مهلة 3 شهور إضافية لرفع الدعم عن آبار مزارعي الوادي الجديد

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، أن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي أصدر قرارًا بمنح مزارعي المحافظة مهلة 3 شهور إضافية تبدأ في 17 من نوفمبر الجاري.
وتنتهي في 17 من فبراير العام المقبل، وذلك للتمكن من تكوين وتفعيل مجالس روابط مزارعي ملاك آبار الري على مستوى مراكز المحافظة لتشغيل وصيانة الآبار، بجانب ضرورة قيام المزارعين بتوفيق الأوضاع وتركيب شبكات رى حديث ومطور.
وأشار عشماوي إلى أن تمديد المهلة الإضافية هو إعطاء الفرصة كاملة أمام المزارعين لتكوين روابط تشغيل الآبار وتركيب شبكات الري الحديث.
ويأتي ذلك تنفيذًا للمنشور رقم 21 الذي صدر من قبل وزير الري في أغسطس الماضي والخاص بإلغاء الدعم عن الآبار الزراعية والذي يحظر انشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ سنة 1961 في الوادي الجديد والواحات البحرية.
وشمل أيضًا تشكيل لجنة من الري والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط لهذة الآبار من المزارعين سواء التي تعمل بالكهرباء أو مكينات ديزل لتتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار على أن تستمر وزارة الموارد المائية والري في أعمال الصيانة.
وذلك لمدة انتقالية مدتها ثلاثة شهور تنقل خلالها مسئولية هذة الآبار للروابط أو الجمعيات ويتم تطبيق ما جاء في المنشور على الآبار في الأراضى خارج الزمام وأراضي وضع اليد والجمعيات وأراضى الاستثمار بحظر حفر آبار استعواض لها أو أي مواد بترولية أو قطع غيار حتى الكهرباء وخلافة ويكون ذلك بمعرفة المنتفعين.
وأثار قرار تمديد مهلة القرار لمدة 3 شهور إضافية حالة من الاستنفار بين المزارعين، حيث أكد عدد كبير من مزارعي وملاك الآبار الاستعواضية أن المهلة الإضافية تؤكد على أن منشور الوزير لازال ساريًا ولم يتم إلغاؤة وسط عدم قدرة المزارعين على تحمل النفقات الخاصة بتشغيل وصيانة الآبار، بالإضافة إلى ضرورة حفر آبار استعواضية وبديلة للآبار التي إنخفض منسوب تدفق المياه بها.
وطالب المزارعون بضرورة تعديل المنشور ووأد ردود افعال الغضب التى ستنتج جراء تنفيذ القرار.
وأكد مصدر مسئول بإدارة المياه الجوفية والري بالوادي الجديد، أن تمديد المهلة لا يعنى إلغاء أو تجميد المنشور بل مدة إضافية لسرعة تشكيل الروابط وتقنين الأوضاع لتشغيل وصيانة الآبار وتركيب شبكات ري مطور.
من جانبه، أكد داود سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة بالوادي الجديد، أنه لا يمكن المساس بمياه الآبار الاستعواضية لأنها مياه وآبار تم حفرها لتعويض مزارعي الوادي الجديد عن الآبار التي نضبت قبل عام 1961 وهو أمر قانوني وتم تخصيص آبار إستعواضية طبقًا للقانون.
وأضاف ل«الشروق» أنه بالنسبة لآبار الجمعيات والمستثمرين سيتم التعامل مع وزارة الري حسب العقود المبرمة والتي في مصلحة المزارع أولًا لأن الفلاح لو باع أرضه مش هيقدر على تكلفة حفر وصيانة بئر واحد.
وقال لا يمكن أيضًا تخفيض عدد أمتار المياه المخصصة للفدان من 22 متر مكعب إلى 15 متر لأن طبيعة الأراضي بالمحافظة الصحراوية تحتاج إلى كميات مياه، ونحن بنعمل لحماية المزارع والحفاظ على مخزون المياه.