دنيا الموظفين

تقدمها : ثناء حامد

اعترف د. أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بأن متوسط دخل الموظف المصري منخفض.. ونسبة العلاوة الدورية والتي صدر بها القانون الجديد 5% لا تحقق طموح الموظف ولهذا فالموظف المصري له الكثير عندي ولدي خطة طموحة لرفع مستواه المادي والأدبي والأهم إعادة هيبة الوظيفة العامة وإعادة المكانة الاجتماعية للموظف لأنه يمثل أساس الطبقة المتوسطة.
* اعترافات د. العربي دفعتني أن أسأله.. وما الذي يمنع أن يحدث هذا وتحقق طموحك وخاصة الشق المادي منه؟
** قبل الوعد بأي شيء لابد أن أذكر حقيقة.. بأن الناس ليسوا مدركين حجم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها مصر فالوضع الاقتصادي دقيق جداً ولا يسمح بمزيد من الضغط علي الموازنة العامة للدولة.. ومع ذلك.. وحتي لا يظلم أي موظف أو يعتقد أن ترقيته سيبدأ حساب مدتها بعد تطبيق القانون الجديد سوف نقوم بحركة ترقيات موسعة فور الانتهاء من تسكين موظفي الدولة علي الهيكل الوظيفي الجديد وستتم استناداً لمدد الأقدمية لكل موظف في ظل القانون السابق وستصرف للموظف علاوة ترقية بنسبة 5.2% من الأجر الوظيفي له في ظل القانون الجديد وتضم فوراً إلي هذا الأجر مما يمثل زيادة حقيقية في الأجر.
وفي الوقت نفسه لن تبخل الدولة في تقدير الأكفأ والذي سيحصل علي أكثر من حافز لأن القانون أقر مبدأ هاماً أن الحوافز لمن يعمل ويجتهد وليست للكل سواء يعمل أو لا يعمل.. لأن مصر محتاجة لمزيد من الانتاج.. مع الاعتراف الكامل بأن الأجور في مصر تتصف عالمياً بالأقرب إلي الفقر لأنها ذات متوسط الدخل الأدني في العالم.
* وهل هناك مزيد من الاجراءات لتحسين معيشة الموظف الذي يمثل 35 مليون مواطن بما يعلوه من أفراد أسرته؟
** نعم.. وضعت الدولة خطة سريعة لخفض الأسعار عن طريق التدخل المباشر لتخفيض السلع الاستهلاكية حتي لا تلتهم الأسعار دخول صغار موظفي الدولة.. وبالتالي لم أزد الأجور حتي لا يقابلها زيادة في الأسعار ونبدأ الدائرة الجهنمية من التضخم.
ولأنني لا أضحك علي الناس.. فلابد أن أركز علي جزئية زيادة الانتاج لأنها السبيل الوحيد لارتفاع أجورهم.. بمعني.. أن زيادة الناتج القومي وتقديم خدمات ذات جودة عالية من شأنه تثبيت الأسعار أو حتي انخفاضها مما سيعطي القيمة الحقيقية لدخل الموظف وأي زيادة مادية سيشعر معها بارتياح وبحبوحة في العيش لأن الأسعار ثابتة.
خمس سنوات علي الأقل
* متي تنتهي الفجوة في الأجور بين موظفي الدولة؟
** أعدك بعد خمس سنوات منذ تطبيق القانون في 1/7/2015 وخاصة أن الأجر الوظيفي أصبح يمثل 80% من اجمالي دخل الموظف وتركز التفاوت في الأجر المكمل والذي يمثل 20% من مجموع دخله.. وعندما أريد مقدار التحكم في الميزات المالية لموظفي الإدارات المحظوظة ستقل الفجوة وهي مسألة ليست سهلة وبدأناها بأن أي حوافز ستكون "رقم صحيح" وليست نسبة من أي بند من البنود.. مع إقرار حوافز للأكفاء من موظفي المحليات ستقل الفجوة.
* خرج الهيكل الجديد للأجور ومازال يتعامل مع المؤهل ولم يتم حتي الآن تسعير الوظيفة؟
** كل ما سبق سيؤدي في النهاية إلي تسعير الوظيفة والتي سيكون سعرها في المحليات هو نفس سعرها في الإدارة المركزية عندها فقط سأشعر أنني حققت العدالة الأجرية.
