المحافظات

يقدمها: عبدالفتاح فوده

أثار رجال الأعمال والمستثمرون بجمعية مستثمري منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم مجموعة من القضايا والمطالب والشكاوي بسبب الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
كانت جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية دعت أعضاء مجلس النواب الجدد عن المحافظة الي جلسة عاجلة. طرحت خلال اللقاء المشاكل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين والمعاناة التي أدت إلي هروب العديد من أصحاب رؤوس الأموال بسبب فقد المنطقة الصناعية لمقومات الاستثمار..حضر اللقاء من النواب اللواء أحمد أبوطالب- أحمد مصطفي عبدالواحد- محسن أبوسمنة- عماد سعد حمودة- واللواء أشرف اسكندر.
في البداية أكد الدكتور عبدالمقصود خليفة نائب رئيس جمعية المستثمرين براءة مصانع كوم أوشيم من تلوث الهواء بالمنطقة المحيطة بالمصانع والتي تسببت في شن أجهزة الدولة حملاتها علي المصانع. وأضاف ان سبب التلوث بالمنطقة الصناعية هو المدفن الصحي الخاص بالتخلص من القمامة بسبب التفاعلات واشتعال النيران في المخلفات. وأوضح ان أصحاب المصانع يلتزمون بتنفيذ الاشتراطات البيئية ولكنهم يرفضون تصيد الأجهزة للأخطاء وجو الرعب الذي يخيم علي المنطقة الصناعية حالياً بسبب تلك الحملات.
وأشار إلي ان منطقة كوم أوشيم حصلت علي الترتيب الأول علي مستوي محافظات الجمهورية في التصديرعام 2012 وحققت المطلوب في الانتاج باستخدام 80% من المنتج المحلي و20% من المستورد في عملية الانتاج. وقال ان الجمعية ألزمت 7 مصانع من المصانع التي تستخدم مواد كيميائية في أعمالها بضرورة تركيب محطات لمعالجة مياه الصرف قبل ضخها علي الشبكة العامة للمنطقة.
قال المهندس عصام أبوالقاسم أمين صندوق الجمعية ان جميع المسئولين بالمحافظة ومنذ 3 سنوات يتجاهلون المنطقة. وأداروا ظهورهم للمشاكل التي تفاقمت وتسببت في تعطل الانتاج حالياً ببعض المصانع وكان يمكن السيطرة عليها. وأضاف ان لائحة المنطقة الصناعية تنص علي ضرورة عقد جلسة شهرية بمقر منطقة كوم أوشيم بحضور رئيس مجلس إدارة المنطقة ومحافظ الفيوم لمناقشة المشاكل وطرح الحلول واعتماد الحساب الختامي السنوي للمنطقة. إلا أن الأمور تسير عكس الاتجاه واذا عقدت الجلسات يتم تجاهل طلبات المستثمرين ولا تقبل المحافظة بطرح حسابات المنطقة الصناعية للمناقشة وبالتالي رفض أعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية من رجال الأعمال والمستثمرين اعتماد الحساب الختامي للمنطقة منذ 3 سنوات. وسجل الأعضاء اعتراضهم بالجلسات وأخطروا الجهاز المركزي للمحاسبات بأسباب الرفض لكن لا حياة لمن تنادي. وتعرض الأعضاء للتضييق والعزل. ولم يتم عقد اجتماع مجلس ادارة المنطقة الصناعية منذ 9 أشهر.
وأوضح أبوالقاسم انه من المفارقات الغريبة أن خزينة المنطقة خاوية من أي مبالغ مالية. وتساءل أين ذهبت المبالغ المالية من حصيلة بيع أراضي المنطقة الصناعية. وهناك مبالغ مالية أنفقت علي الزراعات بالمنطقة ويوجد أكثر من 100 عامل للتشجير والتجميل ولا يوجد زرع أو عمال.
