الهنيدى : بحث الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الأنتخابية .
إن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للأنتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، وحال انتهت اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة. وأضاف الهنيدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التى سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعى التى ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عده أمور آخرى منها طرحتها القوى السياسية فى مقدمتها تعديل النظام الانتخابى باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.