قانون الإدارة المحلية لا ينص علي انتخاب القيادات واختيارهم علي أساس الخبرة والكفاءة

رغم أن قانون الإدارة المحلية لا ينص علي انتخاب قيادات المحليات واختيارهم يكون علي أساس الخبرة والكفاءة بعيداً عن المحسوبية الا أن فكرة إقرار انتخابات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية في الدستور الجديد تثير لغط وجدل وتخوف من أن تجعل موظفي المحليات يمارسون ضغوطاً علي المرشحين لتحقيق مصالحهم بعيدا عن مصالح المواطنين لتعويض ماصرفوه خلال فترة الانتخابات
وبذلك يعود الصراع بين رأس المال والسلطة وفوز أصحاب المال وتحكمهم في البلاد علي حساب أهل الخبرة والكفاءة وحرص الفائزين علي
ما يرضي عائلاتهم وقبائلهم علي حساب المواطنين وفي حال فشل موظف المحليات المنتخب سيتكون جيل جديد من موظفي الدولة ليسوا علي كفاءة كموظفي المحليات و سيزيد ذلك من الفساد في المحليات من خلال حرص المرشحين بعد نجاحهم في تحقيق مصالحهم في المقام الأول علي حساب المواطنين وذلك لتعويض ما صرفه علي انتخابه ويقدر فوق 200ألف جنيها وهذا يعني أن معيار الكفاءة والخبرة سيندثر في ظل انتخابات شخصيات كل ما لديهم هو المال والعائلة والقبلية وضروري أن يكون لأولاد الإدارة المحلية الأولوية في تولي المناصب وذلك لخبرتهم في العمل المحلي دون غيرهم من الشخصيا ت العامة ورغم أن المادة مادة 153 من باب مواد الحكومة والإدارة المحلية بفصل السلطة التنفيذية باب نظام الحكم والتي انتهت منها لجنة الصياغة وأرسلتها للجنة الخمسين مقترح أول تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخري وإجراءات الانتخاب ويحدد اختصاصات تلك المجالس وموازنتها وضمانات أعضائها واستقلالها وفاعلية دورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها مقترح ثان تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخري وإجراءات الانتخاب علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً وربع العدد للمرأة ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة علي أوجه النشاطات المختلفة وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية
و يري اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الحالي في تصريحاته الأولي أ ن الانتخاب سيتسبب في خلق حالة من الرهبة لدي قيادات المحليات خلال عملهم وخلق صراع قبلي وطبقي بين عائلة المحافظ أو عائلة المرشح وباقي عائلات المحافظة لأنهم لن يكونوا مستقلين بل سيكونوا تابعين لأبناء دائرتهم وعائلاتهم دون اللجوء إلي تنفيذ الخطط الاستثمارية وخطط الدولة فاختيار رؤساء الأحياء يجب أن يكون له معايير لا تخضع لأهواء الناخب أو المواطن أو المحافظ لكن تتم وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والشفافية والحاق موظف المحليات لدورات تدريبية وتأهيل من قبل وزارة التنمية المحلية
ويري وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء المهنس أحمد زكي عابدين فكرة انتخاب المحافظين أفضل من التعيين وذلك لأن المحافظين المنتخبين من
أبناء المحافظة سيكونوا أكثر دراية بمطالب واحتياجات المحافظة بالإضافة إلي قدرتهم علي حل المشاكل في المحافظة أفضل مقارنة بالمعينين ة لأن ذويهم سوف يساعدونهم في معرفة مشاكل المواطنين ودوائر المحافظة وفي حالة الانتخاب إذا تم من أبناء المحافظة سيواجه مشكلة في حال انتخاب وتشكيل المجالس المحلية وهي تعارض الدور الرقابي للمجالس المحلية مع الدور التنفيذي للمحافظ، إذا كان من أبناء المحافظة مما يؤثر علي الدور الشعبي لكلا الطرفين