أبدى المئات من مزارعى محافظة الوادى الجديد ومنتفعى الآبار الاستعواضية والآبار خارج الزمام استيائهم الشديد من قرار وزير الرى رقم 21 الصادر بتاريخ 18 اغسطس الجارى، والذى يقرر حظر إنشاء أى آبار استعواضية للآبار الحكومية المقامة حاليا نهائيا، وحظر إنشاء آية آبار استعواضية خارج الزمام ووقف كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة لتلك الآبار، باستثناء أعمال الصيانة لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من انشاء روابط المنتفعين لتلك الآبار. وألزم القرار أصحاب الآبار القديمة الصادر بشأنها القرار الجمهورى لعام 1961 بضرورة الالتزام بتحمل نفقات تشغيلها وصيانتها من خلال الروابط المسئولة عنها وهو ما اعتبره مزارعى الوادى الجديد قرار مدمر لمستقبلهم الزراعى بصورة كاملة فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ينعكس أثرها المباشر على المزارعين. واعلن عدد من مزارعى المحافظة عزمهم التصعيد لرفض هذا القرار من خلال إرسال شكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء، وطلب الاجتماع مع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد. وأكد محمد عبد المنعم خضر عضو رابطة أحد الآبار بالداخلة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن المزارعين لن يستطيعوا تحمل نفقات تشغيل وحراسة هذه الآبار وهو ما يؤكد استحالة تطبيق القرار وتبوير الأراضى بما ينعكس سلبا على الهدف من القرار بدعم عملية التنمية والتى لن تأتى إلا من خلال الدعم الكامل للمزارعين. وناشد محمد عبد المنعم خضر محافظ الوادى الجديد بدعم المزارعين من اجل وقف هذا القرار الذى لن يحقق هدفه من التنمية بقدر ما سيؤثر سلبيا على استقرار المزارعين على مستوى كافة المزارعين.
