قرأت في الصحف العشرات من المقالات عن أسباب عزوف الشعب. وخاصة الشباب عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب. ولم يتم كتابة أسباب هذه الظاهرة.. ووسائل العلاج علي الرغم من اشتراكهم بالملايين في ثورة 30 يونيه 2013. وبعد انتهاء المرحلة الأولي تبين ضعف المشاركة التي وصلت نسبة الحضور فيها إلي 26%. وهي نسبة ضئيلة بلا شك. قد يكون أسباب ذلك عدم معرفتهم بالمرشحين. أو عدم مشاركتهم في الحياة السياسية. أياً كانت الأسباب. فإني أطرح من وجهة نظري وسائل العلاج وتتلخص في: * أولاً: علاجاً لظاهرة عدم معرفة الناخبين للمرشحين. وعدم خبرة المرشحين بكل جوانب الحياة السياسية. والتنفيذية.. فإنني أقترح أن نبدأ بالمجالس المحلية المنتخبة. التي سوف يبدأ التحضير لها إن شاء الله.. وأن يكون أول أعمال مجلس النواب الحالي هو تفعيل المادة 121 من دستور 2013. بإصدار القوانين المكملة للدستور. بإصدار قانون المجالس المحلية. علي أن يتضمن شروط الترشح للمجالس المحلية في القري والمدن والمحافظات.. علي سبيل المثال: حصول المرشح علي مؤهل عال. أو متوسط.. بالإضافة إلي الشروط السابق وضعها بالقانون الحالي.. وأن يكون حاصلاً علي دورات تدريبية في الإدارة. وتحديد نسبة للشباب لا تقل عن 50% من الجنسين.. وعدم الأخذ بنظام الكوتة.. البعيد كل البعد عن مبدأ المساواة. الذي كفله الدستور. ونص عليه.. وبعد تشكيل المجالس المحلية سوف ينفذ الأعضاء خلاصة الدراسات بممارسة الحياة السياسية بمراقبة السلطة التنفيذية ممثلة في المحافظين ورؤساء المدن والقري بتقديم الاستجواب.. وسحب الثقة. يجب تغيير الأسلوب المتبع سابقاً وحالياً في اختيار رئيس الوزراء والوزراء. والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء.. الذي يتم بالمجاملة والواسطة. والمعارف والأقارب في الغالب بالوسائل المقترحة التالية: اختيار رؤساء المدن والأحياء ونوابهم عن طريق الاقتراع المباشر من مواطني المدن والمراكز التابعين لها.. وأن يتقدم لهذا المنصب رؤساء المجالس المحلية المنتخبة بالمدن والقري. وأن يتم استجوابهم وسحب الثقة منهم عن طريق الأغلبية في المجالس المحلية بالمركز والقرية والحي. أن يتم اختيار المحافظين بالاقتراع المباشر من مواطني المحافظة.. علي أن يتقدم لهذا المنصب رؤساء المدن السابق انتخابهم.. وأن يتم استجوابهم وسحب الثقة منهم عن طريق مجلس محلي المحافظة. الذي نظم قانون المحليات كيفية تكوينه. أن يتم اختيار رئيس الجمهورية من المحافظين. الذين يقومون بترشيح أنفسهم لهذا المنصب الرفيع. والسابق اختيارهم بالاقتراع المباشر من أبناء المحافظة. كما سبق الإشارة.. وأن يقوم رئيس الجمهورية.. باختيار رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين الذين ثبت تفوقهم تكنوقراطياً وسياسياً. * ثانياً: أري بوجوب تنفيذ قانون فرض الغرامة علي كل مواطن. لم يدل بصوته في الانتخابات عامة. محافظة علي هيبة الدولة.. مع مراعاة حالات الضرورة التي تمنع بعض المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. .. وإنني أري أنه إذا تم تنفيذ اقتراحي السابق ذكره في أولاً. سوف يؤدي لتفعيل المشاركة الشعبية في الانتخابات.