«الآبار» تفجر غضب الفلاحين

أثار قرار وزير الرى رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس الحالى بخصوص تخلى الحكومة عن دورها فى حفر الآبار وصيانتها، حالة من القلق والارتباك بين المزارعين وأهالى الوادى الجديد، وأعربوا عن اندهاشهم من هذا القرار الذى سيؤدى إلى تبوير آلاف الأفدنة وتهديد أقوات الأهالى، خصوصاً أن القرار لم يحدد من أين ستأتى الروابط المقرر تشكيلها بالأموال اللازمة لحفر آبار الاستعواض التى تصل إلى مليون جنيه للبئر الواحدة.
حيث نص القرار على حظر إنشاء أى آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 فى الوادى الجديد والواحات البحرية.
كما شمل القرار أيضاً تشكيل لجنة من الرى والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط لهذه الآبار «كهرباء – ديزل» لتتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لها على أن تستمر وزارة الموارد المائية والرى فى أعمال الصيانة وذلك لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة شهور تنقل خلالها مسئولية هذه الآبار للروابط أو الجمعيات وذلك انطلاقاً من بدء الإصلاح وانطلاق مصر إلى التنمية بالمشاركة.
كما تضمن المنشور أيضاً: «بخصوص المائة بئر فى الأراضى خارج الزمام وأراضى وضع اليد والجمعيات وأراضى الاستثمار بحظر حفر آبار استعواض لها أو أى مواد بترولية أو قطع غيار حتى الكهرباء وخلافه ويكون ذلك بمعرفة المنتفعين».
وأعربت نقابة الفلاحين فى المحافظة عن استيائها من القرار، وقال نقيب الفلاحين صابر عبد الكريم فى الوادى الجديد إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه بمثابة حكم بالإعدام على المحافظة بأكملها.
وأضاف أن النقابة لن تسكت وستتحرك فى كل الاتجاهات عبر القنوات الشرعية لوقف هذا القرار الجائر الذى يهدد حياة المواطنين فى الوادى الجديد.
وأبدى الحاج محمد عطية، عضو النقابة العامة للفلاحين وأحد أبناء الوادى الجديد اندهاشه من القرار، وقال إن الزراعة هى أساس الحياة فى الوادى، ومنذ عقود تتولى الدولة مسئولية حفر آبار الاستعواض للآبار التى تجف، حيث تفوق نفقات الحفر، قدرات المزارعين، وذلك بالنسبة لأراضى الإصلاح الزراعى التى ملكتها الدولة للمزارعين منذ ستينات القرن الماضى.
وتساءل «صلاح توفيق»، أحد المهتمين بشئون الزراعة فى الوادى الجديد قائلاً: «هل من المعقول أن يترك المزارعون أرضهم بدون مياه ويعرضوها للبوار لكى تصبح الأرض الزراعية «أرض بور» فى الوقت الذى تطالب فيه الدولة بعدم التعرض للأراضى الزراعية ومحاربة التعدى عليها.. فهل هذا القرار مع المزارع أم ضده؟!! فى حين أن هناك سياسة زراعية تقوم على التوسع فى الأراضى الزراعية بما يقارب المليون ونصف المليون فدان يلزمها حفر آبار كثيرة، فلماذا تحجب خدمة حفر الآبار الاستعواضية عن الأراضى القائمة والمنزرعة.
ويقول فتح الله سنوسى: الموضوع محتاج إلي دراسة بعمق «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».
وطالب بإعادة العرض علي الوزير لأن طبيعة الزراعة في وادينا مختلفة عن وادي النيل. وتساءل: «ما الميزة التي قدمتها الدولة لفلاح الوادي الجديد حتي تكون منطقة جذب وليست طرد».
ويقول المهندس الزراعى سيد أمين: «الرحمة سيادة الوزير ارحموا فلاحي الوادى الجديد فهم بسطاء وهذه المقررات تضر بهم ، وتشرد الأهالى وتبور الأراضى، فى وقت تسعى فيه الدولة للتوسع والاستثمار.
وتساءل صلاح عيسى مزارع: «ده يرضى مين ده تهريج هو الفلاح «حيلاقيها منين ولا منين» من ارتفاع أسعار الكهرباء إلى انخفاض أسعار البلح «مش محصل 3 جنيهات».. القرار اتخذ بشكل عشوائى ولابد من مراجعته.
ويؤكد صلاح فوزى أن هذا القرار سيؤدى إلى ضياع حلم الوادى الجديد وتبوير الأراضى وتوقف عجلة التنمية فى منطقة يفترض أن الدولة تلقى فيها بثقلها للزراعة والاستصلاح.