دنيا الموظفين

يقدمها: ثناء حامد

طالت سهام الانتقاد قانون الخدمة المدنية الجديد والذي لم يظهر بعد للنور خلال الندوة التي عقدت تحوله بالمجلس الأعلي للثقافة بحضور د. أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الإداري ود. محمد عفيفي الأمين العام للمجلس ود. أحمد صقر عاشور مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق وبحضور المستشارة نجوي صادق نائب رئيس النيابة الإدارية.
والانتقاد أنصب من قبل د. أحمد صقر علي غياب لائحة تنفيذية والتي تعتبر المدخل القانوني الملزم للموارد البشرية.. كما أن اختصار مواد القانون من 124 مادة إلي 70 مادة فقط ليس أمراً كافياً وخاصة أن قانون "5" لسنة 1991 تم الغاؤه ومواده السبع حيث القانون الجديد تضمن مواده تشريعات تخص القيادات.. المفاجأة التي فجرها د. صقر أن القانون اعتمد في مواده علي أهل التشريع وهذا يعد أمراً في غاية الخطورة لأن أهل التشريع يعتمدون علي المدرسة الفرنسية التي هي بالفعل من المدارس المتخلفة في الجانب الإداري.
وأضاف في سلسلة الانتقادات أن الجهاز الإداري الذي يضم 5.6 مليون موظف.. ممكن أن يؤدي عمله بنجاح بنصف هذا العدد فقط والباقي ما هم إلا عاطلون تصرف لهم إعانة بطالة مقنعة في صورة أجور شهرية.
وختم سلسلة انتقاداته بأن القانون لا يحتوي في هيكل أجوره علي تصور كامل لربط الأجر بالأسعار ومعدل التضخم وتساءل لماذا لم نتخذ تجربة البرازيل مثالاً يحتذي به في هذا الأمر.. فهي من التجارب الناجحة جداً وأكثر ملاءمة لمصر.
وهذه الانتقادات أدت إلي رد د. صفوت النحاس بالرد عليه.. حيث أكد أن القانون يتمتع بمرونة شديدة وأن المواد السبعون بها حوالي 27 مادة إحالة للائحة التنفيذية وفي هذا الكثير من الديمقراطية والشفافية.
11 إمضاء لإنشاء بنزينة
وطالب د. النحاس بضرورة وجود مادة أو حتي لائحة تنص علي إنشاء إدارة عامة أو مركزية في كل محافظة أو وزارة أو هيئة مختصة بتقديم الخدمات وتنقل إليها اختصاصات الوزير في تقديم الطلبات والرسوم المعلن عنها. وخاصة أن قانون الاستثمار متوقف علي مدي تسهيل الاجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وضرب مثلاً أن افتتاح بنزينة يحتاج إلي إمضاءات من احدي عشر وزيراً وحتي تكلفتها تفوق تكلفة انشاء بنزينة في نيويورك.
ورغم أن د. النحاس يري في القانون الجديد الكثير من الجوانب الايجابية ولكنه اعترض أيضاً علي وجود وظائف قيادية كثيرة بدءاً من مدير حتي وكيل وزارة.
وأضاف د. النحاس أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من مشاكل لا يمكن حلها بالقانون وخاصة أن سلبيات القانون القديم عديدة أهمها فائض في العمالة حيث لدينا 7 ملايين موظف في الجهاز الإداري وعبء المقابل النقدي لرصيد الاجازات وشغل الوظائف الخالية وكلها مشاكل لم يستطع القانون القديم حلها.. أضف إلي ذلك التعيينات التي تمت في السنوات السابقة بصورة غير مبررة بسبب غلق باب التعيين عام 1984 ولكن تم عمل تعديلات بتعيين عمالة مؤقتة تتحول إلي دائمة.
أيضاً التعديلات التي أدخلت علي القانون "5" لسنة ..1991 ومازال الحديث للدكتور صفوت.. أفسدت القانون الذي لم يوضع بشكل دقيق.. كما أن الترقية اعتمدت علي مدد بينية فقط بالنسبة للجهاز كله وأري أن القانون الجديد عالج هذا القصور بإتاحة فرص الترقية بالاختيار.
وبرر د. النحاس الأعداد الكبيرة للبطالة والتي وصلت إلي 1.13% من حجم العمالة بأن معدل النمو في الناتج القومي ولو 1% فهذه النسبة توفر فقط 150 ألف وظيفة في حين أن مخرجات نظام التعليم سنوياً والمحتاجين لوظيفة تصل إلي المليون إلا قليلاً مع الأخذ في الاعتبار البعد التراكمي فكان من الطبيعي أن نصل إلي نسب البطالة العالية.
