فلاحون

يقدمها: مصطفي قايد

الوادي الجديد عادل السعداوي :
رفض فلاحو الوادي الجديد تنفيذ منشور وزارة الري والموارد المائية الذي أصدره الدكتور حسام مغازي وزير الري والذي تضمن منع حفر أية آبار استعواضية للآبار الحكومية التي تجف مياهها بواحات الوادي الجديد مهددين بوقف النشاط الزراعي نهائيا والامتناع عن زراعة الموسم القادمة خاصة أن المياه الجوفية هي مصدر الري الوحيد بالواحات وتتطلب عملية استخراجها من باطن الأرض أموالا طائلة لا يقوي عليها الفلاح البسيط في الوقت الذي يعتمد فيه الفلاحون علي المحاصيل التقليدية والزراعات البدائية التي لا تدر عائدا ماليا.
كما أن القرار بهذا المضمون المتعنت يعني إعدام جميع المشروعات الزراعية الحالية ويتسبب في بوار آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية بواحات الخارجة والداخلة وباريس والبحرية لعدم قدرة الفلاحين البسطاء علي الإنفاق عليها خاصة أن القرار تضمن لأول مرة حظر إنشاء أية آبار استعواضية للآبار التي تجف مياهها أو صرف مواد بترولية أو قطع غيار أو مهمات ميكانيكية أو كهربائية أو صيانة لجميع الآبار التي تقع خارج الزمام ووضع اليد والاستثمار والجمعيات علي أن يتم تشغيل تلك الآبار وصيانتها بمعرفة المنتفعين فقط كما تضمن القرار تشكيل لجنة من وزارتي الري والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط أهلية تتكون من ملاك الآبار الحكومية المنزرعة بقرار جمهوري منذ عام 1961 تكون مهمتها الرئيسية إدارة كل بئر علي حدة وتحمل كافة نفقات التشغيل والحراسة لها علي أن تتكفل وزارة الري والموارد المائية بأعمال الصيانة لمدة انتقالية مدتها 3 أشهر فقط تنتقل خلالها مسئولية تلك الآبار كاملة للروابط أو الجمعيات.
واوضح تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب ان القرار تسبب في موجة غضب عارمة بين مزارعي المحافظة وانتقلت تلك الموجة الي جميع الجهات التنفيذية والشعبية حتي رجل الشارع العادي الذي طرق جميع الأبواب لإجبار وزارة الري والموارد المائية علي العدول عنه قبل البكاء علي اللبن المسكوب وكان أخرها لقاء وفد من فلاحي الوادي الجديد بوزير الري لعرض الآثار الجانبية بسبب تطبيق القرارات التي تصدر من المكتب المكيفة وقرر الوزير منح مهلة 3 شهور لجميع الفلاحين لتوفيق أوضاعهم في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة باعادة دراسة الأمر من الجديد بما يتوافق مع إمكانيات المزارعين وقدراتهم المالية وتحديد المزارعين المستحقين لدعم الدولة سواء كان عن طريق حفر آبار استعواضية بدلا من الآبار التي تجف مياهها أو تقديم خدمات الصيانة والتشغيل للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 وتحديد الفئات غير المستحقة لدعم الدولة ورفع الدعم عنها نهائيا لترشيد النفقات وتفعيل دور المنتفعين في عملية إدارة الموارد المائية بالواحات في ضوء محدودية المياه الجوفية أكد عاطف علوي نقيب الفلاحين بالوادي الجديد أن قرار وزير الري والموارد المائية يعني تخلي الدولة عن دعم الفلاح البسيط بواحات الوادي الجديد وعدم تقديم أي امتيازات حكومية لعمليات الزراعة واستصلاح الأراضي بالمناطق النائية والتجمعات العمرانية الجديدة في الوقت الذي ينادي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية تلك المناطق باعتبارها قضية أمن قومي لحماية الحدود المصرية مع دول الجوار المشتعلة بالحروب الأهلية والتنمية الحقيقية لن تتأتي سوي عن طريق الزراعة واقامة مجتمعات زراعية متكاملة ومستقرة مشيرا إلي أن القرار يتسبب في هجرة أبناء الوادي الجديد الي الوادي القديم والدلتا لعدم قدرتهم علي مواجهة أعباء المعيشة.
