رئيس هيئة المساحة ل "الجمهورية":

صرف 25% من تعويضات نزع الملكية فوراً

المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة أحد الرجال الذين يعملون بعيدا عن الاضواء الحوار معه تميز بالوضوح والصراحة لم يخف شيئا بداية من العاملين.. وانتهاء بالمشروعات القومية التي تمثل فيها الهيئة باجهزتها محوراً رئيسياً لسرعة انجازها.. مروراً بمدينة رفح الجديدة وتعويض ابنائها لحماية الأمن القومي.. ولجنة انفاذ القانون.. الملكية العقارية والحيازة الزراعية.. مدينة الاسماعيلية الجديدة ومحور 30 يونيه.. الطريق الدائري الاقليمي الثالث. وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام.. تلك عناوين الحوار الذي استغرق اكثر من ساعتين محاولة منا لرصد جهود الدولة.
أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة أن الفترة القادمة سوف تشهد التخلص التدريجي من الروتين والبيروقراطية التي تعيق تحقيق طموحات المواطنين في سرعة الحصول علي الخدمة وجودتها. وتكسر القيود خاصة في إجراءات التسجيل. ونزع الملكية وصرف التعويضات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعويض ناجز وعادل للمواطن "باسعار السوق" عن نزع ملكيته. وعليه بدانا في تعديل التشريع. والقانون الخاص بصرف التعويضات باصدار قرار من مجلس الوزراء كخطوة اولية لسرعة انجاز تكليفات الرئيس وتنفيذ الشبكة القومية للطرق.
تعديل التشريعات
قال إن مجلس الوزراء يدرس حاليا تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص باجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات وذلك بهدف اختصار الإجراءات التي كانت تاخذ شهوراً لحين الصرف للمواطنين عن نزع ملكية اراضيهم أو منازلهم واهمها خفض فترة العرض والنشر لتصبح 15 يوماً لكل مرحلة بدلاً من 30 يوما. وكذلك فترة الاعتراض علي قرار الهيئة والخاص بقيمة التعويض وذلك بهدف ضغط الوقت والجهد والتسيير علي المواطنين.
أضاف نجحنا في استصدار آلية جديدة بقرار من مجلس الوزراء لصرف دفعه عاجلة من التعويض المقرر للمواطن تعادل نسبة 25% من اجمالي التعويض وتنفيذا لتعليمات الرئيس بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يتم حساب التعويض وفقاً لاسعار السوق والعمل علي مساعدته في تدبير وتوفير احتياجاته الاساسية والهامة سواء الحصول علي ارض بديلة أو مسكن آخر مشيراً إلي انه يتم حاليا دراسة وضع آلية للتنفيذ بما يتوافق مع القانون رقم 10. ولا يتعارض معه وبالتنسيق مع المحافظة المختصة.
* يدخل الطريق الدائري الاقليمي ضمن المشروع القومي للطرق.. ما هو الهدف منه؟
** قال يخفف الطريق الاقليمي الدولي الاختناقات المرورية داخل القاهرة الكبري. بما لا يسمح بمرور سيارات الوجه القبلي بالقاهرة الكبري اثناء توجهها لمحافظات الوجه البحري والعكس. وخاصة سيارات النقل الثقيل. وهو ما يوفر الوقت والجهد وايضا الاموال التي تنفق علي معالجة واصلاح الطرق الداخلية نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل عليها بالإضافة إلي تقليل احمال التلوث البيئي نتيجة عوادم هذا من السيارات الثقيلة مشيراً إلي أن القيمة الاجمالية للتعويضات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه. وقد تم سداد نحو 3 مليارات جنيه وتم صرف منهم 2 مليار جنيه حتي وجار صرف المليار الثالث.
صرف التعويضات
* سالناه كيف تسير عملية تعويض المواطنين في المحافظات في ظل الوقت المحدود لتنفيذ المشروعات؟
** قال نواجه بعض العقبات اثناء تنفيذ رصد الملكية وتعويض المواطنين. تتمثل في الكثافة السكانية المرتفعة فيما يتعلق بنزع العقارات. ومساحات الاراضي المفتتة اثناء نزع الاراضي الزراعية. وعلي سبيل المثال فالطريق الاقليمي الدائري الذي ينفذ في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والمنوفية. واجهنا مشكلة تفتيت الملكية في محافظة المنوفية. والتي كانت تصل فيها بعض مساحات الاراضي التي يتم نزع ملكيتها إلي متر مربع. بالمقارنة بمحافظة الشرقية والقليوبية التي تم الانتهاء منها في وقت قصير لمساحات الاراضي الزراعية الشاسعة فيها. موضحاً انه تم الصرف لمحافظتي الشرقية. والقليوبية بنسبة 90% والمنوفية في حدود 30% كما تم صرف 75% من تعويضات المرحلة الاولي من محور روض الفرج الإسكندرية وحتي الدائري بمنطقة الوراق.