ما ذكرته لا يحل بقانون.. فالموضوع هنا ليس قانون.. إنما هو موضوع اقتصادي بالدرجة الأولي.. وكل المشاكل التي سبق وذكرتها وكل محاولات الإصلاح باءت بالفشل بسبب عدم وجود إرادة قوية وتفنن الجميع في التحايل علي قانون العاملين أما ليأخذوا حقهم أو لمزيد من المكاسب المادية وخاصة أن البدلات والحوافز تعتبر هزيلة جداً.
القانون أحد محاور الإصلاح
وإلي هذا الحد كان لابد من أن يأخذ د. أشرف العربي زمام الحوار ليوضح أننا في أحوج ما نكون إلي قانون جديد وليس لترميم ما سبق من قوانين وخاصة أن القانون الحالي عمره 36 سنة وتعرض 17 مرة للتعديل.. ولهذا كانت هناك إرادة قوية ورغبة ملحة بطرح فلسفة جديدة لتحكم الحياة الإدارية سواء لموظفين أو مواطنين يتلقون خدمات أو أسس إصلاح إداري.
وعموماً القانون الجديد فكرته ولدت من رحم اللجنة العليا للإصلاح الإداري المنعقدة بالوزارة بصفة دائمة.. ووجدنا أن التنمية أشمل من الإصلاح.. وتم تحديد ما نقصد بالإصلاح وكيفية تحقيقه.. فكانت الاستراتيجية الأساسية تعتمد علي وضع قانون جديد والعمل علي سرعة تنفيذه وحددنا أنه يعتمد علي شقين الشق المالي والشق الإصلاحي واعتمدت أيضاً فلسفته علي لبس فقط تنظيم الجهاز الإداري بل تقديم خدمة ميسرة وبجودة عالية.
مجلس للخدمة المدنية
وأضاف د. العربي.. أن القانون الجديد يتضمن أيضاً إعادة صياغة لتعريف وظائف الإدارة العليا وسوف يستحدث مجلس للخدمة المدنية وتكون مهمته وضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع الأسس التي ستدار علي أساسها الوحدة الإدارية بعد إعداد جداول الوظائف بها وهذا المجلس سيكون برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويضم ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء في الإدارة والقانون.
وأكد أن شغل الوظائف سيتم ولأول مرة بشكل الكتروني من خلال مسابقة مركزية لتذهب الوظيفة للأكثر كفاءة والأكثر خبرة حيث سيتم الاختيار بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل ثم الدرجة الأعلي في نفس المرتبة ثم الأعلي مؤهلاً.. وعموماً القانون الجديد هو محور واحد من عدة محاور للإصلاح الإداري.
النيابة الإدارية الجهة الوحيدة
وهنا أبدت المستشارة نجوي صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتراضها وخاصة أن القانون الحالي لم يعد يلبي حاجات النظام الحالي من إهدار للمال العام للدولة وتهريب هذه الأموال للخارج ومع ذلك فوجئت أن القانون الجديد في احدي مواده نص علي تلقي النيابة الإدارية البلاغات والشكاوي وتحويلها إلي الجهة الإدارية للتحقيق فيها. ومعني هذا أن النص به ثغرات خطيرة فليس من المعقول أن تحول النيابة شكاوي إهدار المال العالم لنفس الجهة التي وقعت فيها حالة الفساد الإداري للتحقيق فيها بينما الدستور نص صراحة بأن تلتزم النيابة الإدارية بالتحقيق في جميع المخالفات المالية والإدارية باعتبارها الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد الإداري.. ولهذا اعتبر أن نص المادة في القانون الجديد يفصل بين اختصاصات النيابة الإدارية تماماً عن المضمون.. حيث تختص النيابة وجوباً بالمخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي.
ورد عليها د. أشرف.. أن الكل يكن كل احترام للنيابة الإدارية ولكن وصلنا لنص هذه المادة وبمعاونة كل من المستشار عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الدكتور ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
وأضاف د. النحاس.. أن هناك حوالي 180 ألف شكوي تقدم سنوياً للنيابة الإدارية يتم التحقيق في نصفها ويترك النصف الآخر للعام المقبل.. ولهذا جاء النص في القانون الجديد علي تحويل القضايا الصغيرة إلي الجهات التي وقعت فيها حالة الفساد بينما تختص النيابة الإدارية بالقضايا الكبيرة فقط.. أولاً لتخفيف العبء الكبير الملقي علي كاهل النيابة.. ثانياً للفصل السريع في كافة قضايا الفساد سواء كبيراً أوصغيراً.
