استياء بين مزارعي الوادي الجديد بعد تخلى الحكومة عن حفر الآبار

سادت حالة من القلق والارتباك بين المزارعين وأهالى الوادى الجديد، الذين أعربوا عن اندهاشهم من قرار وزير الرى رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس الجارى بخصوص تخلى الحكومة عن دورها فى حفر الآبار وصيانتها, الأمر الذي سيؤدى الى تبوير آلاف الأفدنة وهجر الاهالي لأراضيهم.
واستنكر الاهالي تصريحات الوزير بأن القرار يأتى انطلاقا من بدء الاصلاح وانطلاق مصر الى التنمية والذي ينص على حظر انشاء أى آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 فى الوادى الجديد والواحات البحرية.
وقال محمد عطية عضو باتلنقابة العامة للفلاحين ونقيب الفلاحين الاسبق فى الوادى الجديد, أن هذا القرار يعد شهادة إعدام للتنمية علي ارض الوادي الجديد لأنه سيقضى على الزراعة تماما وجميع المزارعين سيتركون الارض بوار.
وأوضح أن هذا القرار غير مقبول النقابة لن تسكت في أي حال من الاحوال وستسعي جاهدةً لوقف هذا القرار الجائر الذى يهدد حياة مواطني الوادى الجديد.
وتساءل عطية كيف يقدم الوزير علي مثل هذه القرارات العقيمة، التي تمحو مظاهر التنمية علي ارض المحافظة ومنذ أن بدأت قوافل التعمير المحافظة وتتولى الدولة مسئولية حفر الآبار وآبار الأستعواض للآبار منذ ستينات القرن الماضى.
وطالب عطية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بضرورة التدخل الفوري لالغاء مثل هذه القرارات الهدامه وإلا سينتظر في المستقبل القريب ثورة جياع ستأكل الأخضر واليابس.
يذكر أن محافظة الوادى الجديد تمثل 46 % من مساحة مصر، وتعتمد على الآبار الجوفية فى الشرب والزراعة، حيث تتولى الدولة حفر الآبار لتوفير مياة الشرب، وكذلك الآبار الاستعواضية للآبار التى تجف فى مناطق الإصلاح الزراعى التى يتملكها المعدمون منذ عام 1961، حيث تبلغ تكلفة البئر مليون جنيه وهو ما يفوق قدرة الأهالى.