أكد الدكتور ابراهيم العناني، خبير القانون الدولي، رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يواجه عقوبة السجن، ربما تصل ل"30 عاما" على كل جرائم الحرب التي نفذتها اسرائيل في الأراضي المحتلةالفلسطينية منذ عام 1967، إذا ما تقدم بالفعل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد "العناني" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن كون اسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، فهذا لن يحميها من الخضوع لأحكامها، حيث ان العبرة في القانون لمن يتقدم بالقضية، أي لفلسطين. وحول مذابح "48" التي نفذتها اسرائيل في فلسطينالمحتلة قال "العناني": يحق تماما للحكومة الفلسطينية أن تطلب تحقيقًا في الواقعة لإثبات التهمة على قادة اسرائيل. جدير بالذكر أنه بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن مشروع القرار العربى لانهاء الاحتلال الاسرائيلى، قام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الانضمام الى محكمة لاهاى، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والذى من شأنه أن يتيح لفلسطين رفع الدعاوى على إسرائيل واتهامها بجرائم حرب. وبعد بضع ساعات دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض طلب الفلسطينيين الانضمام اليها معتبرا ان السلطة الفلسطينية ليست دولة بل "كيانا" مرتبطا بمنظمة "ارهابية". وقال نتنياهو في بيان "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ان ترفض في شكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام اليها، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم ارهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب".
