ارتباك سوق الأسمدة..واليوريا ب 150 جنيهاً

تعليمات زيادة السعر للمصانع لم تصل لبنك الائتمان

ساد الارتباك سوق الاسمدة رغم اسناد التوزيع النهائي للجمعيات الزراعية تباع شيكارة الاسمدة بسعر 150 جنيها في السوق السوداء.. لم تصل تعليمات زيادة السعر إلي 80 جنيها للشيكارة إلي بنك التنمية الزراعية وعادت الجهات المسئولة لتؤكد أن حجم الاستهلاك 9 ملايين طن سنويا ولم يبلغ بعد ال 12 مليون طن!!
يقول هاشم فرج عبدالباقي أمين عام اتحاد نقابات صغار المزارعين أن الاسمدة مازالت غير متوافرة بالأسواق رغم اسناد التوزيع للجمعيات التعاونية الزراعية بسبب انخفاض حجم الإنتاج عن الاستهلاك الفعلي.. قال إن الزراعيين طلبوا من رئيس الجمهورية اثناء لقائهم له إنشاء مصانع جديدة للأسمدة.
دعا إلي ضرورة توحيد سعر الاسمدة محليا في حدود 100 جنيه للشيكارة علي توفيرها وصرف كامل احتياجات المزارع دون حد أقصي للقضاء علي السوق السوداء.. وتصدير فائض الانتاج للخارج.
دعا إلي توحيد عبوة الشيكارة المدعمة حتي لا تتسرب إلي السوق السوداء رفض هاشم فرج بيع القطاع الخاص حصصا من الإنتاج حتي لا يتلاعبون بالاسعار في السوق السوداء.
طالب بتسليم الاسمدة للمزارع وليس لمالك الارض والذي يقوم ببيع حصص السماد في السوق السوداء.
يقول الكيمائي عادل الزنف رئيس شركة حلوان للأسمدة أن شركته هي الوحيدة المنتظمة في تسليم حصص الانتاج للجمعيات الزراعية.
قال إن الحكومة رجعت في قرارها في فرض حصص كبيرة علي شركات المناطق الحرة علي اعتبار أن الاحتياجات المحلية 12 مليون طن وليس 9 ملايين طن.
أوضح أنه وفقا للوضع الذي تم الغاؤه كانت الحكومة تلزم شركات المناطق الحرة بتسليم حصص شهرية في أوقات الذروة في حدود 40 ألف طن شهريا وهي تمثل كامل الإنتاج.
أوضح أن التصدير أساس لهذه الشركات لانها تدفع ثمن الغاز بالنقد الاجنبي وليس بالجنيه المصري..
أضاف أن النظام الجديد يقضي بضرورة الحصول علي شهادة من وزارة الزراعة بتسليم كامل الحصة إلي وزارة الزراعة قبل التصدير والا يتم فرض رسم تصدير.. أشار إلي أن الشركة تسلم شهريا نحو 17 ألف طن من السماد وفي شهور الصيف تزيد إلي 23 ألف طن.
أكد رئيس حلوان للأسمدة أن قرار وزير الزراعة بصرف حصص للقطاع الخاص لم ينفذ حيث تم توجيه القطاع الخاص إلي الحصول علي موافقات الوزارة وفشلوا في الحصول عليها..
يؤكد المهندس محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة أن قرار وزير التجارة والصناعة لم ينفذ حتي تاريخه بسبب اصرار المسئولين في بنك التنمية أنه لم يصل لهم تعليمات من وزارة الزراعة بشأن زيادة السعر.
قال إن المصنع متوقف منذ 8 أيام وسوف يعود إلي الإنتاج اليوم علي أقصي تقدير.
أشار إلي أن الشركة سمحت الجمعيات الحصص المتفق عليها خلال شهري اكتوبر ونوفمبر.. دون أي خفض.. أوضح أن السعر الجديد للأسمدة 1600 جنيه مشيرا إلي أن الشركة تخسر 240 جنيها في طن النترات و115 جنيها فِي طن اليوريا وانه بدون تنفيذ الاسعار الجديدة فإن المصنع قابل للتوقف لعدم وجود سيولة لشراء قطع الغيار.
قال إن الغاز متوافر ولا يوجد أي مشكلة في إمداد المصنع بالغاز الطبيعي.
يقول عادل فاضل نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة أن موضوع الاسمدة يزداد تعقيدا خاصة بعد قيام وزير الزراعة بإعطاء الجمعيات النوعية أسمدة مخلوطة باسعار تفاوضية من المصانع مثل جمعيات البصل والبنجر والثوم وخلافه.
قال إن هناك ارتباك واضح في توفير المعلومات عن حجم الانتاج الاستهلاك بما لا يفيد المستهلك النهائي ولصالح لخبطة السوق.
أوضح أن هناك كلاما حول حجم استهلاك في حدود 12 مليون طن ثم تم العدول عن ذلك إلي 9 ملايين طن لكن نقص السماد هو الحقيقة وارتباكاً واضحاً واضحة في السوق.. أضاف أن الحكومة مازالت تسعي علي اقصاء القطاع الخاص من منظومة التوزيع ورغم ذلك السوق السوداء شغاله واصبحت تمثل موردا هاما لتوفير الاسمدة للمزارعين.. أشار إلي أن السوق السوداء بلغ 150 جنيهاً لشيكارة اليوريا واصبحت هذه السوق مشروعة وتباع علنا في أماكن معروفة للمزارعين.
أضاف أنه رغم عدم وجود نقص في السماد وقيام الجمعيات النوعية بالبحث عن زبائن فإن السوق السوداء منظمة وشغاله بشكل منظم تحت عيون جميع الاجهزة الرقابية.