كشف الدكتور محمد الشريف أحد كبار المستثمرين بالمنطقة في مجال انتاج العلف الحيواني أنه لا يوجد مستثمر بالفيوم حاصل علي عقد نهائي من إدارة المنطقة الصناعية. وأن جميع العقود الموجودة مجرد عقود ابتدائية وذلك بسبب رفض المسئولين بالمحافظة التوقيع علي العقود وأضاف ان من أخطر المشاكل سوء حالة شبكات المرافق وتهالكها. وقال انه يواجه مشكلة كبري بسبب سوء حالة شبكة الصرف بالمنطقة الصناعية وتهالكها الأمر الذي اضطره الي انفاق مبالغ مالية طائلة علي تنفيذ محطة لمعالجة الصرف ولكنه يقف عاجزا أمام رواسب الصرف بالخزانات بسبب عدم وجود سيارات للكسح. وقال ان دولة الامارات الشقيقة اعتمدت 85 مليون جنيه لمرافق المنطقة الصناعية. ولم يدخل هذا المبلغ خزينة المنطقة الصناعية. وتم تحويله لمديرية الاسكان رغم ان المنطقة تعاني من سوء حالة الصرف وتعوم علي بحيرة من مياه الرشح بسبب تآكل مواسير مياه الشرب القديمة المتهالكة ومواسير الصرف التي لا يتعدي قطرها 4 بوصة بالمخالفة لكل التصميمات التي أوصت ألا تقل عن 5 بوصات.
وفجر المهندس عطية بسيوني شعبان رئيس مجلس ادارة شركة للزيوت مفاجأة بقوله ان بسبب تهالك مواسير مياه الشرب القديمة تعوم خزانات بذرة القطن وسط بركة من المياه الأمر الذي سبب خسائر فادحة للشركة. وأضاف ان المنطقة الصناعية بالكامل تعاني من نفس المشكلة. وطالب بضرورة إحلال وتجديد المواسير وزيادة سعتها واستخدام مواسير خاصة في خطوط الصرف تكون غير قابلة للتآكل.
وقال المهندس حسني عبدالمجيد كبير مهندسين واستشاري الجمعية ان المأساة تكمن في مشكلة مياه الشرب وندرتها بسبب تجاهل دعوات معالجة مشاكل محطة مياه الشرب بشرق الفيوم التي تكلفت 3.1 مليار جنيه وكان الهدف من إنشائها هو توفير المياه المستخدمة في الصناعة للمنطقة الصناعية وتعطلت مضخاتها بعد أيام قليلة من تشغيلها. وتوقف ضخ المياه للمنطقة الصناعية بسبب أعطال المحطة ببيت الري وتكرار توقفها للعيوب الفنية الأمر الذي أجبر أصحاب المصانع علي شراء المياه بالفناطيس. ناهيك عن فشل منظومة الصرف الصناعي للمنطقة منذ سنوات عديدة ماضية وسماح المسئولين بتصريف مياه الصرف الصناعي علي ترعة بحر وهبي ومصرف البطس لحين الانتهاء من تشغيل منظومة الصرف الصناعي بالمخالفة لكل اللوائح واستمر هذا الحال ومازال منذ سنوات.
ويؤكد المهندس محمود جمعة انه يجب علي أجهزة الدولة حل المشاكل ثم بعدها يأتي دور محاسبة المقصرين. وأشار إلي ان ثالوث المشاكل بالمنطقة "هو الصرف الصناعي- مياه الشرب- وشبكة الطرق الداخلية المتهالكة". وأضاف ان تعمد تجاهل حل المشاكل ساهم في هروب العديد من المستثمرين وخسارة البعض الآخر بسبب زيادة النفقات والمصروفات بالاضافة الي زيادة أسعار الطاقة بنسبة 25% للكهرباء و133% لمياه الشرب مما أضعف المستثمر في الفيوم وأخرجه من دائرة المنافسة العالمية في التصدير وتفوق عليه المستثمر الأسباني والصيني والايطالي. واختطف كافة المناقصات العالمية بسبب سعره الأقل ولذلك اختفي الدولار وارتفع سعره في السوق السوداء.
كانت أجهزة الفيوم شنت حملات متعددة خلال الأيام القليلة الماضية للتأكد من فاعلية أجهزة الحريق وقياس الأبخرة الملوثة للهواء ومتابعة عمليات الصرف الصحي والمجاري المائية وغرف الصرف والتلوث الصناعي.
قاد المستشار وائل محمد نبيه مكرم محافظ الفيوم واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إحدي الحملات وسيطرت حالة من الارتباك والقلق علي رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم الأمر الذي أدي لمحاولة بعض المستثمرين ايقاف مصانعهم من السابعة صباحا إلي الرابعة عصرا بعيدا عن اللجان.