* وكيف يتم تقدير التعويضات العادلة؟
** يتم تقدير التعويضات من خلال لجنة عليا تضم اربع جهات وهي هيئة المساحة ووزارة الزراعة وهيئة املاك المحافظة ومصلحة الضرائب العقارية. بما يتوافق باسعار السوق وقت نزع الملكية. ويتم تنفيذ القانون لتحقيق مبدأ العرض والنشر بالجريدة الرسمية خلال 15 يوماً لكل مرحلة بدلاً من 30 يوماً لكل مرحلة. بالإضافة إلي اختصار فترة الاعتراضات من "3 شهور" لتصبح "شهراً" بقرار من مجلس الوزراء. مع ملاحظة أن تقليل الفترات يمنع التلاعب ويؤدي لسرعة الانجاز للمشروع القومي للطرق.
* والسجل العيني الحضري؟
** قال في أول يناير نبدأ المرحلة الاولي في السجل العيني الحضري لاول مرة بمصر. وذلك بمدينتي الشروق والشيخ زايد. وكنا قد بدأنا بمشروع تجريبي بمحافظة الإسماعيلية لافتاً إلي أن قانون 1947 أول قانون لتسجيل الشهر العقاري في عام 64 صدر قانون السجل العيني لتغيير نظام التسجيل في الاراضي الزراعية فقط "السجل الزراعي" ثم بدأنا في ميكنة السجل الزراعي حيث بلغت نسبة التنفيذ 20% من المحافظات الزراعية التي بها سجل عيني زراعي "19" محافظة حيث يصل إجمالي المساحات الزراعية بمصر نحو 9 ملايين فدان منها حوالي 5.6 مليون بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا 2.5 مليون بالاراضي الجديدة.
أوضح أن السجل العيني الحضري من المشروعات الرائدة وقد بدأنا الاعمال المساحية في "11" مدينة لكن سوف نبدأ بمدينتي الشروق والشيخ زايد بشكل كامل حتي يتم تعديل لائحة السجل العيني وفقاً لقانون 94 حيث إن المسجل علي مستوي محافظات الجمهورية حوالي 5% فقط من العقارات.
التسجيل العقاري
* لماذا فشلت منظومة التسجيل العقاري في مصر؟ ولماذا يتخوف الكثير من المواطنين من تسجيل عقاراتهم؟
** قال إن منظومة التسجيل العقاري تحتاج إلي العديد من الحوافز حتي تتحول إلي مصدر دخل قومي للبلاد في اشارة منه إلي أن بعض الدول نجحت في تسديد ديونها من عائد التسجيل العقاري فقط "رسوم التسجيل فقط" بالإضافة إلي العمل علي رفع الوعي لدي المواطنيين باهمية التسجيل لممتلكاتهم. خاصة بعد ثبيت رسوم التسجيل وتحديدها بمبلغ قطعي علاوة علي منظومة التسجيل تحتاج إلي تبسيطها لانها معقدة ومتشعبة في الوقت الحاضر.
اوضح مدحت انه يتم حاليا العمل علي تبسيط إجراء التسجيل من خلال لجنة انفاذ القانون. والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارات لديها قناعة بأن تسجيل العقارات ثروة قومية لا غني عنها حيث تعمل اللجنة حاليا علي وضع آلية ونظام ميسر وبسيط للتسجيل خاصة إذا علمنا أن معظم الافراد ليس لديهم عقود ملكية مشيراً إلي انها تمثل مشكلة للهيئة اثناء قيامها بالحصر استعداداً لصرف التعويضات. وهو ما جعلنا نعتمد علي القانون رقم 10 لسنة 90 خاصة فيما يتعلق بنقطة العرض والنشر لمعرفة إذا كان هناك اعتراض من احد علي صاحب الملكية التي سوف يتم صرف تعويض عنها. بالإضافة إلي أننا نجحنا مؤخراً في تبيسط إجراءات صرف التعويضات من خلال اصدار قرار من مجلس الوزراء باختصار مدة العرض والنشر والاعتراض لتصبح كل مرحلة 15 يوماً بدلا من 30 يوما. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التخفيف عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
رأس الحكمة
أضاف أن وزارة العدل هي المسئولة عن وضع آلية لحل منظومة التسجيل المعقدة برئاستها لجنة انفاذ القانون موضحاً أن الهيئة تقوم حاليا باعمال الرفع المساحي لمنطقة "رأس الحكمة" بمحافظة مرسي مطروح في مساحة 20 ألف فدان. من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 50 الف فدان. وذلك لصالح هيئة الاستثمار حيث تصلح المنطقة لمشروع استثماري ضخم مثل ميناء دولي. ودعم لوجستي علي البحر المتوسط أو كمشروع سياحي.
