قواعد جديدة لإنتاج وتوزيع الأسمدة بشركات المناطق الحرة

بدأت مصانع الأسمدة العاملة في المناطق الحرة الانتاج بالقواعد الجديدة التي حددتها وزارة الزراعة لانتاج وتوزيع الأسمدة.. تتضمن القواعد الجديدة تسليم 56% من الانتاج لوزارة الزراعة بالأسعار المدعمة ويتم تسليم 50% من الحصة المتبقية للجمعيات الزراعية بأسعار مميزة يتم الاتفاق عليها والباقي تخصيص للتصدير.. وصرح الكيمائي عادل الدنف رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة ان الانتاج بدأ في مصانع الأسمدة من جديد بعد توقف استغرق أسابيع وانه يأمل عدم حدوث مفاجآت حتي يتم الوفاء بالالتزامات الجديدة.
قال ان الأسعار العالمية للأسمدة في حدود 910 دولارات للطن مشيراً إلي أن الحصة المتبقية للتصدير في حدود 22% تكفي بالكاد للتصدير للوفاء بحاجة الشركة من النقد الأجنبي اللازم لسداد قيمة الغاز وشراء مستلزمات الانتاج.
قال ان المصانع بدأت تعمل من جديد من أول الاسبوع الحالي ويأمل استمرار الانتاج لكي تستطيع دفع أجور العمال وتنفيذ الالتزامات علي الشركة.
يقول المهندس محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة ان المصنع متوقف منذ عدة أيام بسبب مشاكل فنية.. قال ان شون بنك التنمية مليئة بالأسمدة ولا يوجد نقص في السوق أو أزمة رغم نقص العروض!!
أضاف ان مصانع المناطق الحرة بدأت الانتاج وضخ حصص من الأسمدة بالسوق بعد الوصول لاتفاق مع وزارة الزراعة.. دعا الي ضرورة تحسين أسعار تسليمات الأسمدة من الشركات العاملة بنظام الاستثمار بداخل البنوك الحكومية.
يقول مجدي سليمان موزع أسمدة بالقليوبية ان التجار يحصلون علي الأسمدة من شركات المناطق الحرة بأسعار مرتفعة فوق أسعار التصدير قال ان التجار يخسرون في كل طن يباع نحو 260 جنيها وأن اجمالي الخسائر بلغت لتاجر واحد منذ أول العام نحو نصف مليون جنيه.
أوضح ان شركات المناطق الحرة تبيع للتجار بسعر 2950 جنيها للطن ويباع في السوق بسعر 2700 جنيه وهي تقريباً متوسطات الأسعار العالمية.. أضاف ان ظاهرة السوق الموازية لم تختف وأن الجمعيات النوعية من الأسمدة تتسرب للسوق السوداء من المحترفين الذين تخصصوا في هذه التجارة.
أوضح ان شيكارة الأسمدة في السوق الموازي تباع بسعر بين 140 إلي 150 جنيها وهي في حدود أسعار العام الماضي بدون أي زيادة.. دعا شركات المناطق الحرة الي بيع ما لديها من أسمدة في حدود الأسعار العالمية دون أي زيادة مخصوماً منها أسعار نولون النقل البري والبحري والشحن والتفريغ.
يقول نجيرحسن علي نقيب الفلاحين في بني سويف إنه يجب القضاء علي الحيازات الوهمية لتوفير الأسمدة للمزارعين.. قال ان العديد من أصحاب الحيازات أصبح ليس لديهم أرض ومع ذلك يصرفون أسمدة من الجمعيات الزراعية للبيع في السوق السوداء.. طالب بحصر الحيازات الوهمية إلغاء البطاقات التي لديهم بين صرف حصص الأسمدة كاملة للمزارعين الذين لديهم أرض.
أضاف ان الفلاح يقوم بشراء الأسمدة التي يحتاج اليها فوق الحصة من السوق السوداء بسعر 160 إلي 170 جنيهاً للشيكارة لعدم كفاية الحصة المنصرفة من الجمعية.
يقول هاشم فرج رئيس نقابة صغار المزارعين ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قرر صرف 12 شيكارة أسمدة في العام للفدان منها 4 صيفي و4 شتوي و4 شكاير نيلي.
قال ان واقع الحال يقول ان الفدان يصرف شيكارة واحدة فقط ويستعوض الباقي من السوق السوداء بسعر 180 جنيهاً للشيكارة بدلاً من شيكارة نترات بسعر 95 جنيها ويوريا بسعر 100 جنيه.
أضاف ان أصحاب الحيازات يصرفون الأسمدة ويبيعونها في السوق السوداء والمفترض ان يقوم مدير الزراعة في كل محافظة باستصدار قرار يلزم صاحب الحيازة باعطاء الأسمدة المنصرفة للمستأجر.
من جانبه أكد المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي تراجع حصيلة صادرات الحاصلات الزراعية هذا العام رغم تصدير الكميات التي تم تصديرها العام الماضي.. قال ان سبب تراجع الحصيلة يرجع إلي كثرة المنافسين في العديد في دول العالم للتصدير للأسواق التقليدية مما تسبب في حدوث أضرار للمنتجين والمصدرين هذا العام.. أوضح انه حدث فائض كبير في المنتجات الواردة للأسواق التقليدية من العديد من الدول مما أدي الي تراجع الأسعار في هذه الأسواق.
أوضح ان الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية تراجعت بسبب توافر الكميات الواردة من العديد من الأسواق وأيضاً تراجع أسعار اليورو والروبل أمام الدولار.
أضاف أن أسعار المحاصيل رخيصة في الخارج وفي الداخل أرخص مما تسبب في حدوث ضرر للمنتج المحلي وأيضا المصدر.. أضاف ان أسعار المحاصيل بدأت تتحسن بعض الشيء في الداخل وأصبحت البطاطس تباع لدي المزارعين بسعر من 1200 الي 1500 جنيه للطن والبرتقال 130 قرشاً الكيلو الصيفي.