رؤية اقتصادية

تساؤلات تحتاج لردود وزير المالية

ملاحظات البنك الدولي في كتابه السنوي عن مصر دائماً ما تركز علي الاصلاحات الضريبية والجمركية واجراءات التسجيل التجاري والصناعي وغيرها والمطالبة باتباع سياسات تقشفية وضغط للانفاق وخاصة فيما يتعلق بالدعم السلعي وفي مجال الطاقة والكهرباء ولاشك ان القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في المجال الصريبي كان لها تأثير إيجابي الي حد كبير ولكنني أقف عند بعض القرارات التي تحتاج توضيحا من وزير المالية الدكتور هاني قدري وأبدأ بفرض الضريبة علي الأرباح الرأسمالية في البورصة والتي أدت الي تراجع التعاملات علي حركة الأسهم لمستوي متدن للغاية ووصل الي 200 مليون جنيه فقط في اليوم رغم انه قبل فرض هذه الضرائب وصل الي مليار جنيه وسبق ان أثيرت مجرد شائعات في هذا الخصوص في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف مما كان له أثر سلبي علي أداء البورصة حينذاك وتراجع معها كل المؤشرات وحركة التعامل في سوقي الاصدار والاكتتاب والتداول وكان ذلك قبل الأزمة العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم بعد انهيار رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وأتساءل: لماذا لا تفرض هذه الضريبة علي أسعار التداول لتزيد مثلا من واحد في الألف إلي ثلاثة أو أربعة في الألف مما سيكون له أثر ايجابي في جني الحكومة موارد مالية ضخمة تحتاجها في خطط التنمية المختلفة وتفوق بكثير ما سوف تحصل عليه من فرض الضريبة علي الأرباح الرأسمالية ثم جاء قرار فرض ضرائب علي المناطق الاقتصادية الجديدة بنسبة 25% ومنها منطقة محور خليج السويس مما يهدد دخول جيل جديد من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في هذه المناطق وذلك بالنظر الي قوانين الضرائب في مناطق منافسة لمصر مثل جبل علي بدبي وسنغافورة والتي تكون بمعدل صفر % وبالتالي كان من المفروض ان يشمل هذا القانون المزيد من الحوافز لهم لأنهم الأمل الحقيقي في جذب رءوس الأموال العربية والاجنبية لاقامة المشروعات العملاقة وصولا الي معدلات الاستثمار المباشرة المستهدفة لتحقيق نسبة النمو السنوي المأمول.
وبخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات علي السلع وفق روشتة صندوق النقد الدولي والتي اعتبرها بعض من أنصار الطغمة الحاكمة من تجار الدين هدية الرئيس السيسي للشعب المصري في شكل ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات فهل اتخذت الحكومة الإجراءات الواقية لحماية المواطن الغلبان من سطوة التجار بعد تطبيق هذا النوع من الضرائب التي ستفرض علي مراحل انتاج السلعة الوااحدة من أجل زيادة حصيلة الضرائب السنوية وبالتالي الموارد السياسية للدولة.
واذا كنت قد طالبت من قبل بضرورة رفع حد الاعفاء الضريبي علي دخل الموظفين لمواجهة معدلات التضخم فهل سيتخذ وزير المالية قراراً باسعاد ملايين الموظفين بزيادته من 12 ألف جنيه لتصل الي 18 ألف جنيه في اطار الجهود الحكومية لمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة.
ولا شك ان الاعفاءات الضريبية أو حتي تخفيضها تصب دائماً في صالح الاستثمار والمستثمرين وتكون عاملا مساعدا لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنها تأتي في خانة الحوافز التي تساعد علي زيادة الانتاج والتصدير والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب من أجل التخلص من كابوس البطالة.
وأري انه من الضروري مراعاة ظروف المرحلة التي نعيشها الان بعد فترة سنوات عجاف نتيجة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي عشناها ونعيشها في هذه اللحظة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية الهامة.