زيادة العلاوة مؤكدة
* أليس من الأفضل زيادة العلاوة الدورية عن نسبة 5% بدلاً من الانتظار مدة من الوقت؟
** مع أي بادرة تحسن اقتصادي سيكون أول قرار للدولة زيادة العلاوة الدورية ولكن طوال السنة المالية القادمة وما بقي من السنة المالية الحالية سنركز علي ضبط الأسعار لمحاصرة التضخم وهذا أكثر أهمية للموظف وتأكدي أن أي زيادة من الأجر المكمل سوف تلتهم في زيادة الأسعار.
* ما الحلم الذي يسيطر عليك الآن؟
** حلمي الوحيد أن أحقق أقصي درجة من الشفافية في مسابقات التعيين وأصل بها إلي نفس الشفافية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. لجان مراقبة الكترونياً وبكاميرات وليس هناك أدني تدخل بشري في الامتحان.. وكل الخطوات علي الكمبيوتر.. حتي الإعلان علي بوابة الحكومة الالكترونية.. والأسئلة من بنك الأسئلة كل وفق التخصص المطلوب.. والنتائج ستعلن للجميع.
* هل تم الانتهاء من بنك الأسئلة وكم سؤال سوف يجيب عنه المتقدم للوظيفة؟
** أولاً المتقدم سيجيب عن مائة سؤال وكل سؤال باختيارات من 3 بعلامتي "صح" أو "خطأ" والأسئلة متفقة مع الوظيفة وطبيعتها.. وبنك الأسئلة مازلنا نقوم بتجميعه حيث يصل إلينا من الجهات علي اختلاف اهتماماتها أسئلة ووصل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ألف سؤال حول التنمية البشرية والتنمية الإدارية وجاري تلقي الأسئلة.. والبنك سيكون في مكان غير معلوم ويصعب اختراقه.. والذي تم هو تقسيم قطاعات الجمهورية إلي 6 قطاعات ليجري الامتحان المركزي فيها ومجهزة علي أعلي مستوي من التكنولوجيا والأمان.
المسابقة مرتبطة بالاحتياجات
* هل ننتظر في أول يناير القادم الإعلان عن أول مسابقة مركزية للتعيين؟
** هذا يتوقف علي النتائج التي سيصل إليها الجهاز.. حيث قام بمخاطبة 386 جهة إدارية ليقف علي احتياجاتها الوظيفية للتعيين عليها ووفقاً لهذه الاحتياجات سوف يتم الإعلان عن الوظائف وإن لم تكن بالكم الكبير فلن يعلن ويؤجل الإعلان عن المسابقة لأول يوليو القادم. فالمسابقة ليست لزاماً الإعلان عنها سواء فيه احتياج أو لا يوجد.. المسابقة مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للتعيين.
* أريد منك قولاً حاسماً لأوائل الخريجين وحملة الماجستير؟
** المسابقة فقط هي وسيلة التعيين كما نص القانون حرفياً علي ذلك فالتعيين له باب واحد وليس له شبابيك.. وهذا الباب هو المسابقة.. ولأنهم متفوقون سيكون لهم فرصة.. حيث يعين الأكبر درجة في الاختبار وعند التساوي المعيار الآخر هو التقدير الأعلي "وهنا فرصة الأوائل" وعند التساوي سيؤخذ بسنة التخرج وعند التساوي سيؤخذ بالأعلي مؤهل "حملة الماجستير والدكتوراه" وبالتالي المعيار العلمي له مكانة في التقييم وبوضوح.
