الفيوم

مشروع يحتاج للمراجعة

أكد المستشار وائل محمد نبيه مكرم. محافظ الفيوم أن المحافظة تولي الظهير الصحراوي اهتماماً خاصة للتوسع في المستقبل وإنشاء تجمعات جديدة وفق تخطيط وتنظيم علمي للارتقاء بالمواطن البسيط ورفع مستوي دخله وترسيخ مفهوم المواطنة. وقد تمت الموافقة علي تخصيص مساحة 20 فداناً بقرية دمو بصحراء الفيوم لإنشاء مستشفي للقوات المسلحة علي مساحة 10 أفدنة. بالإضافة إلي 10 أفدنة أخري لتنفيذ مستشفي تابع لوزارة الصحة بتكلفة تصل إلي 45 مليون جنيه.
يؤكد المهندس ربيع أبولطيعة. عضو مجلس النواب الجديد عن دائرة مركزي يوسف الصديق وأبشواي أن الأهالي يعلقون آمالاً عريضة علي مشروعات التنمية بالظهير الصحراوي لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم للقضاء علي البطالة. فيما يؤكد كل من ممدوح الحسيني والمهندسين هشام والي وعماد سعد حمودة أعضاء مجلس النواب الجدد بالفيوم أنه يجب مراجعة مشروعات وخطط استغلال واستثمار الظهير الصحراوي. خصوصاً بعد زيادة مساحات هذا الظهير بعد إعادة ترسيم حدود المحافظات. مما أضاف للفيوم مساحات جديدة من الظهير الصحراوي تمتد حتي حدود الواحات وشرق النيل والجيزة في اتجاه القاهرة.
يقول المحاسب أحمد جمعة إن فكرة الظهير الصحراوي طرحت منذ سنوات كمخرج لمعظم مدن وقري محافظة الفيوم للتوسع العمراني وفي عام 2007 اختارت محافظة الفيوم 3 قري هي عمر بن الخطاب والمحمودية الجديدة بمركز اطسا والريان الجديدة بمركز يوسف الصديق. لتنفيذ المشروع بتكلفة تزيد علي 30 مليون جنيه لكل قرية لإنشاء البيوت الريفية ومد شبكات المرافق والخدمات من مياه الشرب والكهرباء والطرق والصرف الصحي وغيرها. ولكن كما يقول المثل "يبدو أن الأهداف والآمال المخططة علي الورق كالعادة شيء. والواقع يأتي كشيء آخر مغاير تماماً. فالبيوت الريفية التي أقيمت علي مساحة 175 متراً تضمنت البناء علي مساحة 38 متراً فقط. وهو ما أثار شكاوي كل المنتفعين. الأمر الذي قررت معه اللجنة العليا للإسكان بالمحافظة زيادة المساحة المبنية والمسقوفة بالبيت الريفي من 38 إلي 63 متراً وإبقاء باقي المساحة البالغة 175 متراً جاهزة للبناء في المستقبل. وامتد الأمر لبلاغات رسمية من الحاجزين بقرية الريان بيوسف الصديق إلي المحامي العام الأول لنيابات الفيوم ضد المحافظة يتهمونها بتغيير شروط التعاقد وطلب مبالغ كبيرة أخري منهم منها 10 آلاف جنيه ثمن الأرض بناءً علي قرار المحافظ رقم 9 بتاريخ 8/12/2010 مما يعني أن سعر المتر يبلغ 57 جنيهاً. بالرغم من أنه تم بيعها لأحد المستثمرين الذي أقام المشروع بالريان ب 8 جنيهات فقط للمتر. وأشار البلاغ إلي طلب الجهات المسئولة من المنتفعين سداد مبلغ 2000 جنيه تحت بند زيادة مصروفات تشطيب. بالرغم من اشتمال البيت علي غرفة واحدة فقط وحمام وسور ومطبخ. واتهم مقدمو البلاغ المحافظة بتغيير نظام القسط من أقساط سنوية قيمتها 1500 جنيه. إلي أقساط شهرية 150 جنيهاً لمدة 20 عاماً. مما يعني أن ثمن البيت تضاعف 10 مرات عن ثمنه وقت التعاقد.
لذلك قرر محافظ الفيوم الأسبق اللواء محمود عاصم جاد. سحب 100 فدان من الأراضي المخصصة لنفس المستثمر بناحية منشأة عبدالمجيد بإطسا وكان قد حصل عليها عام 2005 لإنشاء بيوت ريفية للشباب عليها بمبلغ 80 جنيهاً للمتر. إلاأنه قام بتسقيع الأراضي بهدف بيعها كأراضي استثمارية بعد أن قام ببناء 12 فداناً فقط منها. وتوقف عن العمل بها. وقام مجلس مدينة إطسا برد الأموال التي كان قد تم تحصيلها لأصحابها بعد أن قرر محافظ الفيوم استرداد هذه الأراضي مرة أخري. وإعادتها لأملاك الدولة تمهيداً للتصرف فيها بما ينفع المواطنين.
كان هذا المستثمر قد حصل علي 500 فدان نهاية عام 2006 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل من البيوت الريفية وإسكان الشباب في مناطق معظمها بقري الظهير الصحراوي. ومنها وحسب العقد المبرم 150 فداناً بمنشأة عبدالمجيد بإطسا. و100 فدان بناحية مركز الفيوم و50 فداناً بناحية مركز سنورس. و100 فدان بمركز يوسف الصديق. و100 فدان بمركز طامية. علي أن ينتهي العمل في هذه الوحدات خلال 4 سنوات وتم تسليمه مساحات كبيرة من الأرض وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا المشروع كاملاً نهاية عام 2010 متضمناً المباني السكنية والخدمية والترفيهية