والمادة صريحة حيث نصت علي أن تتولي النيابة الإدارية دون غيرها التحقيق في المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة الإدارية.. كما تتولي التحقيق دون غيرها مع شاغلي وظائف الإدارة العليا.. كما تتولي التحقيق في المخالفات الأخري التي تحال إليها ويكون لها نفس السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات علي هذه المخالفات.
واختتم الندوة كما افتتحها د. محمد عفيفي رئيس المجلس بأهمية ما تم مناقشته لأن ينصب بدرجة 100% علي تغيير وتطوير الجهاز الإداري وخاصة أننا قمنا بثورة علي الفساد ولكننا مازلنا في حاجة إلي ثورة إدارية وتنموية إذا كنا نريد التغيير.
بينما أكد د. حلمي سلام والذي أدار الندوة علي أهمية القانون الذي يمس حياة المصريين وخاصة أننا جميعاً عانينا من ضعف الجهاز الإداري والكل يتطلع إلي قانون جديد يليق بمصر الثورة.
أخبار .. تهمك
73 ألف جنيه .. مقابل رصيد إجازات
القانون الجديد .. بعد المؤتمر الاقتصادي
* في حكم يعد انصافاً لحق الموظف في المقابل النقدي لرصيد الاجازات.. صدر حكم مهم هذا الأسبوع قضت محكمة العمال 55 استئناف القاهرة بأحقية أحد العاملين والذي يعمل مراجع أول في احدي الجهات الحكومية في صرف المقابل النقدي 318 يوماً هي مجموع اجازاته الاعتيادية التي حرم منها نتيجة حاجة العمل له.. وبلغ المقابل النقدي 73 ألفاً و912 جنيهاً وألزمت المحكمة جهة العمل بصرف المبلغ للموظف الذي أحيل للمعاش.
* أستندت المحكمة لقاعدة أساسية بأن القواعد القانونية تعلو فوق اللوائح والتي لابد أن تتفق مع القواعد القانونية وألا تعد هذه اللوائح باطلة.
* أيضاً أن عبء إثبات رصيد اجازات العاملين يقع علي رب العمل.. فهو يحتفظ بالأوراق والمستندات الخاصة بالعاملين وحثت المحكمة جهات العمل أن تسوي رصيد الاجازات كل 3 سنوات بحد أقصي أما بالصرف للمقابل النقدي لها أو تقديم إقرار كتابي بأن حاجة العمل منعت العامل من التمتع باجازاته وتوضع الاقرارات في ملف الخدمة.
* علمت "الجمهورية" من مصدر رفيع المستوي أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيرجئ البت فيه إلي ما بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي ليخضع إلي الحوار المجتمعي وخاصة أن الجزئية الخاصة بتحديد معايير الكفاءة لم تحدد بعد.. ومازالت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والتأمينات والإصلاح الإداري تتداول كيفية تطبيق مادة المعاش المبكر مع سداد كامل للحصص التأمينية من قبل جهة العمل.
* أقام المعهد القومي للإدارة ورشة العمل في اطار مبادرة "من أجل أفريقيا" وحضر الورشة د. أشرف العربي وزير التخطيط والمهندس سامح بدير مدير المعهد ود. أشرف عبدالوهاب ممثلاً عن ميكروسوفت ود. لوتز عميد أكاديمية من أجل أفريقيا.
* حضر الورشة أيضاً معاون الوزراء والتي يتلقي موظف هذه الوزارات التدريب علي تطوير الموظف وتطوير بيئة العمل وخلق قيادات الصف الثاني بكل من وزارات المالية والتضامن والنقل والتخطيط والشباب والرياضة والصحة والتجارة والجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء ومركز معلومات القضاء ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
* حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 عليهم التقدم لمديريات التنظيم والإدارة بمكان إقامتهم بالمحافظات لتقديم أوراقهم حيث سيتم توزيعهم علي إدارات المحليات بتلك المحافظات.
