أكد محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية صعوبة تدخل الدولة في تحديد أسعار للغرف الفندقية وضرورة مراعاة ظروف المنشآت الفندقية عند زيادة أسعار الكهرباء والطاقة. قال في المؤتمر الصحفي مساء أمس بحضور سها الترجمان الجافي وتامر مكرم وحسين شكري وأيمن عبدالعزيز وطوني غزال وجيلان ونادر أنور وإيهاب قديس أعضاء مجلس الإدارة وهالة الخطيب الأمين العام للمنشآت وقيادات وأصحاب المنشآت الفندقية بدأت حصر الطاقات الفندقية لوقف تدهور أسعار الغرف ورؤية استراتيجية لمدة 10 سنوات قادمة مشيراً إلي ضرورة استكمال الاشتراطات البيئية دون التأثير علي نزلاء الفنادق. أضاف ان مجلس إدارة الغرفة حدد السعي لحفظ حق القطاع السياحي في المشاركة في القرارات التي تعنيه بما يمكنه من خروج حلول للمشاكل بالشكل الأمثل والقابل للتنفيذ مشيراً إلي سعي الغرفة لايجاد حلول الطاقة والسعي إلي امداد الفنادق بالشبكات والبنية الأساسية لاستخدام الطاقة البديلة ومنها الشمسية والغاز الطبيعي. أوضح ان الغرفة تعمل حالياً لتنفيذ امداد فنادق الممشي السياحي بمدينة الغردقة بالغاز الطبيعي بالتعاون مع صندوق السياحة بسهل حشيش بالاضافة إلي تمويل تنفيذ مشروع استرشادي لأحد الفنادق الجاري اختياره من قبل وزارة السياحة للتحول إلي الطاقة البديلة والمساهمة في رفع كفاءة فنادق البحر الأحمر.. كما ستساهم في التغذية المدرسية بما يضمن تقديم وجبة مدرسية ساخنة عن طريق المطابخ التي تبني في المدارس بمساعدة كبار مستثمري الغرفة.