امتنعت محافظة الفيوم عن تسليم البيت الريفى بقرية الريان بمركز يوسف الصديق بالفيوم للمواطنين المتقدمين وعددهم 800 مواطن ضمن مشروع إسكان مبارك للشباب وطالبتهم بضرورة دفع 10 الآف جنيه كمقدم اخر بالرغم من قيامهم بدفع 5 الاف جنيه أخرى كمقدم ثانى للبيت بالرغم من وقوع هذا البيت فى الظهير الصحراوى وليس به اى خدمات سوى سور يحيط بمساحة الارض وغرفة من الطوب وحمام فقط وقد تقدم المواطنون بمذكرة عاجلة الى الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم يتهمون فيها المحافظة بالتلاعب بهم وبمشاكلهم بعد رفع قيمة البيت ثلاثة أضعاف على الرغم من حديث الرئيس مبارك عن التخفيف على المزارعين ويشير حسنى سيف على سيف احد المتقدمين للحصول على منزل ريفى اننا تقدمنا للوحدة المحلية بقرية الريان للحصول على المنزل منذ عام 2007 ودفعنا مبلغ 5 الاف جنيه مقدم وكان من الشروط ان يتم دفع بقية ثمن المنزل وقيمته 9900 جنيه على اقساط سنوية لمدة 15 عاما على ان يتمتسلم البيت خلال عامين فقط ويكون المنزل مكونا من سور خارجى يحيط بمساحة أرض 175 مترا ومبنى به غرفة واحدة وحمام ويقوم المواطن باستكماله الا ننا فوجئنا بانهم يطالبوننا بنظام جديد ويضيف رشلد محمد جمعة طالونا بدفع 10 الاف جنيه كمقدم ثانى لتسلم البيت الصحراوى و36 الف جنيه اقساط شهرية مقسمة على 20 عاما بواقع 150 جنيها شهريا بالرغم من ان ثمن البيت لا يبلف نصف هذه القيمة خاصة ان الارض الصحراوية لا ثمن لها مما يعنى انهم يتاجرون فينا ويلعبون بالفقراء فى الوقت الذى يترك لكبار رجال الاعمال الاستيلاء على مئات الافدمة من الاراضى وبالملاليم ويشير عبد الله ربيع سليمان احد المنتفعين اننا تقدمنا بمذكرة لمحافظ الفيوم عن طريق النائب عبد القادر الجارحى الذى قام بتسليمها للمحاف وما زلنا ننتظر الردعليها بينما هدد العشرات من المواطنين بالتوجه الى رئاسة الجمهورية والاعتصام امامها ما لم يتم تسليمنا البيوت بالشروط التى تعاقدنا عليها خاصة ان البيوت على حالتها هذه لا تصلح الا كقبور للموتى وليس فيها اى شىء باستثناء الماء والكهرباء ولكنها تفتقرالى وجود اى خدمات اخرى فضلا عن وقوعها فى مكان معزول عن المواطنين وقد توجه المواطنون الى الوحدة المحلية بقرية الريان التى تقدموا امامها للحصول على المنزل فأكد لهم رئيس الوحدة اننا جمعنا 6 مليون جنيه ثمن الوحدات وقمنا بتسليمها للمحافظة وانتهى دورنا وطالهم بالتوجه الى ادارة التخطيط والإسكان بالمحافظة لانها الجهة المنوط بها تسليم الوحدات وما زال المواطنون حائرين بين المحافظة والوحدة المحلية من جهته اعترف احمد عبد الله وكيل وزارة الاسكان بالفيوم بزيادة ثمن البيت الريفى من 30 الف جنيه وقت التعاقد الى 60 الف جنيه حاليا مشيرا الى ان فرق السعر هذا ناتج عن زيادة المساحة المبنية بالبيت ومسقفة من38 مترا الى63 مترا وتم اقتراض فرق المبانى من البنك لصالح المنتفع مقابل القيام بتسدسه لبنك على مدار 20 عاما بواقع 160 جنيه شهريا كما اشار الى ان العشرة الاف جنيه التى تم زيادتها على المقدم جاءت نتيجة تحويل هذه البيوت من نظام حق الانتفاع الى التمليك فهى ثمن الارض نظير تمليكها للمواطن وسوف يقوم المنتفع بتسديدها على دفعات وليس دفعة واحدة مشيرا الى ان عدد هذه الوحدات من البيت الريفى 1150 وحدة سكنية سيتم تسليمها بالكامل قريبا للمنتفعين بعد الانتهاء من معظمها