أكد المحافظ ان الهدف هو مطابقة المصانع لشروط الترخيص وقياس الضوضاء والتلوث الترابي والأبخرة بالمداخن. كما تقوم مباحث التموين ومفتشو الرقابة التموينية بمراجعة المصانع المنتجة للمواد والسلع الغذائية للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الانتاج ومطابقتها للمواصفات وألا تكون منتهية الصلاحية وأشار الي ان الحملة ليست معطلة للانتاج أو موجهة ضد أي من المصانع وفي حالة رصد أي مخالفة سوف تمنح المصانع المخالفة مهلة لتصحيح الأوضاع.
ترع الأقصر الزراعية قنوات للصرف الصحي
سيارات الكسح والبيارات تلقي بمخلفاتها وشكاوي مريرة من الجفاف والتلوث والأمراض
الأقصر- أحمد السعدي:
تحول عدد من شرايين الري الزراعي بالأقصر إلي قنوات للصرف الصحي تتخلص فيها سيارات الكسح والبيارات من مخلفات الصرف المنزلية بعد ان اختفت منها مياه الري اللازمة لزراة الأراضي سواء بسبب الكهرباء صيفا أو السدة الشتوية شتاءً. ولم تجد صرخات المزارعين صدي لدي المسئولين حتي تحولت الي مصادر سهلة ودائمة للأمراض الفتاكة وعلي رأسها الأورام والسرطان والأمراض الجلدية فضلا عن الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف.
توجهت "الجمهورية" إلي منطقة القباحي الغربي شرق مدينة الأقصر والملاصقة للمنطقة الزراعية حيث تعيش عشرات الأسر وسط جحيم لا يطاق من الروائح الكريهة الصادرة عن مصرف فرع الشيخ المتفرع من ترعة نجع الشيخ التي نفذ المحافظ الأسبق الدكتور سمير فرج مشروعا كبيرا لتغطيتها في عام 2007 لإنشاء الطريق الدائري حول المدينة.
في هذه المنطقة يعيش أكثر من ألف شخص يتنفسون الصرف الصحي صباحا ومساءً بعد تجاهل أجهزة المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها في الوقت الذي اختفت فيه سيارات الكسح من الوجود إلا قليلاً.
يقول محمد يوسف أحمد فني هندسة بمستشفي الأقصر الدولي ان مصرف فرع الشيخ مخصص لري مئات الأفدنة التي تزرع سنويا بالقصب والخضروات والفاكهة والتي تجد طريقها إلي الشوادر ومنها إلي بطون المواطنين.
ويشير يوسف إلي أن المصرف يتعرض للجفاف معظم أيام الشهر باستثاء عدة أيام لري الأراضي المربوطة عليه والتي تتجاوز مساحتها 500 فدان وان الأهالي يعيشون داخل منازلهم المقامة علي جانبي المصرف فتم تنفيذ مشروع للصرف الصحي في الجانب الشمالي دون الجنوبي الذي ظل حتي اليوم يعتمد علي البيارات البلدية ومن ثم سيارات الكسح التي لا تأتي إلا نادراً لسحب المياه المكدسة بداخلها.
أضاف وهو يشير إلي لون ورائحة بواقي المياه الكريهة داخل المصرف بأنه أثناء تشغيل المصرف وامتلائه بالمياه تمتليء الخزانات والبيارات داخل المنازل ثم تتسرب أسفل المنازل حتي "تنشع" إلي الجدران لمسافة تصل إلي أكثر من متر بل انها تنشع داخل قطع الأرض الفضاء الموجودة بالمنطقة حتي تظهر في صورة برك لا تجف إلا بعد انتهاء نوبة الري.
ويضيف صلاح يوسف محمد الموظف بالسكة الحديد بأنه بمجرد انخفاض مستوي المياه داخل المصرف تبدأ مياه البيارات داخل المنازل في التسرب الي المصرف بكل ما تحمله من روائح وملوثات وهكذا مرتين شهريا من المصرف إلي البيارات ومن البيارات إلي المصرف ومنه إلي الأراضي الزراعية.. أما يوسف بدوي برسي المضيف السابق بقطار الأقصر فيؤكد أن اخطار الانهيار تهدد المنازل التي تعوم فوق برك مياه الصرف والري الزراعي معا إلي جانب التلوث المؤكد الذي يصيب المنتجات الزراعية وصحة الأهالي بالمنطقة.
