وزير العدالة الانتقالية: ندرس فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن 'اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، علي القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوي السياسية، وحال انتهت اللجنة إلي ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، علي أن يعرض الأمر برمته علي الجهات المختصة'.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الثلاثااء، أن 'إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدة أمور أخري منها طرحتها القوي السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردي بنسبة 40%، ونظامين للقائمة، بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة'.
وتابع: 'عكفت اللجنة علي تعديل القوانين، بمراعاهة ما ورد من محددات دستورية في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة'، لافتا إلي أن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارا في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوي السياسية أيضا'.