.. وخارطة طريق للتعليم العام والفني:

حصر المدارس المحرومة من الأنشطة.. وتأليف كتب للموسيقي والكمبيوتر

كلف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كتب أنشطة للموسيقي والكمبيوتر مع تنفيذ المناهج التعليمية وتوزيعها علي المديريات والإدارات التعليمية لتوفيرها للطلاب مع إتاحة الفرصة لغير القادرين إمكانية مشاهدتها من خلال معامل الكمبيوتر في المدرسة.
طالب الوزير مدير عام تنمية التربية الرياضية بعمل حصر للمدارس التي لا يوجد بها أماكن لممارسة النشاط الرياضي لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لفتح مراكز الشباب القريبة من هذه المدارس لممارسة حصص التربية الرياضية بها.
أكد الهلالي أن الوزارة بكل قطاعاتها تعمل بكامل طاقتها لعودة الطالب والمعلم إلي المدرسة ووجود عملية تفاعلية بين الطرفين وبصفة خاصة في المرحلة الثانوية.
كلف الوزير مدير مركز تطوير المناهج بالتركيز علي تطوير مناهج العلوم والرياضيات والاطلاع علي التطوير الذي قامت به مدارس النيل في هاتين المادتين وعمل تقرير ودراسة إمكانية تطبيقهما والاطلاع أيضاً علي ما قامت به دول سنغافورة وماليزيا وغيرها في تطوير العلوم والرياضيات كما طالب أعضاء المركز بتشكيل لجنة لدراسة خريطة المدي والتتابع.
وبالنسبة للامتحانات قال إن الوزارة تسعي لمعالجة اللغط الدائر حول الامتحانات وأن المركز القومي للامتحانات بالتعاون مع المتخصصين سواء من داخل الوزارة أو خارجها يضع تصورات لبحث مشاكل الامتحانات وتطويرها. لافتاً إلي أنه لابد من الإسراع في السيطرة علي هذه المشاكل وتقديم حلول لها والبحث عن آلية لتغيير نظام الامتحانات ووضعه في برنامج العام الدراسي الحالي.
أكد الهلالي أن الدولة تعطي التعليم الفني أقصي درجة من الاهتمام لأننا من خلاله نستطيع تقليل نسبة البطالة موضحاً أن مسألة ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لن يؤثر علي المشروعات التي يجري تنفيذها الآن أو التي سيتم تنفيذها في المستقبل.
أضاف أنه سيتم تعيين نائب وزير للتعليم الفني معني بشكل أساسي بتفعيل المنظومة ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات المطلوبة لدعم سوق العمل بخريجين من التعليم الفني والتدريب المهني.
قال الوزير إن العمل بالكيانات والمشروعات التابعة للتعليم الفني والتدريب المهني ستستمر بنفس آلياتها مع تذليل كافة العقبات لتمكينها من القيام بدورها الذي يحظي باهتمام القيادة السياسية بالدولة مشيراً إلي استمرار تبعية مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني للوزارة ودعمها في القيام بدورها في تخريج عمالة فنية طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
أكد علي استكمال مشروع TEVT 2 الخاص بإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية 117 مليون يورو لتمكينه من تحقيق أهدافه في حوكمة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني وتيسير انتقال خريجي التعليم الفني والتدريب المهني لسوق العمل استجابة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة واحتياجات سوق العمل.
أضاف أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل علي رفع قدرات مديري المدارس الفنية بشكل أساسي للقيام بدورهم في إدارة المدارس الفنية بما يحقق انضباط العملية التعليمية وإتاحة التدريب العملي للطلاب.