كما يقول سيد أحمد الطواب الموظف بالاثار ان الأمر لا يتوقف عند الصرف الصحي لكن الأمر يمتد إلي معاناة الأهالي من مجموعة من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وعلي رأسها النظافة بشكل عام حيث تحول هذا المصرف إلي مقلب رسمي للقمامة يلقي فيه الأهالي بمخلفات منازلهم وحيواناتهم النافقة في الوقت الذي يستخدم فيه الأهالي طرقاً ترابية غير ممهدة وكأنهم يعيشون في عالم متخلف يبعد كثيراً عن مدينة الأقصر الفرعونية التي ينتمون لها حسب ما هو مدون في أوراقهم الشخصية.
ويشير محمد أحمد أبوزيد مدير قسم بفندق سوفوتيل الكرنك سابقا الي تقديم طلبات عديدة للمسئولين بالمحافظة لتغطية المصرف لمسافة 800 متر وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بما يحافظ علي منازل المواطنين والصحة العامة وتوسيع الشارع لكن دون جدوي.
ويؤكد بدوي المصري مدير مركز الاستعلامات السياحي بالمحافظة ان معاناة الأهالي بهذه المنطقة تعود لعدة سنوات بعدما تحول المصرف إلي ترعة للصرف الصحي ومقلب للقمامة ومخلفات المنازل من حوله فتحول إلي كابوس من الروائح النتنة والتلوث الخانق الذي يهدد الصحة العامة والزراعات المجاورة التي يعتمد سكان المدينة علي منتجاتها من الخضروات والفواكه.
انتقلت "الجمهورية" إلي قريتي الضبعية والأقالتة اللتين تمر بهما نهايات ترعة سواحل أرمنت وهي ترعة لها قصة وموال أخطر كثيرا من المصرف الأول علي حد وصف فايز علي محمد أحد كبار المزارعين وشقيقه إسماعيل- مدرس- واللذين كتبت عليهما الأقدار ان تكون أراضيهما الزراعية علي نهاية الترعة.
ويشير الشقيقان الي أن نقص المياه المستمر بالترعة وعدم وصولها الي نهايات الترعة بسبب القمامة والحشائش المتراكمة فيها تسبب في تهديدات خطيرة للمحاصيل الزراعية من القصب والموز والذرة والسمسم وغيرها من المحاصيل. مطالبا إدارة الري بتطهير الترعة وإزالة المخلفات بشكل دوري لضمان وصول المياه إلي النهايات لري الأراضي الواقعة حول الترعة بقريتي الضبعية والأقالتة خاصة ان المزارعين يسددون للدولة مقابل ري تلك الأراضي.
ويعود أحمد عمر- بالسياحة- ليؤكد أن ترعة سواحل أرمنت والتي تخترق قرية الضبعية من كمين الكوبري العلوي وحتي بداية قرية الأقالتة تحولت الي مقلب للقمامة يلقي فيه الناس بمخلفاتهم المنزلية والطبية والمياه الملوثة والقمامة والصرف الصحي فأصبحت مصدرا للروائح الكريهة يستنشقها الجميع من السكان والضيوف بمجرد دخولهم الي القرية.
وكشف أحمد فؤاد علي المزارع بنجع الجسر أن نهايات ترعة سواحل أرمنت بفرعيها الغربي والشرقي تحولت إلي قناتين للصرف الصحي والحيوانات النافقة ومخلفات المستشفيات والوحدات الصحية في غيبة كاملة من مسئولي الري والصحة والبيئة رغم أنهما المصدر الوحيد لري الأراضي الزراعية بالمنطقة .
بيوت الثقافة تحولت لخرابات:
الإهمال ضرب المكتبات والصرف يهدد الجدران ببني سويف
كتب- مصطفي عبده:
ضرب الإهمال بيوت الثقافة بمراكز محافظة بني سويف عقب حريق قصر ثقافة بني سويف في 2005 في الوقت الذي تفتقر بعض مراكز المحافظة الي وجود بيوت وقصور ثقافة ومنها الواسطي وناصر وبني سويف الجديدة بعد ان أصبحت تعاني القصور الشديد الذي أتي علي كل شيء بداخلها رغم أنها تحوي بين جدرانها تراثا من الكتب التي اعتلتها الأتربة. وتحولت معدات مسارحها البدائية الي أطلال من زمن نادر رغم تقاضي عشرات الموظفين الاف الجنيهات شهرياً دون بذل أي مجهود يشعل شموع الثقفة من الجديد.