واكد رشدي عرنوط نقيب عام الفلاحين بالإنابة ان النقابة ستدافع عن حقوق الفلاحين مهما كلفها الأمر ولابد من تراجع وزير الري في قراره واعادة دراسته حتي لا يتم تبويره الأرض وهجرة الاراضي الزراعية بالرغم من سعي الجميع الي زراعة كافة الاراضي الزراعية مؤكدا تكاتف النقابة وتضامنها مع جميع الفلاحين وخاصة بالوادي الجديد.
وقال احمد علي موسي مزارع من قرية الراشدة بواحة الداخلة إن قرار وزير الري والموارد المائية مجحف لابناء الواحات ويتسبب بقصد أو بدون في تبوير أجود الأراضي الزراعية وانحسار المساحات المنزرعة حاليا حيث ستقتصر عمليات الزراعة هنا في الواحات علي الأغنياء من رجال الأعمال والمستثمرين ممن لديهم القدرة المالية علي الزراعة الصحراوية ناهيك عن عمليات الاستصلاح ذاتها التي تصل إلي أكثر من 20 ألف جنيه للفدان الواحد مشيرا إلي واجب الحكومة هي تقديم كافة سبل الدعم للفلاح بدلا من تطفيشه من مهنة الزراعة التي كادت أن تندثر بالواحات نتيجة ارتفاع تكاليفها الباهظة مقارنة بوادي النيل أشار محمد علي يماني إلي أن قرار وزير الري جاء متضاربا مع توجهات الدولة التي بدأت عمليات استصلاح شاملة بواحات الفرافرة والضبعة والبحرية وشمال سيناء والمناطق الصحراوية بقنا والمنيا ضمن مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان تضاف الي الرقعة الزراعية ولذا يجب فورا وبدون إبطاء التراجع عن القرار وإعادة دراسته جيدا حتي لا يهدر حقوق الفلاحين ولا يتسبب في زيادة الهجرة الي وادي النيل.
العاملون بمضارب الأرز يطالبون بشراء "الشعير"
طالب هشام معروف الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد حنفي وزير التموين بضرورة انهاء الأزمة التي تتعرض لها شركات مضارب الأرز السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية "رشيد كفر الشيخ البحيرة الدقهلية الشرقية دمياط بلقاس" بعد أن تخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن دعم هذه الشركات رغم تبعيتها لها وأصبحت غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين البالغ عددهم 25 ألف عامل.
أضاف معروف لابد من توافر التمويل اللازم للشركات لشراء الأرز الشعير لحساب هيئة السلع التموينية علي غرار ما تم في العام الماضي وتحديد حصة شهرية من الأرز يتم انتاجها وتسليمها ضمن منظومة التموين وفق المواصفات المحددة.
عمال السكة الحديد ل "الجيوشي" :
ربط المكافآت بالانتاج واعتماد العلاج والإضافي .. أهم المطالب
كتب احمد علي :
طالبت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو وزارة النقل بزيادة الحافز الوظيفي لجميع العاملين وتسوية أوضاع الحاصلين علي مؤهلات أثناء خدمة وصرف الأجر الإضافي لقائدي القطارات ومساعديهم واعتماد مشروع علاج أسر العاملين وزيادة يوم العمل لملاحظي البلوكات ومراقبي الأبراج.
وقال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة إن مجلس النقابة التقي الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وتقدموا بمذكرة تتضمن مطالب العاملين بكافة الطوائف وعرضها عليه حيث استجاب لعدد من المطالب ووعدهم بدراستها وحلها بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر موضحا أنه تم الاقتراح بزيادة الحافز الوظيفي لجميع العاملين بالهيئة بمبلغ 200 جنيه تعويضا عن المستقطع من الإثابة والوقاية وطبيعة العمل وفقا للقانون رقم 32 مادة 15 والخاص بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف فكري أن المذكرة تضمنت المطالبة بتسوية أوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة أثناء الخدمة دفعة 2013/2014 ومساواتهم بزملائهم بمترو الأنفاق والحفاظ علي المكتسبات الخاصة بالعاملين وأسرهم واستمرار التصاريح المجانية الممنوحة لهم. مشيرا الي أن المجلس طالب بصرف الأجر الاضافي لقائدي القطارات ومساعديهم. وزيادة حافز الكيلو الذي يتم صرفه كل 3 شهور من 5 قروش الي 25 قرشا. بالاضافة الي ربط الحوافز الشهرية للورش الانتاجية بالانتاج وعدم وضع سقف لها للتشجيع علي زيادة الانتاج وإجراء المزيد من العمرات الشهرية.
