تأملات

كاتب سوداني

المقال الذي كتبته الأسبوع الماضي في هذه المساحة تحت عنوان "الطريق الزراعي" وتحدثت فيه عن فكرة استثمار مزارعين مصريين من متوسطي الحال في الولاية الشمالية بالسودان استجابة للدعوة التي انطلقت من القناة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة المصرية والتي رحب بها المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في مصر محمد علي عبدالله وفتحت الولاية الشمالية أبوابها لها وحركت الفكرة التي طرحتها جهات عدة وأفراد كثر ممن يعنيهم الأمر فسارت الأمور بسأرع مما كنت أتصور لها.
أول وأكثر الذين انفعلوا بالموضوع وزارة الاستثمار بالولاية الشمالية فما أن اتصل ممثلوهم في مصر بالوزير جعفر عبدالمجيد حتي تحرك وحرك كل رجاله الأمين العام للوزارة ومدير إدارة الترويج وأكدوا جاهزيتهم لاستقبال المزارعين المصريين الراغبين في الاستثمار في ولايتهم بل ذهبوا أبعد من ذلك فأعلن الوزير استعداده لإرسال فريق متكامل من الوزارة إلي مصر حال حصر عدد معقول من المزارعين المصريين الجادين والمستعدين للاستثمار الفوري ليقوم هذا الفريق بإجراء كل المعاملات الحكومية المطلوبة وتسليمهم حتي شهادة البحث هنا في مصر.
مزارعون ومستثمرون زراعيون مصريون كثر تواصلوا واتصلوا وسألوا وتساءلوا عن قضايا كثيرة مهمة تتعلق بالاستثمار الزراعي في السودان وأكثر هؤلاءء تجاربهم لم تكن مشجعة فكانت أسئلتهم وتساؤلاتهم حول ما عانوه في تجاربهم السابقة وأن ما سمعوه عن تجار غيرهم والأهم في ذلك وهو الذي يقلقهم أكثر من غيره هو العلاقة بين المستثمر وبين المواطنين الذين يقع المشروع في أراضيهم ففي كثير من المناطق بعد أن تسلم الحكومة المستثمر المشروع علي الورق يتعثر عليه استلامه في الأرض بسبب النزاعات التي تنشأ بينه وبين الأهالي. فبخلاف ما أكده المستشار الاقتصادي من تجاوز هذه العقبة أخيراً. وأنه يوجد أكثر من مليون فدان في الولاية الشمالية مخصصة للاستثمار المصري وأن بعض هذه الأراضي تم تسليمها لوزارة الزراعة المصرية بعد أن صارت الحكومة تسلم المستثمر الأرض خالية من أي موانع فلقد أكد مسئولو وزارة الاستثمار بالولاية الشمالية أن الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي جاهزة للتسليم للمستثمرين ولا توجد أي موانع أو اعتراضات.
ويتساءل بعض المصريين عن تمليك الأرض وهم يسمعون أن السودان لم يطبق حق التملك للمصريين في اتفاق الحريات الأربع وهذا يأتي بسبب بعدم استيعاب لمسألة الحكر في السودان وهو حق انتففاع يسري لمدة تصل إلي تسعة وتسعين عاماً وهو ينطبق علي السودانيين مثل انطباقه علي السودانيين سواء بسواء.