يقول محمود حسين جابر طالب جامعي ان بيت ثقافة سمسطا أصبح عشة مهجورة في ظل تقاعس المسئولين عن الاهتمام به وصيانته ورعاية مقتنياته ومحتوياته. فأصبح بيتاً للوحدة بدلاً من كونه مركزاً للثقافة والتنوير. وخلا من أي نشاط ثقافي أو مسرحي. واختفت الأمسيات الشعرية التي كان ينظمها في السابق. وأصبح لا يملك الا لافتة عليها عبارة "بيت ثقافة سمسطا" التي تجذب انتباه المارة لقذارة المبني الذي تعتليه.
أشار علي محسن سلامة شاعر إلي أن بيت ثقافة سمسطا يقع داخل شقة سكنية تقع في حي شعبي. تتكون من غرفتين فقط تآكلت جدرانه من الرطوبة ومياه الصرف الصحي. وعلي الرغم من ذلك يعج البيت الثقافي بآلاف الكتب القيمة والنادرة في شتي المجالات الفنية والثقافية والعلمية. وتسبب ضيق المكان في تزاحمها علي الأرفف وفوق الدواليب دون نظام. أي دون استفادة فعلية للأهالي وقاصديها.
أضاف محمود عبدالرازق. مدرس: ان الواقع المأساوي لبيت الثقافة أو كما يطلقون عليه "المكتبة" دفع القائمين عليها للمطالبة بانشاء مكتبة أخري جديدة لرفع معاناة قراء سمسطا الذين كادوا يصلون لليأس من حل تلك المشكلة. فقاموا بتقديم عدة طلبات للوحدة المحلية والمسئولين بالمحافظة» للبحث عن بديل أفضل أسوة بباقي مراكز المحافظة التي تحتوي علي مكتبات وقصور للثقافة علي أحدث طراز. وتمت الموافقة علي طلبهم. حيث تم تخصيص 800 متر» لاقامة مكتبة ثقافية جديدة ورُفع الأمر للمسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة. الذين قاموا بإدراجها في خطة صندوق التنمية الثقافية لإنشاء مكتبة جديدة تخدم أبناء مركز سمسطا. وذلك طبقاً للمخاطبات التي أرسلتها الهيئة إلي المسئولين بالوحدة المحلية إلا ان ذلك الأمر لم يتم حتي الآن رغم تخصيص قطعة الأرض للمكتبة منذ عام 2006. وهو ما دفع مسئولي الوحدة المحلية لإلغاء هذا التخصيص وإعادة تخصيصها لوزارة العدل» لإنشاء محكمة علي الرغم من ان المحكمة لها مقران بالمركز. وهو الأمر الذي أضاع آمال المثقفين بمركز سمسطا.
وفي ببا. يقول جمال مختار مشرف مالي: إنه تم تخصيص مبلغ مالي في 2008 لصيانة وترميم المبني. عن طريق الوحدة المحلية. التي تعاقدت مع أحد المقاولين. الذي بدأ العمل خلال نفس العام. وقبل الانتهاء من أعمال تركيب الرخام بجنبات المسرح وأرضيات وسلالم المبني. أوفدت وزارة الثقافة أحد المهندسين لمتابعة الأعمال وفور وصوله توقفت الأعمال بحجة أن لون الرخام غير مطابق لمعايير بيوت الثقافة. وترك المقاول المبني دون استكمال الأمر الذي أدي لتوقف النشاط الثقافي تماماً. بعدما كانت عندنا فرقة مسرحية هائلة وفرقة آلات شعبية. وحصلوا علي عدة جوائز عربية وعالمية.
وأشار إلي أن القائمين علي بيت الثقافة خاطبوا كافة الجهات المسئولة بداية من المحافظة إلي الوزير. واقترب بيت ثقافة ببا من الاغلاق بعد ان كان منارة ثقافية. شهدت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأعوام السابقة.
وأشار المسئولون عن ثقافة بني سويف إلي أن الأجهزة التنفيذية تتحمل مسئولية تردي الوضع الثقافي في المحافظة أدي لعزوف الشباب عن التوجه لبيوت الثقافة التي من المفترض ان تكون وجهة للشباب حالياً» لانتشالهم من براثن الفكر التكفيري والآراء المتطرفة.