لجان تفتيش إداري .. الحل الوحيد
* لماذا كثرت الانتقادات للقانون فور خروجه للنور ومازالت حتي الآن؟
** للأسف التطبيق الخاطئ من موظفي الإدارات الحكومية "سواء المالية أو شئون العاملين" تسببت في إحداث بلبلة حول القانون ولهذا أطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعودة فرق التفتيش الإداري والتي كانت مهمتها واضحة وهي متابعة التطبيق السليم للقواعد الوظيفية في جميع الجهات الحكومية خاصة أن اللائحة التنفيذية واضحة وصريحة. ويمكن تأخير صدورها هو الذي باب الاجتهادات.. ولكن لابد من الالتزام بتطبيق اللائحة تطبيقاً دقيقاً حتي لا يستغل البعض عدم معرفة الموظف باللائحة ويمارس عقده علي موظفي الدولة باسم القانون.. ولابد من رجوع السلطات التأديبية لهذا اللجان لردع المخالفين.
فعلي سبيل المثال اللائحة في المادة "185" نصت علي ألا تسري أحكام القانون 18 لسنة 2015 وهذه اللائحة علي مدد شغل وظائف الإدارية العليا والندب والاعارات والاجازات بدون أجر والتي رخص بها قبل العمل بأحكام القانون.. بمعني أن المدد تبدأ حسابها من 1/7/..2015 فمثلاً الندب مدته 4 سنوات يبدأ حسابها من 1/7/2015 حتي لو قرار الندب قبل 1/7/..2015 وقسر علي هذا باقي الأوضاع التي تحكمها مدد زمنية.
* لماذا لم تتخل عن تفاؤلك حتي الآن؟
** ورغم هذه الممارسات الخاطئة فأنا أري أننا حققنا نقلة للموظف والوظيفة تعادل 80% لمجرد خروج القانون للنور وبدء تطبيقه الفعلي وخلال عام وإلي أن يتم تطبيق الجهات للقانون تطبيقاً كاملاً سنحقق باقي العشرين في المائة.. ودائماً ألعب علي عنصر الزمن.
حياتي الأسرية رائعة
* لندع الوظيفة قليلاً لنكمل الأسبوع القادم ولكن من حق القارئ أن يتعرف علي د. أشرف العربي؟
** أنا متزوج.. ولدي ولدان وبنت.. الكبير في ثانية ثانوي والثاني في رابعة ابتدائي والبنت في أولي ابتدائي.. وحريص كل الحرص علي التواجد معهم كل يوم جمعة والذهاب إلي النادي والغذاء معهم رغم انشغالي الدائم ولكن لابد أن اعترف أنني أعيش حياة جميلة.
الجديد في عالم الوظيفة
لا .. للاثر الرجعي .. التعاقد مع هيئات خدمية التطوير بالدمح أو الإلغاء فقط
** أصدر د. أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري قرار رقم 122 لسنة 2015 حدد فيها معايير التطوير التنظيمي لجميع جهات الدولة وسنعرض بعضاً من الجديد الذي سيحكم الحياة الوظيفية ويحقق طفرة في الأداء الحكومي.
* يتم التعاقد مع هيئات أو شركات متخصصة في الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والأمن وصيانة المقرات ونقل العاملين بأتوبيسات لشركات خاصة.. والهدف تركيز الوحدات الإدارية علي المهام والأنشطة الأساسية حتي لا تضيع الوقت في الفرعيات والخدمات.
* بعد إقرار الهيكل الوظيفي الجديد في جميع الهيئات الحكومية.. لا يجوز لأي جهة سواء وزارة أو هيئة عامة أو محافظة تعديل الهيكل التنظيمي لها قبل 3 سنوات للحكم علي مدي كفاءته وفاعليته.
* بدء دمج المتشابه والمتقارب من الأنشطة أو الإدارات لزيادة فاعلية الأداء وإعادة هيكلة الوحدات من خلال الدمج أوالحذف أو الالغاء مع إعادة تحديد الأدوار والاختصاصات علي مستوي الوزارات والهيئات والقطاعات.
* خفض الوحدات الاستشارية التابعة لسلطة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة وتجمع كافة الأنشطة الاستشارية في إدارة واحدة تسند رئاستها إلي أحد وظائف الإدارة العليا.
* عند انشاء إدارة جديدة يراعي عدم التوسع في المستويات التنظيمية قدر الامكان وعند اجراء تطوير يراعي عدم زيادة عدد الوحدات التنظيمية عن الوضع قبل التطوير ويقتصر التطوير في حدود الإلغاء أو التعديل كحد أقصي.