* شددت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم قبول أي إيفادات من حملة الماجستير والدكتوراه لتعيينهم في الإدارات المركزية بالقاهرة أو الإسكندرية حيث صدر قرار تعيينهم بالمحليات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
مع موظفي الدولةلا مكان لحجز الوظيفة والترقية .. و"أيادي" في كل مكان
لا مكان لحجز الوظيفة والترقية .. و"أيادي" في كل مكان
تواصل "دنيا الموظفين" تفاعلها مع موظفي الدولة من جميع القطاعات وخاصة ممن لا تربطهم علاقة وظيفية بالجهاز الإداري ولكن اعتبرهم مراقبين للحياة الوظيفية.
شرفني المستشار أحمد الحسيني من الأقصر وهو مستشار سابق بمجلس الدولة بمكالمة طويلة أشاد خلالها بالوعي الشديد والدقة التي تميز بها الباب وجدد رجاءه بعرض جداول المستويات الوظيفية والأجر الأساسي الجديد حتي ولو كان هذا للمرة الثالثة كما تم الرد علي أحد موظفي الدولة في عدد الأسبوع الماضي.. مؤكداً أن الناس تثق ثقة عمياء في كل ما تكتبه لأنه نتاج تحري الدقة والمهنية.. ووعدته بالعرض للمرة الثالثة.. كما أشار عليّ بالمزيد بالإيضاح عن بعض مواد القانون الجديد لأنها تحمل الكثير من اللبس عند الكثيرين مثل معاملة "الكبير" ومعاملة الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة.. وبالفعل ستوضح المحررة هذا العدد تحت عنوان من "حقك أن تعلم" معاملة الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة.
* حياة عبدالحليم محمد السيد الحاصلة علي ليسانس لغة عربية دفعة 2012 بدار العلوم وحاصلة علي دبلوم تربوي من تربية الأزهر بتقدير جيد ولديها 28 سنة وقدمت ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم "مدرس عربي" والذي اشترط السن ألا يزيد علي 35 سنة.. أي أنها تقع في الشريحة العمرية التي تطلبها المسابقة ومع ذلك ورغم وضع بياناتها علي البريد الالكتروني لم تجد اسمها ضمن المطلوبين لاجراء الاختبارات ثم تقدمت مرة أخري بملء استمارة ومع ذلك لم تجد اسمها وعندما تبحث الكترونياً بموقع المسابقة تفاجأ بالرد أن رقمها القومي غير مدرج ضمن المقبولين.. وكأنها مواطنة من موزمبيق وليست مواطنة مصرية تحمل كل شروط المسابقة.. ومع ذلك لم تقبل.
"أيادي" في كل مكان
* د. أحمد منتصر سيد أحمد حامل ماجستير 2013 إدارة مالية يتحدث بالنيابة عن 14 من حملة الماجستير نفس الدفعة ونفس التخصص.. وكل جريمتهم أنهم حصلوا عليه من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية ولهذا لا يشملهم أياً من قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.. رغم أن الأنباء ترد إليهم عن بدء تعيين زملائهم من الجامعات المصرية دفعة .2014
** لقد "بُح" صوتي من كثرة المطالبة بمعاملة خريجي الأكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية معاملة خريجي الجامعات المصرية ولكن لا حياة لمن تنادي.
* أرسل محمود أحمد عبدالسلام.. حاصل علي ليسانس حقوق ويقيم بطوخ طمبشا بالمنوفية.. يسأل كيف أتقدم إلي مشروع "أيادي" فلدي كثير من الأفكار الخلاقة ولدي طاقة عمل وأريد أن تستثمر في احدي مشروعات أيادي.
** وفقاً لتصريحات د. أشرف العربي وزير التخطيط تم عمل موقع الكتروني للشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التي خصصت مقراً للشركة بالوزارة لمتابعة العمل الكترونياً والذي بدأ تشغيله علي الإنترنت وبالتنسيق مع جميع المحافظات ستذهب الحكومة للشباب ولمن يبحثوا عنا.. سنذهب إليهم في الجامعات ومراكز الشباب.
أنتم قمة المجموعة الثانية
* أرسل كل من عيد عثمان جعلان وعادل فريد يوسف بالنيابة عن 500 موظف بالمجموعة الفنية بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط ممن سيتموا المدة اللازمة للترقية لدرجة كبير في 30/6/2015 لقضائهم 7 سنوات في الدرجة الأولي الفنية وهي المدة اللازمة للترقية لحاملي الدبلومات.. ويتساءلون في حال اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد فما موقفنا هل سننتظر 3 سنوات للترقية إلي درجة كبير وفقاً للمدد اللازمة للترقية في القانون الجديد.
