تأسست شركة النيل لخليج الاقطان بمحافظة المنيا عام 1936 لتضم أكثر من 3 الاف عامل بمصانعها السبعة ومحالجها الثلاثة لتسهم بما يقارب من 10% من انتاج الجمهورية في خليج الاقطان والصناعات المترتبة عليها من صناعة مسلي وزيوت طعام بجميع انواعها وأعلاف للماشية واستخلاص للزيوت من البذور الزيتية المختلفة والكسب بانواعه مقشور وناعم والقشرة بانواعها ومصنع للصفيح ومصنع لانتاج وتعبئة الاكسجين للاغراض الطبية وظلت الشركة تعمل بكامل طاقتها. بدأت الكارثة عندما قامت شركة القطن والتجارة الدولية وهي شركة قابضة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتسهيل تأجير قطاع المصانع بالمنيا ومحلج الشركة لمدة 5 سنوات مقابل ايجار سنوي 10700000 عشرة ملايين وسبعمائة الف جنيه سنويا تدفع نقدا لادارة شركة النيل لخليج الاقطان وتتحمل الشركة المؤجرة تكلفة التشغيل والخامات والصيانة والاجور بمعني ان مبلغ الايجار صافي ابتداء من 1/10/1994 وحتي 30/9/1999 مما عاني معه العاملون من اجل المحافظة علي كفاءة المصانع من محاولات المستأجر لتشغيلها باقصي من طاقتها الانتاجية وعدم اجراء العمرات السنوية كما يجب ومحاولته عدم صرف مستحقات العمال المالية. تمثلت المصيبة الكبري في قيام الشركة القابضة بخصخصة شركة النيل لخليج الاقطان وتحويلها إلي شركة مساهمة بيعت اسهمها اعتباراً من 1997 وحتي عام 1998 وكانت القيمة البيعية للشركة حوالي 840.219.229 مليون جنيه تقريبا وفي عام 2002 تم اعادة تقييم اصول الشركة وكانت قيمتها 310.798.538 ملايين جنيه واعطت الشركة القابضة اتحاد العاملين المساهمين 10% من اسهم الشركة بقيمة 34 جنيها للسهم وبتخفيض 20% عن القيمة المطروحة للسهم مما اثقل كاهل الاتحاد بمديونية وكانت النتيجة فقدان العاملين لممثل من الاتحاد داخل مجلس الادارة وبذلك لم يستطيعوا معرفة ما يتم اتخاذه من قرارات وقام المساهمون بشركة النيل لخليج الاقطان بالسيطرة علي الجمعية العمومية ومجلس إداراتها ودخلوا بالشركة في انشطة غير مدروسة وبعيدة عن نشاط الشركة الرئيسي مما دفع الشركة للخسائر والمديونية من البنوك والسحب علي المكشوف وقاموا ببيع اصول الشركة وتصفية العمالة والمماطلة في صرف الرواتب واجبار العاملين بالخروج للمعاش المبكر عن طريق تهديدهم بالنقل من المصانع للمحالج أو العكس وكان هدف المستثمرين ومجلس الادارة بعد الخصخصة هو التخلص من العمالة الموجودة وتفكيك المعدات بمصانع الشركة وإجراء مزايدات لبيع تلك المعدات للتعامل مع اراضي الشركة كأراض فضاء يمكن تقسيمها وبيعها للمواطنين كأراض عقارية باسعار خيالية لموقعها المتميز والتي يصل سعرها إلي أكثر من خمسة مليارات جنيه في ذاك الوقت وقاموا بتشريد العمال وبتخفيضهم إلي 300 عامل بدلا من 3000 مع عدم اعطائهم لرواتبهم وحوافزهم ونقلهم تعسفيا إلي مركز زفتي بالغربية لتسهيل عملية بيع أراضي المصنع ولم يكتفوا بذلك بل جمدوا مستحقات العاملين بالشركة وقاموا بطردهم من المساكن التي أقيمت للعاملين بالشركة. وخاضت محافظة المنيا من خلال اجهزتها الشعبية والتنفيذية صراعا مع المستثمر لتماديه في مخالفة القوانين والتعليمات وحقوق العاملين بها وقامت المحافظة بتحرير المحضر رقم س4214- إداري المنيا" في 11 مايو 2010 ضد القائمين علي شركة النيل لخليج الاقطان لمخالفتهم القانون المنظم لبيع اسهم الشركة والذي يتضمن نصوصا واضحة للحفاظ علي الشركة طبقا للغرض الذي أنشئت من أجله كمكون اقتصادي وانتاجي. وتم تخصيص حراسة مشددة وبصفة مستمرة حتي لايتم نقل أي شحنة من الالات والمعدات إلي خارج المصنع. اما مجلس محلي المحافظة فقد ناقش علي مدي عدة جلسات مشكلة الشركة وانتهي إلي التوصية لدي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بالحفاظ علي النشاط الانتاجي والصناعي لمصانع شركة النيل لخليج الاقطان بالمنيا بكامل طاقتها الانتاجية واستيعاب عمل جميع العاملين بالشركة من أبناء محافظة المنيا تحقيقا للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.. وتوفيق أوضلاع العاملين بالشركة المقيمين بالعمارات السكنية التابعة لشركة النيل لخليج الاقطان مع قيام الاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بوقف جميع المزادات لبيع مكونات شركة النيل لخليج الاقطان وتفكيك المصانع وبيعها كخردة إلي جانب التوصية لدي الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمنع بيع دواليب الخليج وتداولها بالمخالفة للقانون. كانت مناقشات محلي المحافظة في بيان عاجل كان قد تقدم به عضو المجلس وقتئذ سعد محمد منصور في جلسة بحضور المحافظة في ذاك الوقت اللواء أحمد ضياء قد كشفت ان هذا الصرح الصناعي كان يمثل أحد المقومات الرئيسية للقضاء علي البطالة في محافظة المنيا بجوار مصنع المنيا للغزل والنسيج إذا استشعر المواطن المنياوي بعد فقد هذين المصنعين لأهميتهم ودورهم باستشراء البطالة بين قوة العمل المتاحة داخل محافظة المنيا لعظم استيعابهم للعمالة منذ فترات زمنية طويلة داخل نطاق المحافظة. اوضح الاعضاء من خلال المناقشات بأن الخصخصة أو تغيير الادارة في بعض المنشآت كان الهدف منها عودة تلك المنشآت والمصانع والشركات للطريق الصحيح وتطويرها والحفاظ علي حقوق العاملين بها إلي ان اتضح من خلال المناقشات ان المستثمر الذي حصل علي جميع الاسهم لمصانع شركة النيل لخليج الاقطان وجميع ممتلكات كالشركة الواقعة داخل زمام المحافظة وانفراده بملكية اسهم الشركة واقدامه علي تفكيك مصانع الشركة وإجراء مزادات لبيع تلك الاجزاء وصولا منه في النهاية إلي تصور إمكان التعامل في الاراضي المخصصة لمكونات الشركة كأراض فضاء بعد تقسيمها وبيعها محققا ارباحا طائلة تتجاوز اضعاف ما قد دفعه مقابل الحصول علي اسهم الشركة كشركة صناعية كبري وليست كأراض فضاء.
