رغم تلال المشاكل التي يواجهها أصحاب المعاشات دخلت الوزارة في حرب التصريحات مع اتحاد أصحاب المعاشات الذين اتهموا الوزارة بالتلاعب في الأصول وتسهيل الاستيلاء علي أموال المعاشات فاتهمتهم بالحصول علي مكتسبات مالية وبدل جلسات.. أصحاب المعاشات اعتبروا أنفسهم لعبة في يد الكبار ومادة دسمة في الصحف والفضائيات بعد أن وصلوا لطريق مسدود وأصبحوا يتسولون ثمن العلاج والغذاء. وحيد الجنزوري - مهندس بالمعاش - يقول: للأسف مازالت حقوقنا مجرد تصريحات واتهامات بعد أن تحول قانون التأمينات الحالي لأداة قتل بطيء للمرضي والعواجيز. القانون لا يراعي احتياجات أصحاب المعاشات حيث كنت أحصل علي 30 ألف جنيه أثناء العمل وحاليا أحصل علي معاش قدره 1200 جنيه فقط فهل هذا المبلغ يكفي لحياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار؟ حد الكفاف ويضيف حسن عبدالمنعم - معاش - أصحاب المعاشات يعيشون حد الكفاف فأنا أحصل علي مبلغ 650 جنيها رغم التأمين عليّ ب 700 جنيه شكوت في كل مكان دون جدوي. ويشير عبدربه خليل - معاش - إلي أن أصحاب المعاشات يحتاجون لنظرة الحكومة فيكفي الأمراض المتكالبة عليهم مما يجعل الملاليم التي يحصلون عليها شهريا عاجزة عن شراء الأدوية. ويضيف: بعد خدمة 43 عاما 23 منهم بالقطاع العام و20 بالقطاع الخاص أتقاضي معاشا قدره 700 جنيه فقط بدلا من 4000 جنيه فهل هذا المبلغ يكفي لحياة كريمة؟! أما صفوت عزيز - معاش - فيقول: لا نجد من يراعي حقوقنا فكل شهر نقف بالساعات أمام مكاتب البريد للحصول علي معاشي بطريقة غير آدمية علاوة علي سوء معاملة موظفي البريد. حد أدني وتطالب بدرية حسين - معاش - بوضع حد أدني للمعاشات أسوة بالأجور لكي يحيا من هم في ربيع العمر حياة كريمة بعد أن منحوا أحلي سنوات عمرهم في خدمة الوطن وجاء الدور لنرد لهم الجميل. ويؤيدها سمير محمد - معاش - في المطالبة بوضع حد أدني للمعاش فكيف نتقاضي مبالغ كبيرة كرواتب تتعدي الآلاف وعند الخروج للمعاش نتقاضي مئات. ويتساءل محمد علي أين العلاوات الخمس التي وعدت الدولة بصرفها لأصحاب المعاشات أم هو مجرد كلام في الهواء؟ علاج سيئ ويؤكد حسن علام - معاش - أن الدولة لا تراعي صاحب المعاش بأي شكل من الأشكال فالتأمين الصحي سيئ للغاية والمستشفيات محدودة وليس بها رعاية صحية علي الإطلاق والأدوية فاعليتها ضعيفة. عزيزة محمد - معاش - تقول: أعاني أشد المعاناة بسبب مهانة الوقوف في الطوابير خاصة أنني مصابة بعدة أمراض لذا أكره يوم صرف المعاش رغم أنني أنتظره علي أحر من الجمر. البدري فرغلي - رئيس النقابة العامة - لأصحاب المعاشات عن استيائه من تعامل الحكومة متمثلة في وزيرة التأمينات مع قضية أصحاب المعاشات فيكفي أنهم خدموا البلد لسنوات طويلة ويعيشون علي الكفاف في ظل تدني المعاشات فهناك أكثر من 5 ملايين صاحب معاش يتقاضون معاش أقل من 500 جنيه فكيف يعيشون بهذا المبلغ الضئيل والوزيرة ترفض منحهم العلاوات الخمس مع أنها حقهم وتطالبهم باللجوء للقضاء. فكيف يتسني ل 9 ملايين صاحب معاش رفع قضية وأين المحاكم التي تسع هذا العدد من القضايا؟! وأضاف رغم أن أصحاب المعاشات علي استعداد لتقسيط هذه المبالغ ولكنها ترفض بشدة علي الرغم من هذه العلاوات صدرت بناء علي قرارات وقوانين جمهورية ولا يجوز إلغاؤها إلا بناء علي قرار جمهوري. ويشير أننا نطالب الوزيرة بتطبيق المادة 27 من الدستور والتي تنص علي المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة ووضع حد أدني للمعاش. وعن الخلاف الذي حدث بينه وبين الوزيرة أشار إلي أنه هناك خللا في الوزارة من قبل قدوم الوزيرة الحالية غير مسئولة عنه ولكن نطالب بالقضاء علي الفساد المنتشر بالوزارة. فأصحاب المعاشات يتقاضون رواتبهم من إيرادات التأمينات ومن فوائد الأموال وإذا حدث تراجع في أي منهما لن يجدوا معاشا لذا طالبنا بالقضاء علي الفساد بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقر بوجود فساد إداري حدث من وزير التضامن السابق ورئيس الصندوق الحكومي حيث إنهم باعوا أسهم لشركة أوراسكوم ب 75 مليون جنيه مع أن القيمة الفعلية 80 مليون جنيه. وحدثت مفاجأة بعد البيع ووصل السعر إلي 300 مليون بعد أن تم البيع بدون قرار من مجلس إدارة الهيئة أي أنه تم في غفلة والبيع حدث في أغسطس 2013 أثناء اعتصام رابعة. ويوضح أن الوزيرة مازالت تدافع عن عملية البيع بحجة أن أوراسكوم نقلت نشاطها خارج البلاد والحقيقة أن الشركة أصلا تمارس نشاطها من البداية خارج البلاد سواء في الجزائر أو المغرب.