** اطمئنوا.. فعند إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد ستراعي الأقدميات بشكل كبير.. حيث أنتم ال 500 ومن له نفس الحالة ستتم وضعكم علي قمة المجموعة الثانية للوظائف الكتابية والفنية وهي كاتب أول وفني أول وهي الدرجة التي تستمرون فيها إلي أن تحالوا للمعاش وسيكون الأجر الأساسي لكم 1600 جنيه بجانب الأجر المتغير الذي سيقرر من قبل رئيس الوزراء ممثلاً في مجموعة الحوافز والبدلات.. وللعلم أن القانون الجديد ليس فيه درجة كبير لأي مجموعة سواء تخصصية أو فنية أو كتابية.. أما الكبير حالياً فسيظل يحمل نفس اللقب إلي أن يحال للمعاش دون المساس بوضعه القانوني.
الإعارة أو الترقية
* تعترض سلوي جميل الباحث القانوني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي ما تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد من عدم الاعتداد بمدة الإعارة واحتسابها ضمن المدة اللازمة للترقية استناداً أنها مدة عمل في جهة أخري وليست اجازة بدون مرتب.. مما يعني أنه ازداد خبرة في مجال التخصص وخاصة إذا تقدم بما يثبت أن الإعارة في نفس مجال التخصص.. وخاصة أن هذا المنع سيؤدي إلي عزوف موظفي الدولة عن قبول إعارتهم إلي جهات أخري أو إلي خارج الوطن.
** القانون الجديد يعالج ثغرات وعيوب القوانين التي سبقته وبالتالي شرط الترقية التواجد والقيام بالعمل الفعلي في الجهة وبالمدة المحددة لكل مستوي.. ومن يريد العزوف وعدم قبول الإعارة وأشك في هذا نتيجة المقابل المادي الكبير.. فليعرف فغير المقبول أن موظفاً يسافر ويأخذ عشرات الأضعاف في الأجر ويرجع لمكان عمله يجد الوظيفة محجوزة له والدرجة محجوزة له ويمكن حتي المكتب.. هذا غير منطقي ولا يحدث سوي في أروقة الحكومة لدينا فقط.. أما المكسب المادي أو المكسب الأدبي والعمل الفعلي.
** إلي مجموعة الاخصائيات والمشرفات وعمال الخدمات والحراسة والطباخين الذين يعملون في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإدارة جمعية الدفاع الاجتماعي باحدي المحافظات والذي يعملون بمكافأة وبدون تأمين عليهم.. الخطاب غامض جداً فلا أسماء ولا تحديد لبداية عملكم بالتواريخ.. وعموماً الجمعية التي يعملون بها هي احدي جمعيات المجتمع المدني.. ثانياً الاجازات وبقية حقوقكم تحدد باللائحة الداخلية للجمعية.
الاجمالي يمكن أن يزيد
* محمود أحمد دراز.. معلم أول بمعهد الكفر الجديد تفتيش ميت سلسيل منطقة المنصورة التعليمية الأزهرية.. يطالب أولاً بحق بقية المجموعات الوظيفية بالترقية بالاختيار بجانب الترقية العادية بالمدة اللازمة.. حيث تقتصر فقط الترقية بالاختيار علي المجموعة الأولي للوظائف التخصصية.. ثانياً.. يسأل عن الاجمالي الحالي سيكون كما هو بعد تعديل الأجر الأساسي.
** سأبدأ من ثانياً.. نعم وممكن أن يزيد فأجرك الأساسي الحالي 473 جنيها واجمالي مرتبك 1973 جنيها.. بعد تطبيق القانون سيكون مرتبك الأساسي 1540 جنيه وبناء علي ذلك ستحسب العلاوة الدورية بنسبة 5% من هذا المرتب وسوف تستحق 433 جنيهاً أجراً متغيراً "حوافز وبدلات" اذن الاجمالي سيزيد بحوالي 300 جنيه وهي مقدار العلاوة الدورية.. هذا إذا كان أجرك المتغير من حوافز وبدلات سيتم صرفها كما كانت.
وبالنسبة لأولاً.. اجتهد واحصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وأشغل احدي الوظائف التخصصية ووقتها سيطبق عليك نظام الترقية بالاختيار والتي تم سنها تقديراً للموظف المجتهد والمتفوق.