أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة" بجلسة 16 يوليو لسماع أقوال أشرف عبدالتواب سالمان وزير الاستثمار الحالي.. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة. بدأت الجلسة الحادية عشرة ظهراً وأحضر المتهمون وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية حيث قال انه قام بتحرير بعض تصرفات المتعاملين علي السهم بشكل مريب ووجود اتفاقات بين المتهم الأول والثاني وصندوق حورس وادخال اسمائهم من الباطن وتكشف اللجنة ان الاتفاق كان مسبقا. أكد بانه قدم للمحكمة تقريرا مزودا بالمستندات في 30 أبريل 2007 بالخطة التي كانت معدة وكان يتحدث عن لغة الحاضر والمستقبل رغم ان الأحداث في الماضي تحدث عنها كأنها حدثت الآن ان المتهمين وضعوا خطة مسبقة. أضاف ان التقرير شمل قيام المتهمين بالمخالفة واستغلال معلومة داخلية يعاقب عليها القانون لأنه يجب ان تظل المعلومة داخلية ولا يجب استخدامها حتي تعلن للكافة في ذات التوقيت وبنفس الطريقة وهي غير مرتبطة بزمن ولكن بالاعلان عنها. أضاف الشاهد ان اللجنة رصدت من خلال تحليل التداولات الكاملة خلال عام 2005 وحتي 2007 قيام المساهمين بنفس الأفعال حتي لا يظهروا في الصورة واستدلت اللجنة علي ذلك من خلال المستندات. طلب المدعي بالحق المدني عن احدي الشركات ضم الملف الأصلي وأوراق البنك الوطني وضبط الاستحواذ عليه بالمذكرات والمستندات ومحضر التحرير. كما طلب تشكيل لجنة من أساتذة كلية التجارة وأعضاء من شركة مصر المقاصة وهيئة الاستثمار للتأكد مما ورد بتقرير الشاهد الأول حيث ان كافة أعضاء لجنته دورهم ثانوي.. كما طلب سماع شهادة المهندس أشرف سالمان وزير الاستثمار الحالي. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لسماع شهادة وزير الاستثمار.