كما طالبت النقابة بزيادة يوم العمل لطائفة ملاحظي البلوك ومراقبي الأبراج من مبلغ 10 جنيهات الي 20 جنيها باعتبارهم أهم طوائف الهيئة الخاصة بسلامة مسير القطارات مع صرف كشف تنمية الإيرادات الي صرافي التذاكر بدلا من صرفه لقيادات التسويق والمبيعات. مع فتح نادي السكة الحديد لجميع العاملين بالشركات المملوكة للهيئة.
قيادات العمال ببورسعيد تستعد للبرلمان بأجندة تشريعات
الأولويات .. قانون العمل "المجرم" وضم شركة التوكيلات الملاحية لقناة السويس
هشام العيسوي ثروت الطحان
اشتهرت بورسعيد خلال السنوات الماضية بوجود ممثل عمالي قوي بالبرلمان وكان من بينهم المخضرم البدري فرغلي والرفاعي حمادة شيخ نواب برلماني مصر وحسن عمار وأبوبكر الصديق وسيف الدين محمود ومحمد علي.. إلا أن انتخابات 2015 خلت من اي تمثيل عمالي بالمحافظة الأمر الذي دفع النقابات العمالية بالشركات المختلفة لأن تطالب نواب البرلمان بشكل عام وبورسعيد بشكل خاص بضرورة التركيز علي قضايا العمال وتعديل بعض القوانين التي تغبن حق عمال مصر البالغ عددهم حوالي 29 مليون عاملا "الجمهورية" رصدت مطالب عدد من رؤساء النقابات العمالية ببعض الشركات والهيئات من النواب بمجلس الشعب القادم.
قال احمد الغزاوي رئيس اتحاد عمال بورسعيد نطالب بتعديل قانون العمل "المجرم" لاقرار ميزان العدل للعمال لان الحالي "نهش" الحقوق وعرضهم للفصل التعسفي مطالبا باعادة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من القوي العاملة لكون بعض مواده تهدر حق العامل مع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لمنع وجود تعددية نقابية داخل المنشأة وعدم الاعتراف بالنقابات الموازية "المستقلة" الصادرة بالمخالفة للقانون والاقرار القوي بمزايا التأمين الاجتماعي والصحي لاصحاب المعاشات من العمال والموظفين.
وأضاف احمد فرغلي أمين اللجنة النقابية بشركة الحبال إحدي شركات هيئة قناة السويس أنه علي النواب العمل لضم الشركات السبع التابعة للهيئة ومنها أربع شركات ببورسعيد لهيئة قناة السويس والاستجابة للمطالب العادلة لأكثر من 8 آلاف عامل من امهر الفنيين علي مستوي مصر والشرق الأوسط بهذه الشركات.. خاصة وان الأوضاع المتردية بهذه الشركات "عدا شركة الرباط" يرجع لعدم اختيار رؤساء مجلس إدارة لهذه الشركات علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة الإدارية وعدم إسناد بعض الأعمال لهذه الشركات وتحويلها بالأمر المباشر لإحدي شركات الاستثمار.
وشدد فهمي الششتاوي أمين اللجنة النقابية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات علي ضرورة أن يقوم نواب مجلس النواب بتعديل قانون النقابات العمالية حتي يمكن إجراء الانتخابات العمالية في أسرع وقت ممكن بالاضافة علي أن ينص قانون التأمين الصحي علي عناية العامل صحيا بكل مستشفيات الجمهورية في اي مكان يتعرض فيه لازمة صحية والاقرار القوي بالحفاظ علي ارواح المصريين عامة باعتبارهم ثروة الوطن وعمادها ومحاسبة اي متخاذل في أداء الواجب نحو المريض أو المصاب.
وطالب طارق جاد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ونائب رئيس النقابة العامة للنقل البحري بادراج الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر بقانون العمل وكذا ادخال اتفاقية 2006 الخاصة بقطاع البحر "لنفس القانون لكونهم غير خاضعين لاي تشريع".
وأشار محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة التوكيلات الملاحية ببورسعيد أنه علي النواب مناقشة القانون رقم 1 لسنة 1998 والذي أهدر علي الدولة ما يقرب من 225 مليار جنيه طبقا لتقرير جهاز الرقابة الإدارية والعودة للعمل بالقانون رقم 12 لسنة 1964 مع تحديد حمولة للقطاع الخاص بمجال الوكالة البحرية أو ضم شركة التوكيلات الملاحية لهيئة قناة السويس ورفع نسبة صندوق نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.