بحيرة مريوط..تتآكل
الصيادون: الأزمة أضرت بقوت 12 ألف أسرة
معتز الشناوي
شهدت بحيرة مريوط التي تعد المصدر الأول للأسماك النيلية بالاسكندرية نفوق كميات كبيرة من الأسماك بأنواعها وذلك لأسباب عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه البحيرة وزيادة معدلات التلوث بها الناتجة عن قيام العديد من المصانع بالقاء مياه الصرف الصناعي بها وقد حذر الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية من خطورة وصول الأسماك النافقة الي السوق. مع اتخاذ المديرية بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة كل الإجراءات التي تحول دون ذلك. أضاف ان المديرية شكلت لجنتين لبحث مشكلة نفوق الأسماك في البحيرة واختلاط مياه البحيرة بالصرف الصحي.
يقول السيد حزين- أحد الصيادين- ان المشكلة أضرت بأكثر من 12 ألف صياد وأسرهم. وهم صيادون القباري والمتراس وغيط العنب ونادي الصيد. وأثرت أيضاً علي سوق الأسماك والذي تضرر جراء نقص المعروض من الأسماك.
يقول حسين حزين- صياد- هيئة الثروة السمكية. ومسئولو وزارة الري. والمحافظة هم السبب الأساسي في نفوق الأسماك. بسبب عدم تحركهم سريعاً لانقاذ البحيرة. بعد انكسار ريشة الجسر الفاصلة بين الملاحات ومصرف القلعة. ما أدي إلي وقوع الكارثة وأشار الي أن نقابة الصيادين كعادتها. ظلت تتابع الأزمة من بعيد.
وأوضح رجب زين وياسر العربي- صيادين انه خلال النوة الماضية ارتفع منسوب مياه الصرف الصحي بمصرف القلعة. مما تسبب في كسر في ريشة الجسر الفاصلة بين مياه الصرف الصحي والملاحة. واختلطت مياه الصرف بالبحيرة. وهو ما زاد الطين بلة. حيث ارتفعت معدلات التلوث بالمياه لينفق آلاف الاسماك فوق مياه البحيرة. بل وليقوم بعض ضعاف النفوس من الصيادين ببيعها في الأسواق بالاسكندرية وغيرها من المحافظات المجاورة ككفر الشيخ لتستخدم كعلف للأسماك!!
واستنكر ياسر العربي وأشرف الشيمي- ما وصفوه باهمال المسئولين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع الكارثة وهو ما دفعنا لجمع توقيعات الصيادين وارسالها لمحافظ الاسكندرية ولرئيس الوزراء لانقاذ البحيرة وانقاذ الالاف من أسر الصيادين. وبالفعل جاءت الاستجابة الجزئية وتم اعادة تأهيل للريشة الفاصلة بين مياه الصرف الصحي ومياه البحيرة. وهي بداية رغم بساطتها. إلا أنها انقذت حياة الصيادين من التشرد.
قال ادوار نجيب- أحد المواطنين- علي استمرار ردم البحيرة في عدد من المناطق للاستفادة بالأراضي واقامة مشروعات عليها. معتبرا ذلك كارثة ستؤثر علي الثروة السمكية في المحافظة. خاصة ان البحيرة كانت قرابة 60 ألف فدان وتقلصت لتصل لقرابة 15 ألف فدان فقط. وكل ذلك تحت سمع وبصر كل الجهات المعنية.
أما محمد عابدين- مهندس- فيقول البحيرة دي زمان كانت عبارة عن بحيرة عذبة بتوصل النيل بالبحر المتوسط.. ومع الوقت.. مساحة البحيرة أصبحت حوالي 15-16 ألف فدان. لأنه تم استقطاع منها أجزاء لانشاء الطريق الدولي ومدينة مبارك الرياضية والحديقة الدولية.. وكمان تم ردم أجزاء البحيرة مكونة من 5 أحواض. البحيرة لها خاصيتان مهمتان جدا لازم تعرفهم "أولاً منسوب سطح البحيرة أقل من منسوب سطح البحيرة من منسوب سطح البحر بحوالي 5.2م. ثانيا البحيرة أصبحت غير متصلة بالبحر.. يعني بقت بحيرة مغلقة.. وما أدراك ما البحيرة المغلقة!!
البحيرة بيدخلها يوميا كمية مياه معينة وبنطرد منها نفس الكمية.. عارف ليه؟؟ عشان نحافظ علي منسوبها.. لأن لو منسوبها ارتفع هتغرّق مساحات كبيرة جداً من الأراضي علي حدود البحيرة.