سامح سيف اليزل زعيم الأغلبية البرلمانية ل "الجمهورية":

إعلان دعم ائتلاف الدولة بمشاركة 400 عضو.. الجمعة

انتقد اللواء سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب ورئيس مركز "الجمهورية" للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية بعض الوزراء واعتبر أن أداءهم لم يظهر بالشكل الجيد وقد يكون من المناسب تغييرهم في التعديل القادم. وعلق علي تكهنات الإعلام بأسماء الأعضاء المعينين بأنه لا يعرف تعيينات الرئيس إلا الرئيس.. ولم يتم سؤال أحد في هذا الخصوص والأمر يتم بمنتهي السرية ولابد أن ننتظر حتي يتم الإعلان عن باقي الأعضاء.
تعليقا علي صعوبة حشد 400 نائب تحت قبة البرلمان قال اللواء سامح سيف اليزل إن الائتلافات موجودة في جميع برلمانات العالم وبالتالي ما نقوم به من تكوين ائتلاف ليس جديدا علي الحياة البرلمانية العالمية. وإن كان جديدا في البرلمان المصري عدم وجود حزب حاكم فقد اعتدنا أن يكون الحزب الوطني هو المسيطر.
نفي اليزل الاتفاق علي توزيع اللجان علي الأحزاب في البرلمان. مؤكدا إمكانية زيادة عدد اللجان نظرا لوجود اتفاق علي ضرورة تقسيم بعض اللجان مثل الإعلام والثقافة والسياحة إلي ثلاث لجان مستقلة. فالسياحة مهمة وتحتاج إلي أن يكون لها لجنة لذاتها. والإعلام كذلك.
أضاف سيف اليزل أن أحزاباً معينة طلبت لجاناً بعينها ولكن لا أحد يملك أي سلطة في هذا الشأن فالأمر يتم بالانتخاب وأعضاء اللجنة قد ينتمون إلي أكثر من حزب وبالتالي ليس بالضرورة أن يصوتوا إلي مرشح بعينه. فالمسألة تخضع في الأساس إلي تصويت النواب.
وعن قانون الإعلام أوضح اليزل أن "ائتلاف دعم الدولة المصرية" ليست لديه توجهات سلبية تجاه الرعلام. وأن القانون موجود بالفعل ومطروح ولا داعي لوضع قانون جديد ومن الممكن أن تعدل المواد بعد مراجعتها من لجنتي الإعلام ولجنة الشئون الدستورية ثم يعرض علي المجلس ككل والذي سيقرر إما أن يعاد إلي اللجنة من أجل إعادة الصياغة أو الموافقة عليه أو رفضه.
أوضح النائب سيف اليزل أن قانون التظاهر من القوانين التي لها أولوية في التعديل ويري الائتلاف أن أبرز المواد في هذا الصدد هي المادة الخاصة بالفترة الزمنية ما بين الأخطار والموافقة فلابد أن تقل أو تكون بمجرد الإخطار ولا ننتظر الموافقة أو تكون الموافقة خلال 24 ساعة. والمادة الخاصة بالعقوبات في قانون التظاهر السلمي تحتاج إلي تفصيل لتكون العقوبة مرتبطة بهذه المادة وتؤكد علي التظاهر السلمي وعدم استخدام السلاح. وأكد أن أي قانون سيخضع للمراجعة الكاملة.
عن توقعه لأداء البرلمان أكد اللواء سيف اليزل أنه لابد من الانتظار حتي مرور مدة زمنية علي بداية عمل المجلس ولتكن شهرين لنري أداء البرلمانيين وهل لدي الناس الاستعداد لمساعدة البرلمان ودفعه في الاتجاه الصحيح بينما سيكون الحكم الآن ظالما. واعتقد أن الشعب متفائل بالبرلمان وهم في انتظار الأداء ولابد أن نعمل بقدر الإمكان لنكون عند حسن ظن من انتخبونا.
