اعتبر سياسيون أن قبول فلسطين عضواً في الجنائية الدولية يحقق الكثير من الأدوات والوسائل القانونية لمواجهة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وضمانة لحمايته من جرائم المحتلين اليهود واحباط مخططات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يسعي الي اتخاذ إجراءات عنصرية منها فرض يهودية الدولة وزيادة بناء المستوطناتپوالاعتداء المستمر علي المقدسات ومحو الهوية العربية للقدس الشريف. أكد الدكتور محمد صبيح الأمين المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين أهمية عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية واعتبرعا استكمالاً لنضال الشعب الفلسطيني وثمرة لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي حث فلسطين علي ضرورة الانضمام إلي الاتفاقيات والمنظمات والمعاهدات الدولية. أضاف أن اعتراض البعض علي هذه الخطوة ليس في محله لأن إسرائيل ارتكبت وترتكب جرائم مستمرة ضد الفلسطنيين فضلاً عن الاستيطان الذي أدانه ويدينه العالم يومياً ولكن لن ترتدع إسرائيل فهي تتحدي العالم وتنسف مبادئ وأسس القانون الدولي. قال جمال الشوبكي السفير الفلسطيني بالقاهرة إن انضمام فلسطين إلي المحكمة الجنائية الدولية انتصار للدبلوماسية الفلسطينية والعربية وسلاح قوي لعزل إسرائيل دولياً وأداة شرعية كفلها القانون الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا كل الجرائم والانتهاكات في حق الشعب الأعزل الذي قدم العديد من التضحيات للحفاظ علي الأرض والعرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية والهوية العربية. أضاف الشوبكي أن ما وصلنا إليه الآن بفضل توحيد الرؤية العربية حول القضية المحورية الأولي التي حظيت باهتمام كافة المستويات الإقليمية والدولية وآخرها قمة شرم الشيخ التي أكدت دعم الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً حتي يحصل علي كامل حقوقه المشروعة فضلاً عن جهود الدول الأوربية المحبة للسلام والعدل والتي اعترفت بالدولة الفلسطينية. أشار إلي أن المحكمة الجنائية بالفعل أجرت تحقيقا أولي حول الاستيطان والحرب ¢الجرف الصامد ¢ علي غزة الذي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وهدمت المساجد والكنائس والمدارس حتي قبور الموتي لم تسلم مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته تجاه الفلسطنيين ومحاسبة إسرائيل الدولة المارقة التي لا تعي بالقانون الدولي ولا تعيره اهتماماً بسبب مساندة أمريكا لها علي طول الخط. أشاد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية من أجل الانضمام إلي محكمة العدل الدولية لملاحقة القادة الإسرائيليين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ومحاكمتهم علي جرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني.والتي تعد جرائم ضد الإنسانية قال سلامة إن انضمام فلسطين للمحكمة لا يعني النظر في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تسبق تاريخ قبول الطلب مشيرا إلي أن فقرة 2 من المادة 11 لنظام المحكمة الجنائية تقول إنه إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة¢. أضاف إمكانية محاسبة أي طرف للآخر عن جريمة سابقة في حال أودع ¢إعلانا اختياريا¢ للنظر في قضية محددة بعينها أمام المحكمة وفق ما تنص فقرة 3 من المادة 12 موضحا أن ذلك لا يعني اعترافا أو انضمام للمحكمة. قال إنه ليس ضروريا أن تتقدم فلسطين بطلب للانضمام للنظام الأساسي للمحكمة ويكفيها أن تودع إعلاناً رسمياً بقبول ولاية المحكمة النظر في جرائم إسرائيلية بعينها مشيراً إلي أن إسرائيل والولايات المتحدة سحبتا توقيعهما علي نظام روما الأساسي الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2002 التي تضم 122 دولة ليس من بينها روسيا والهند والصين.
