كانت المنيا عروس الصعيد تضم عددا كبيرا من الشركات والقلاع الصناعية الكبرى بعضها تأسس منذ طلعت باشا حرب فى الثلاثينيات والاخر بعد ثورة 23 يوليو 1952 وكان يعمل بها الاف العمال وتوفر العملة الصعبة لمصر ومع اتباع سياسة الخصخصة فى نهاية التسعينيات انهارت الشركات وتم تسريح العمال وتفكيك المعدات والآلات وبيعها خردة وعرض أراضيها للبيع بالمخالفة للقانون والعقد المبرم بين الحكومة والمشترين الجدد. - وأهم هذه القلاع الصناعية بالمنيا شركة النيل لحليج الأقطان التى تأسست عام 1936 وتضم 3000 عامل بمصانعها السبعة ومحالجها الثلاثة وكانت تسهم بنحو 10 % من انتاج مصر من حلج الاقطان وصناعات المسلى وزيوت الطعام وأعلاف الماشية وتم خصخصتها عام 1997 وتحويلها الى شركة مساهمة بيعت اسهمها بالبورصة وتم تقييمها فى البداية بمبلغ 229 مليونا فقط وأعيد تقييمها من جديد بمبلغ 538 مليون جنيه وتم تسريح العمال ونقل البعض تعسفيا إلى مصانع زفتى وتحويل الباقى إلى معاش مبكر وانخفض العمال من 3000 الى 300 فقط وتم تفكيك الالات والمعدات وعرض أرض الشركة للبيع وهى تزيد عن 7 مليارات جنيه ورغم عشرات الوقفات الاحتجاجية للعمال وتوقف صرف مستحقاتهم لم يستمع إليهم أحد يقول الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق إن الشركة هي التجسيد الامثل للفساد فى الأوطان وتعد خطة تصفية الشركة ضمن مخطط الافساد الذى استهدف القضاء على القطاع العام، وقطاع الأعمال، وتعد مثالا لمدى الفساد الذى يحرص عليه عدد من المسئولين تحت شعار تحقيق غايات سامية، يزعم بقدرتها على انتشال الاقتصاد الوطنى من هوة سقوطه فى انحدارات التخلف والركود، وعدم القدرة على تحقيق مطالب أى وطن من ذلك الاقتصاد، ولقد استهدفت تلك الخطة ضمن ما استهدفته إتاحة الفرصة لتملك شركة النيل لحليج الأقطان من قبل أشخاص طبيعيين، لينجحوا فى النهاية فى الاستيلاء على أصول تلك الشركة بأثمان وقيم مالية لا تتناسب اطلاقا مع حقيقة اصولها، وهو الأمر الذى كان يجب على كل الأجهزة اتخاذ إجراء حاسم فى مواجهة تلك الخطة للحيلولة دون ذلك التملك الذى سعى إليه أحد المضاربين فى البورصة ليتملك من خلال تلك الوسيلة النسبة الغالبة فى أسهم الشركة، ليصير فى النهاية رئيسا لمجلس إدارتها، ويزعم حينئذ تملكه لأصولها والبدء فورا فى بيعها باعتباره قد أصبح المالك لها. وبالرغم من أن مثل تلك الخطة باجراءاتها المختلفة لا تدخل فى اختصاص المحافظ أو سلطات الحكم المحلي، وبأعتبارها فى النهاية تدخل فى نطاق وزارات سيادية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، والمالية، والاستثمار، فإن الأمر يتجاوز تلك الاختصاصات الشكلية، العاجزة دوما عن مواجهة الفساد بحجج واهية. وفى أقصى الشمال بالمنيا حيث يوجد مصنع البصل بمغاغة وهو تابع لشركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية وهو ومصنع اخر بسوهاج الوحيدين بالشرق الاوسط وتأسس عام 1960 وكان يضم 350 عاملا ما بين معين ومؤقت والمصنع مقام على مساحة 5 أفدنة وكان يعمل بكامل طاقتة كما يقول عزت السيد حسن محاسب أول بالمصنع: كان المصنع يعمل ثلاث ورديات ويوفر عملة صعبة للدولة ويصدر لعدد كبير من الدول ولكن مع خصخصته فى نهاية التسعينات تم توقف العمل واجبر المشترى الجديد للمصنع مجدى يعقوب العمال على الخروج معاش مبكر وتم منح العامل 8 آلاف جنيه فقط فى عام 2007 وقام بتفكيك الآلات وبيعها بمبلغ 450 الف جنية فقط رغم أنها تزيد عن مليونى جنيه ومنذ اغسطس 2013 لم يتسلم العمال رواتبهم للان ونظموا عدة وقفات امام مجلس الوزراء دون جدوى وقاموا بمقاضاة الشركة أملا فى استرداد حقوقهم المغتصبة وجار عرض ارض الشركة للبيع بمزاد وتقدر قيمة الأرض بمبلغ 25 مليون جنيه. ومن الشركات الأخرى ذات التاريخ العريق شركة بورسعيد لتصدير الأقطان ولها أربعة فروع بالصعيد منها اثنان بالمنيا ملوى ومغاغة وكانت تصدر القطن للخارج وكان يعمل بها خمسون عامل انخفضوا إلى 12 فقط الآن و يقول أحمد محمد حسن الجندى 58 سنة موظف بالشركة: توقف العمل حاليا بفروع قبلى بسبب احجام المزارعين بالوجة القبلى عن زراعة محصول القطن وتم خروج العمال معاش مبكر. كما يوجد شركة مصر لحليج الأقطان و تأسست فى الستينات على مساحة 22 فدانا والان توقف العمل بفرع مغاغة وتم توزيع العمال على فروع الواسطي وبنى مزار والباقى خرج معاش مبكر وقامت ادارة الشركة بعرض أرض الشركة للبيع لسداد مديونية شركات الغزل لبنكى الاهلى ومصر رغم عدم مسئولية شركة مصر لحليج الاقطان عن المديونية وجدير بالذكر ان الارض المقامة عليها الشركة ك. وهناك شركة باتا للاحذية كبرى الشركات الرائدة فى صناعة الأحذية ويقول أحمد محمد فكرى مدير الفرع ان الشركة تاسست عام 1959وهى تابعة لقطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وكان يعمل بها عدد كبير تم تخفيضهم للثلث.
