الملاحقة الجنائية وعدم مغادرة البلاد.. مصير قيادات "تل أبيب" بعد توجه "أبو مازن" للمحكمة الدولية

خبير: "تل أبيب" لفت المشنقة حول رقبة قاداتها بتوثيق جرائمهم "صوت وصورة"
النمر: القانون يحدد أركان "جريمة الحرب" والمجتمع الدولي متوافق عليها
"الرشيدي": ملف جرائم الحرب الإسرائلية يدعم "أبومازن" أمام "الجنائية الدولية"
انزعاج "أوباما" من انضمام فلسطين للمحكمة الدولية دليل خطورة الخطوة
كفر قاسم، دير ياسين، بحر البقر، عناقيد الغضب بلبنان، أقسى المجازر الإسرائيلية
جرائم الحرب.. بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن مشروع القرار العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، قام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الانضمام إلى محكمة لاهاى، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والذى من شأنه أن يتيح لفلسطين رفع الدعاوى على إسرائيل واتهامها بجرائم حرب، والسطور التالية ترصد أبرز المذابح الإسرائلية ضد الشعب الفلسطيني، وتتساءل عن أسس تصنيف جرائم الحرب..
في هذا الإطار أكد الدكتور طارق يحيى، رئيس قسم الإسرائيليات بمركز دراسات الشرق الأوسط، أن إسرائيل وثقت جميع المذابح التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني والشعب العربي، مشيراً إلى أن هناك أفلاما تسجيلية تشتمل على اعترافات لقادة المذابح بالاغتيالات التي ارتكبوها وعدد الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وأوضح "يحيى" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن كفر قاسم ودير ياسين وبحر البقر وعناقيد الغضب بلبنان، وما تلاه من أحداث مرتبطة بحرب غزة الأولى والثانية والثالثة من أقسى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن توقيع الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية تعد خطوة حقيقية وتطور نوعي لدخول الجانب الفلسطيني لمقاضاة قادة إسرائيل بجرائم الحرب.
ولفت خبير الإسرائيليات إلى أنه في حالة مقاضاة قادة الحرب بإسرائيل فإنه سيتم ملاحقتهم جنائياً ولن يستطيعوا مغادرة البلاد، مضيفاً أنه في حالة مغادرتهم إسرائيل سيتم إلقاء القبض عليهم على الفور.
وفي سياق متصل قال الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن "القانون الدولي به تعريفات متفق عليها يشأن ما يعرف بجرائم الحرب، وهي كل ما يمس أمن المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الإرهاب والإبادة الإنسانية أقصى أنواع جرائم الحرب.
وأوضح "النمر" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن هناك اتفاقا دوليا على ضرورة ملاحقة المجرم الذي يرتكب جرائم حرب ولا يفلت من العقاب، لذلك كان انشاء المحكمة الجنائية، لافتاً الى أن جرائم الحرب تختلف عن الجريمة العادية التي تتضمن الاعتداء على فرد ويجرم طبقاً لقانون الدولة المرتكب بها الجريمة.
وأضاف أن إسرائيل وفقاً للقانون الدولي ارتكبت جرائم دولية بالمعنى الدقيق من ابادة لشعب أعزل، مشيراً الى أن انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خطوة انضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة الدولية دليل على أهمية وخطورة هذه الخطوة في الفترة المقبلة.
وأكد أنه ستتم ملاحقة قادة اسرائيل الذين ارتكبوا جرائم حرب في القريب.
ومن جانبه أكد الدكتور جلال الرشيدي، مندوب مصر السابق بالأمم المتحدة، أن ملف جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني سيدعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه لا يشترط أن تكون اسرائيل عضو ليتم محاكمة قاداتها بتهمة مجرمي حرب.
وأشار "الرشيدي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد" إلى ضرورة أرشفة ملف جرائم اسرائيل ومذابحها في فلسطين وذلك عن طريق التصنيف لكل جريمة وتوضيحها في الوقت المناسب، لافتاً الى أن طلب "نتانياهو" من المحمة الجنائية برفض انضمام فلسطين يؤكد على خطورة الموقف خلال الفترة القادمة.