* ما هو الجديد في مشروع الشريط الحدودي لمدينة رفح المصرية؟
** أوضح رئيس الهيئة قائلا إن الشريط الحدودي مع قطاع غزة يبلغ طوله 15 كيلو متراً مربعاً وبعمق 5 كيلو مترات. وقد قمنا بتقسيمه إلي عدة شرائح تتناسب مع العمق والطول بحيث كل شريط بعمق نصف كيلو متر. وقد انتهينا من شريحتين ونعمل حاليا في الشريحة الثالثة حيث يقوم العاملون بحصر المساحات المنزرعة بكل شريحة وكذلك عدد المنازل وتصنيفها وتجميع هذه البيانات. واصحابها وتسليمها لمحافظة شمال سيناء والقوات المسلحة لتتولي مسئولية صرف التعويضات بمعرفتهم. وقد تم صرف حوالي 120 كمليون جنيه تعويضات لاصحاب الاراضي والمنازل التي نزعت مليكتها مؤكدا أن الامن القومي المصري لا فصال فيه.
أضاف أننا نتولي حاليا اعمال الرفع المساحي لمدينة رفح الجديدة. مساحتها نحو 530 فداناً كاملة الخدمات. وفي انتظار الاتفاق والتعليمات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في اعمال الرفع للعاصمة الإدارية الجديدة.
* محور 30 يونيه؟
** تقوم الهيئة حاليا باعمال الرفع المساحي لمحور "30 يونيه" الجديد الموازي لطريق الاسماعيلية بورسعيد ويقطع محافظة الشرقية بطول 95 كيلو متراً. وينتهي عند الطريق الدولي الساحلي الممتد من شمال سيناء وحتي السلوم. كما نقوم حاليا بالاعمال المساحية الخاصة بمدينة الاسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس الجديدة. وكذلك في انتظار دراسات هيئة حماية الشواطئ لوضع الاحداثيات الخاصة بالشواطئ هنا في المثلث الذهبي "حلايب وشلاتين ومرسي علم".
أوضح أن ما تم تنفيذه من قبل الهيئة بمحور 30 يونيه البالغ طوله 95 كيلو متر وهو مقسم علي 4 مراحل حوالي النصف حيث تم الانتهاء من مرحلتي عمل وقد تم صرف حوالي 150 مليون جنيه للمواطنين كتعويض من اجمالي تعويضات تقدر بنحو 500 مليون جنيه ويتم ذلك من خلال المحافظة حيث يتم صرف دفعات مقدمة للمحافظة المختصه التي تقوم بدورها بصرف دفعات مقدمة للمضارين بصفة عاجلة وتنفيذ القانون رقم 10 مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء كما اشرنا من قبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس ساعد في تمكين الشركات المنفذة من مواقع العمل.
العاصمة الجديدة
* وهل تم البدء في اعمال الرفع المساحي للعاصمة الإدارية الجديدة؟
** في انتظار الاتفاق والتعليمات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في اعمال الرفع للعاصمة الإدارية الجديدة. كما نقوم ايضا في الوقت الحالي باعمال الرفع المساحي لمدينة الاسماعيلية الجديدة شرق قنا السويس الجديدة. وفي انتظار دراسات هيئة حماية الشواطئ لوضع الاحداثيات الخاصة بالشواطئ للمثلث الذهبي لمنطقة حلايب وشلاتين ومرسي علم.