فيما يخص إذاعة جلسات البرلمان أوضح اللواء سيف اليزل أنه مع إذاعة الجلسة الأولي والجلسة التي سيحضرها الرئيس ولكن ليس مع إذاعة الجلسات كاملة. أو علي الأقل جلسات الستة شهور الأولي حتي يستقر البرلمان فعدد أعضاء البرلمان 596 عضوا ومن الصعب أن تتاح للجميع فرصة التحدث في نفس الجلسة بل ستطول الفترة الزمنية بين كل مرة للحديث لذلك قد يستغل العضو الكاميرا والميكروفون ليقول كل ما يريد للظهور أمام أعضاء دائرته. موضحا أن الجلسة الأولي للبرلمان ستكون ما بين 25 و28 ديسمبر.
أضاف سيف اليزل أن الدستور يحتاج أن يختبر لمدة زمنية قد تكون عامين أولا قبل الحديث عن تعديله لمعرفة مدي الاحتياج إلي تعديل بعض مواده. أو تثبت الممارسة عدم الحاجة للتعديل. ونفي اليزل أن يكون للائتلاف نية مسبقة لتعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية.
أكد اللواء سامح سيف اليزل أنه لم يتول منصب زعيم الأغلبية في مجلس النواب وإنما سيتم اختيار المنصب بالانتخاب من قبل أعضاء الائتلاف وسيكون مطروحاً للجميع ترشيح نفسه.
وأوضح أن الائتلاف يضم ما يقرب من 400 عضو وخمسة أحزاب هي: الوفد. مستقبل وطن. صحوة وطن. المؤتمر. والشعب الجمهوري وأن الباب سيظل مفتوحا لانضمام أي حزب أو مستقل حتي بعد بدء جلسات البرلمان. وأنه سيتم الإعلان عن قيام الائتلاف ظهر الجمعة خلال اجتماع سيعقد في أحد الفنادق وبحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين. كما سيتم أيضا الإعلان عن الهيكل التنظيمي للائتلاف وانتخابه. والإعلان عن إنشاء المكتب السياسي الذي سيقود الائتلاف وسيكون أعضاؤه بشكل مؤقت حتي تتم الانتخابات. أما تعديل اسم الائتلاف غير مطروح علي جدول أعمال الاجتماع إلا إذا أثاره أحد الحاضرين. وردا علي الانتقادات التي وجهت إلي مسمي "الائتلاف" أكد أن دعم الدولة المصرية ليس حكرا علي أحد وليس معني دعم الدولة أن الائتلاف سيصفق للحكومة وحسب بل سنعارضها ونستخدم ضدها كل الأدوات البرلمانية.
وعن رئيس البرلمان القادم قال اليزل لا نعرف من سيتم تعيينهم ومن سيرشح نفسه فمن أعلن عن ترشيح نفسه بشكل مباشر هما توفيق عكاشة أو د. علي المصيلحي. والإعلام من جانبه رشح أسماء للبرلمان ولا يوجد تأكيد علي أي منها.
ردا علي المقارنة بين الائتلاف والحزب الوطني المنحل قال سيف اليزل إن هناك فروقاً جوهرية بين الحزب الوطني والائتلاف فلقد كان الحزب كيانا بمفرده ولكننا نضم خمسة أحزاب ولسنا حزبا في الأساس. وكان الكيان المنحل يفوز باستمرار 98% من الأعضاء في البرلمان من الحزب الوطني. ولكن هناك 200 عضو في البرلمان خارج الائتلاف.
أضاف سيف اليزل أنه ليس صحيحا أن الائتلاف داخل البرلمان لكي يقول نعم ويصفق للحكومة تحت القبة. وأحد أهم الفروق بيننا وبين الحزب الوطني أنه لم يعارض الحكومة مطلقا. ونحن نساند رئيس الجمهورية بلا جدال. ونستجوب الحكومة وقد نتفق معها ونصفق لها إذا أجادت.
أكد سيف اليزل أن معيار الحكم علي رئيس الوزراء القادم سيكون برنامجه وليس شخصه. فعندما يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء سنناقش برنامجه وأهلا به إذا كان جيداً ويرضي طموحات الشعب ويحل مشاكله.
عن مستقبل الحكومة الحالية أوضح سيف اليزل أنه بمجرد أن يتم تعيين رئيس الوزراء والموافقة عليه فإن هناك أربع وزارات مع رئيس الجمهورية وفقا للدستور. والباقي من الممكن أن يبقيهم أو يعيد تعيينهم وفقا لأداء كل وزير وهذا أمر يرجع لرئيس الجمهورية.