البقية مازالت كثيرة
** تفاصيل القرار لم تنته بعد ولكنها مرتبطة بتفاصيل ترتيب الوظائف وإعادة هياكل تنظيمية سنعرض لها في اطار كيفية تطوير بالدمج أو الألغاء بشكل تفصيلي أكثر في إعداد قادمة.
** لا تعتبر الترقية نافذة إلا من تاريخ صدور قرار بها ولا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي.
** لا يجوز الترقية في الحالات التالية.. إذا كان معاراً إلا بعد العودة من الإعارة وإذا كان في اجازة دون أجر باستثناء الاجازة المرضية أو اجازة رعاية طفل وما دون ذلك يرقي عندما يعود إلي عمله بعد انتهاء الاجازة.
** ولا يجوز الترقية إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد علي عشرة أيام إلي ثلاثين يوماً أو لمدة تزيد علي ثلاثين يوماً ولم تنقصه مدة ستة أشهر في الحالة الأولي أو سنة في الحالة الثانية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة علي قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
* ولا يجوز ترقية الموظف المحال إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقفاً عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد علي سنتين.
* لا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة اللازمة للترقية ولكن يجوز للموظف انهاء إعارته قبل المدة المرخص له بها ويلزم بضرورة العمدة إلي الجهة المعار منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إعارته الخارجية وخمسة عشر يوماً إذا كانت إعارته داخلية ويصرف أجره من تاريخ تسلمه العمل في الجهة الأصلية وتحسب له المدة اللازمة للترقية من هذا التاريخ.
تصويب خطأ نتج عنه تثبيت 12 ألف مؤقت وهذه هي الحكاية
خرج القانون 18 لسنة 2015 في مادته "70" التي تنص علي التعيين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب أول "أجور" كل من أمضي ببند أجور موسمين ستة أشهر علي الأقل من تاريخه نقله علي الباب الأول بشرط تعاقده قبل 1/5/.2012
هذه هي بداية القصة.. ولكن د. أشرف العربي وزير التخطيط رأي أن الكثير سيظلم من هذه المادة فأرسل تصحيح لها بمجلس الوزراء ويضع بهذا التصحيح خط علي ما تم إقراره قبل القانون ليبدأ صفحة جديدة ناصعة البياض بعد القانون لا تحمل أي غبة معها لأي موظف.. وكان التصحيح للمادة "70" في آخر فقرة والتي تبدأ بشرط تعاقده قبل 30/6/2014 بدلاً من قبل 1/5/2012 وفقاً لنص القانون "19" لسنة .2012
ولأن مجلس الدولة يذهب دائماً في اتجاه المصلحة العامة وما يعود بالفائدة علي جموع موظفي الدولة فقد انتصر للتصويب وخاصة أن التصويب أنصب علي مادة القانون ذاتها وليس مجرد تصويب في اللائحة التنفيذية.
وبالفعل تحمست فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبدأت بالفعل الموافقة لطلبات الجهات لتثبيت العاملين بها اعتباراً من 8/3/2015 وهو تاريخ صدور القانون وحتي كتابة هذه السطور.
وخلال 6 شهور نجحت في توفير درجات لحوالي 11 ألفاً و253 متعاقداً تم نقلهم من تعاقدهم علي الصناديق إلي الباب أول أجور بند الموسميين لمدة 6 شهور كما تنص المادة "70" قبل وبعد التعديل.. وكانت المحليات لها نصيب الأسد من التثبيت حيث بلغوا 4381 متعاقداً والهيئات العامة تلت المحليات وتم تثبيث 4164 متعاقداً ثم الجامعات بحوالي 1665 متعاقداً وأخيراً الجهاز الإداري بعدد متعاقدين 1044 متعاقداً.
وتصرح فوزية حنفي.. هذه الأعداد نتجت عن التصويب فقط ولكن الجهاز نجح في تثبيت العمالة التي تم التعاقد معها علي الصناديق والحسابات الخاصة المتعاقدة قبل 1/5/2012 وبلغت الدرجات التي وفرها الجهاز لهذه التعاقدات 25 ألف درجة حتي 9/11/.2015