لجنة انفاذ القانون
* لكن ما هو دور الهيئة في لجنة انفاذ القانون التي تراسها وزارة العدل؟
** اجاب رئيس الهيئة قائلا إن الهيئة لها رؤية اساسية. ودور رئيسي ضمن 6 جهات مشاركة في اللجنة وهي السجل العقاري وشركات التمويل العقاري. والتطوير العقاري والضرائب العقارية والشهر العقاري. وهيئة الاستثمار بالإضافة إلي وزارة الاسكان وسوف تعمل هذه اللجنة علي التوفيق بين كل الإجراءات المتعارضة. والتي تعوق سرعة التسجيل العقاري للمواطن وذلك بسعر مناسب وباجراء مبسط. ويكفي أن نعلم إذا كانت خريطة الاساس توفر مليارات من ميزانية الدولة لانها تضع كل البيانات والمعلومات الخاصة بموارد الدولة في خريطة متكاملة لمنع تكرار المشروعات واختيارها وفقاً للاحتياجات الفعلية للمحافظات وهو ما يساعد متخذي القرار علي الاختيار الامثل للمشروع المقترح بما يمنع التكرار. ومن ثم يوفر في ميزانية الدولة فان التسجيل العقاري يحقق مليارات للدولة ايضا ولذا كان لابد من التحرك بالتوازي في الموضوعين.
حكاية الضبعة
* وماذا عن الضبعة
** أوضح كمال أن المنطقة والمساحة المخصصة لتنفيذ مشروع "المفاعل النووي" القومي بالضبعة لم تتغير مساحتها أو مكانها منذ صدور القرار الجمهوري بتخصصيها وقد قدرت قيمة التعويضات بنحو 360 مليون جنيه لاجمالي المساحة المخصصة. وتبلغ نحو 12 كيلو متراً. وقد تم صرف 120 مليون جنيه للمرحلة الاولي من نزع الملكية وذلك بناء علي اعمال الرفع المساحي التي قامت بها اجهزة الهيئة. وسوف تصرف تباعا التعويضات وفقاً لمراحل تنفيذ نزع الملكية والقانون مؤكداً أن مشروع الضبعه ذي طبيعة خاصة وقد نجح المحافظ منذ أن كان مديراً للمخابرات للمنطقة الشمالية. والقوات المسلحة في القضاء علي كافة المشاكل التي واجهت الهيئة اثناء عملها وسوف نبدأ عمل قريبا في المرحلة الثانية من إجراءات نزع الملكية لصالح المشروع القومي.
* ما هو الجديد في مشروع الميكنة الزراعية وما اهميتها للمزارعين؟
** اوضح مدحت الميكنة الزراعية هي عبارة عن انشاء بطاقة الكترونية للحيازة وذلك تحت رعاية وزارات التخطيط. والاتصالات والزراعة وتتولي التنفيذ الهيئة لحساب الزراعة حيث تساعد هذه البطاقة في توفير الخدمات لملاك الحيازة ومنع السوق السوداء للاسمدة والبذور وتمنع ايضا واضعي اليد أو تقنن اوضاعهم وفقاً لكل حالة حيث تقوم هيئة المساحة من خلال احدث التقنيات التي تملكها والخبرات من عاملين بها من مهندسين وفنيين بتقديم البيانات المتوافرة لديها للاحواض الزراعية علي مر التاريخ ويتم دمجها مع البيانات الخاصة لدي الجمعيات الزراعية وربطها بقاعدة بيانات مرتبطة بالكارت الممغنط وهنا تختفي السوق السوداء وايضا تقدر نوعية المحاصيل وكمياتها. ويحصل المزارع علي الدعم الحقيقي الذي تقدمه الدولة مشيراً إلي انه تم تنفيذ مشروع تجريبي بمحافظة الاسماعيلية. ورفعت نتائجه ويمثل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للمشروع.
ليس شرطاً الحيازة الزراعية
اشار إلي أن المشروع ليس شرطا أن يكون الحائز علي اثبات الحيازة الزراعية أن يكون مالكا. ولكننا سوف نتعامل مع الجمعيات الزراعية التي لديها قاعدة بيانات متكاملة. وإذا ظهر خلاف بين المالك والحائز نلجأ إلي الجمعيات للبت والمشروع جاهز علي التوقيع من قبل وزارة الزراعة لتكليف الجهة أو المسئول الرئيسي عن التنسيق بين الوزارات والاجهزة التي سوف تتولي التنفيذ لضمان السرعة في التنفيذ والدقة في البيانات النهائية للمشروع. وتجنب اللجوء إلي القضاء لحل الخلافات التي قد تظهر نتيجة التطبيق لافتا إلي امكانية تولي وزارة الإنتاج الحربي مسئولية المنسق في اشارة منه إلي أن وزارة الاتصالات تمثل استشاري المشروع لتخصصها في هذا المجال التقني.
