المليون وحدة سكنية حلم البسطاء

يعتبر مشروع المليون وحدة سكنية التي اعلنت عنها وزارة الاسكان والتي تم تنفيذها في 8 مدن من المشاريع القومية التي ستساهم في إعادة التوازن لسوق العقارات وتوفير المسكن المناسب لمحدودي الدخل بمقدم حجز 5 الاف جنيه فقط وقسط شهري لا يزيد عن 500 جنيه المواطنون ابدوا ترحيبهم بسعر الوحدة والمساحة والتشطيب وأن تخوفوا من الواسطة والمحسوبية ودورها تحرمهم من شقة العمر بينما أكد الخبراء ومسئولي الاسكان أن المشروع يعتبر من أكبر المشروعات تنفيذا ويساهم لحد كبير بتوفير مسكن مناسب للشباب في وقت قياسي.
يقول علي جمعه: مشروع المليون وحدة سكنية التي اعلنت عنها الحكومة أعادت الامل لنا مرة أخري بعد أن يأسنا من الحصول علي أي وحدة سكنية أو اراض تابعة للدولة واذا تم تنفيذ هذا المشروع وتعميمه علي مستوي المحافظات سيقضي علي جشع القطاع الخاص الذي يتاجر باحلام البسطاء والشباب لذا علي الدولة أن تتأكد من وصول تلك الوحدات لمستحقيها من الشباب ولا تذهب إلي اصحاب الواسطة والمحسوبية.
ويضيف أحمد حسنين: يجب علي الوزارة أن تراجع شروط الحجز. خاصة شرط أن يكون المستفيد والمستحق للوحدة موظف أو أن يحضر ضامنا موظف فهذا شرط تعسفي لا يتوفر لدي الكثير من الشباب. خاصة أن معظمهم يعمل بالقطاع الخاص أو بالاعمال الحرة وهذا ما حدث مع شقيقي فبعد أن تم تخصيص وحدة سكنية له بمدينة السلام وهو عامل يومية. أخبره مسئول البنك ضرورة احضار ضامن موظف فلم يستطع حتي الان.
بينما يري: حسين علي أن الدولة عليها حمل كبير والزيادة السكانية تأتي علي كل شئ والحكومة جاهدة تحاول أن توفي الحياة الكريمة للمواطن ويأتي علي رأسها السكن. وهذا المشروع ناجح جدا. فسعر الوحدة السكنية بها لا يتعدي ثمنها أكثر من 80 ألف جنيه. علما بأن مثيلها بالقطاع الخاص يتعدي ثمنها ال150 ألف جنيه مطلبا الدولة بالتوسع بهذا المشروع القومي. مع تعميمه ليشمل كل المحافظات.
حاتم علي "خبير عقاري": اعتبر مشروع المليون وحدة التي بدأت وزارة الاسكان في تنفيذه ضربه قوية للسوق الموازي للعقارات وبمثابة ذراع وزارة الاسكان لتنشيط قطاع المقاولات وإعادة التوازن مرة أخري لسوق العقارات وضبط الاسعار حيث أن الاسعار المعلن بالمشروع تناسب محدودي الدخل. وهذا عكس مشروع الاسكان المتوسط. مطالبا وزارة الاسكان ببناء وحدات أخري لتستوعب الشباب المقبل علي الزواج. وخاصة أن القسط الشهري لتلك الوحدات يزيد عن ربع الدخل الشهري.
من جانبه أكد المهندس "كمال فهمي" نائب وزير الاسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 120 ألف وحدة سكنيه ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي في معظم المدن الجديدة والمحافظات من بينها العاشر من رمضان والسادات وبدر وسوهاج الجديدة وبني سويف الجديدة والقليوبية. مؤكداً أن تنفيذ المشروع سيصبح أحد أكبر المشروعات التي تنفذها الدولة علي مستوي العالم لخدمة الشباب ومحدودي الدخل حيث تسلم الوحدات كاملة المرافق والتشطيب وهذا دليل علي تكاتف أجهزة الدولة لتقديم خدمة حقيقية للمواطن المصري في وقت قياسي مضيف أن صندوق التنمية العقاري سيدعم تلك الوحدات وفقا لقيمة الدخل ويتراوح الدعم بين خمسة ألاف جنيه و25 ألف جنيه بالاضافة إلي هيئة المجتمعات العمرانية ولا تحمل خزينة الدولة تمويل تلك الوحدات حيث يتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية للهيئة وتباع الوحدة السكنية للمستفيد دون أن يتحمل ثمن المرافق أو الارض وتحصل الهيئة علي ثمنها علي مدار 20 عاما.