جدل بشأن عزم «أبو مازن» تقديم طلب للمحكمة الدولية لمعاقبة الإسرائيليين المتورطين في مذابح 48.. «سلامة»: لن يتم قبول أي جرائم ارتكبت قبل عام 2002.. «حلمى»: لابد من ربط الجرائم بالأحداث المستمرة في غزة

أثار تصريح الدبلوماسي الفلسطيني "سعيد كمال"، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي قال فيه إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، يتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب توقيع عقوبات جرائم الحرب على القادة الإسرائيليين الذين قاموا بمذبحة عام 1948، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 448 ألف شهيد فلسطينى، وأنه يمتلك من الوثائق ما يثبت تنفيذ المحتل الإسرائيلي لمذابح ضد الفلسطينيين، أثار هذا التصريح جدلًا بين أساتذة القانون الدولى، خاصة أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة.
الانضمام للمحكمة الجنائية
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إنه في حال قبول جميع الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الانضمام من فلسطين إلى المحكمة، فإن المحكمة لن ينعقد لها اختصاص لملاحقة مرتكى الجرائم الدولية، التي تدخل في النظام الأساسى للمحكمة في فلسطين، إلا بعد مرور 60 يوما من الموافقة على طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه وفقًا لنظامها الأساسى، ليس لها ولاية قضائية في النظر والفصل في أي جرائم مُدعى ارتكابها قبل عام 2002.
وأضاف سلامة، عندما تصبح فلسطين عضوا وطرفا، فالمحكمة لها اختصاص بملاحقة أي شخص في إقليم الدولة الطرف، ولكن للجرائم التي تم ارتكابها منذ عام حيز النفاذ للمحكمة في 2002 بعد 60 يوما من قبول المحكمة انضمام فلسطين، بشأن أي جريمة ترتكب في حق الدولة الطرف ينعقد لها الاختصاص للمحكمة سواء كان نتنياهو أو أي شخص آخر.
جرائم قبل الانضمام
ومن جانبه أشار الدكتور نبيل أحمد حلمى، خبير القانون الدولى، إلى أن المحكمة الدولية بأعضائها الدول، لا تحاسب ولا تقبل أي جريمة ارتكبت قبل انضمام هذه الدولة إلى عضويتها، مضيفًا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف بالأثر الرجعى للجرائم ولن تقبلها لأنها حدثت قبل انضمام الدولة لعضوية المحكمة.
ولفت حلمى، إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالأثر الرجعى بالمحكمة، ومع ذلك فإنه إذا تم قبول فلسطين، كعضو بالمحكمة الجنائية الدولية، تقوم بتقديم الطلب الخاص بها، وتقوم المحكمة بفحصه، مشيرا إلى أن الجرائم التي وقعت قبل انضمامها للمحكمة، لن يتم قبولها، منوها إلى أنه من الممكن أن تقوم فلسطين بربط هذه الجرائم بالأحداث القائمة المستمرة من قبل الكيان الصهيونى المحتل.
خطوات لمحاسبة إسرائيل
وفى ذات السياق قال الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن جرائم الحرب واجب العقاب عليها إذا تم إثبات ارتكابها، خاصة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في كثير من المواقف، منها قتل الأسرى، والأطفال وهدم البنية التحتية لفلسطين، وجرائم أخرى كثيرة تخالف الاتفاقيات الدولية.
وأكد النمر، أنه إذا كانت هناك أدلة مقبولة من جانب فلسطين، تثبت ارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم، وأنها دولة مدانة من الممكن أن يتخذ المجتمع الدولى حينها خطوات تجاه إسرائيل لمحاسبتها على كل ما ارتكبته تجاه الشعب الفلسطينى.