الحيز العمراني
* وما الجديد في مشروع الحيز العمراني واهميته؟
** قال رئيس الهيئة انتهنا من قطع شوط كبير فيه حيث انتهينا من المرحلة الاولي بتسجيل الحيز العمراني لحوالي 4200 قرية ونقوم حاليا بتنفيذ مرحلة جديدة وذلك منذ اكتوبر 2013 للمدن والكفور والنجوع والعزب منها حوالي 220 مدينة علي مستوي الجمهورية واكثر من 25 الف كفر وعزبة ونجع بتكلفة تقديرية نحو 200 مليون جنيه للاعمال المساحية والخرائط مع ملاحظة أن الحيز العمراني الجديد للدولة لم يتم تحديثه منذ سنوات كثيرة.
أوضح أن تحديث الحيز بهدف استيعاب الزيادة السكانية حتي عام 2030. والحفاظ علي الاراضي الزراعية من التعديات وهو مقسم إلي اربع مراحل تم الانتهاء من مرحلتين تمثل نسبة 40% من حجم الاعمال المطلوبة بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه وذلك في 19 محافظة ووفقاً لما يصل للهيئة من هيئة التخطيط العمراني من بيانات وخرائط نقوم بمعاينتها وتحديثها علي الطبيعة ثم تسليمها للتخطيط العمراني مرة أخري. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وتقدر تكلفة المرحلة الثالثة نحو 40 مليون جنيه.
اضاف أن الهيئة نجحت في توقيع 18 بروتوكول تعاون مع المحافظات لحصر املاك الدولة بها وعملية الحصر تساعد متخذي القرار بالمحافظات علي حسن إدارة مواردها والتعامل مع هذه الاملاك لتحقيق اقصي استفادة ممكنة لصالح زيادة موارد المحافظة المالية ومن ثم تخفيف العبء علي ميزانية الدولة المركزية.
العاملون
* ماذا عن مطالب العاملين؟
** أشار المهندس مدحت إلي أن الاعمال التي تقوم الهيئة بتنفيذها تتم باعتبارها هيئة اقتصادية بمعني انها لا تحصل علي ميزانية من الموازنة العامة للدولة ساهمت في خفض نسبة العجز من 96 مليون جنيه لنحو 38 مليون جنيه. وهو ما يمثل نقطة تحول في انشطة الهيئة حيث نجحنا في زيادة موارد الهيئة من خلال توقيع خمسة بروكوتولات تعاون مع الدولة ناهيك عن باقي الاعمال التي تدخل في نطاق المصلحة الوطنية.
اضاف أن الهيئة تراعي مطالب العاملين بها. وتقدر حجم الجهد الذي يبذلونه. وإذا اردنا تقديم كشف حساب فيمكن القول إننا نجحنا في رفع قيمة حوافز الاثابة بنسبة 400% وذلك طبقا للائحة الخاصة بالهيئة. كما نقوم حاليا باعداد لائحة إدارية جديدة. وهي تحدث لاول مرة للتصنيف الوظيفي أو بمعني آخر لمعالجة تأخر بعض الترقيات نتيجة لغياب تمويل للدرجات موضحاً أنه يسعي مع الدولة لصرف بدل مخاطر للعاملين بالهيئة نظرا لطبيعة عمله التي غالبا تكون في مناطق نائية أو حدودية علي أن يبدأ التنفيذ خلال العام المالي القادم.
شركات التأمين
أضاف نقوم حاليا بالتفاوض مع شركات التأمين للحصول علي افضل العروض لعمل وثيقة تأمينية للعاملين يحصل بمقتضاها علي مبلغ مناسب في نهاية الخدمة مطالبا العاملين بعدم الالتفات للشائعات التي يروجها البعض بأن قيادات الهيئة تعمل ضدهم. وعليهم أن يدركوا الاغراض الحقيقية من وراء هذه الشائعات علاوة عن انه لم يتم ضم اي مبالغ سبق للعاملين الحصول عليها وتحملتها الهيئة من ميزانيتها في إطار حرصها علي ابنائهاو الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين. وهي كانت من اخطر الشائعات التي يروج لها الذين لا يريدون استقرار العمل. مطالبا العاملين بعدم الانسياق وراء اي ادعاءات. وأن مكتبه مفتوح امام من يريد الاستفسار ودون اللجوء للتظاهر.