الهنيدي : لجنة تعديل قانون الانتخابات تبحث الرقابة السابقة للدستورية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ان اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين المنظمة للانتخابات والتي طالب بها عدد من ممثلي القوي السياسية لتجنب أي عوار دستوري وحال انتهت اللجنة إلي ضرورة ذلك فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا علي أن يعرض الأمر برمته علي الجهات المختصة. أضاف الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية في حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجانب عدة أمور أخري منها طرحتها القوي السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردي بنسبة 40% ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة. أضاف الهنيدي أن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور ولم تتخذ قراراً في هذا الشأن وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوي السياسية أيضا. أشار أنه من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين البعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع لكن اللجنة ستلتزم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد مع محاولة مراعاة البعد الأمني. أكد الوزير أن فترة عمل اللجنة مرهون بالمستجدات التي تطرأ علي اللجنة في ضوء جلسة الحوار المقرر عقدها من رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية. عقب مؤتمر القمة العربية.