تساؤلات

هل الاتفاق مع صندوق النقد ضرورة حتمية وهل يمكن الاتفاق مع الصندوق بدون شروط وهل شروط الصندوق مقبولة شعبيا في الوقت الحاضر وهل يغامر الصندوق بتوقيع اتفاق مع أي بلد بالعالم وهو يدرك أن الغضب الشعبي من الروشتة يؤدي إلي رفض الاتفاق ورغم كل ما يقال عن الصندوق إنه عدل سياساته بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 فلا يزال الصندوق يعمل بالروشتة القديمة ويحرص عليها روشتة الصندوق مثل روشتة طبيب الأرياف في مصر وقراها الطيبة الذي يكتب النوفالجين علاجا لكل الأمراض وهي روشتة موحدة مهما قيل عن المفوضات بشأنها وهي خفض العملة الوطنية لتشجيع التصدير وجذب السياحة. تخفيض الانفاق العام وبالتالي خفض عجز الموازنة وبالتالي خفض اعتمادات الدعم وان تحدث الصندوق علي استحياء في السنوات الأخيرة إلي ضرورة وجود شبكات لدعم الفقراء ويوصي الصندوق إلي تعويم العملة الوطنية وخفض الفائدة عليها بحجة تشجيع الاستثمار وهي خطوات تؤدي لانهيار العملة الوطنية فلا يمكن لأي خبير اقتصادي حديث الخبرة أن يقبل بتعويم العملة وخفض الفائدة عليها لأن هذا انهيار حقيقي للعملة الوطنية وانصافا للتاريخ فقد رفض المرحوم الدكتور عاطف صدقي هذا التوجه بشدة في منتصف التسعينيات خلال رئاسته للوزراء أما الأهم لدي الصندوق هو بيع ما تبقي من المشروعات العامة وهو ما يعرف بالخصخصة بهدف رفع كفاءة الأداء وخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة للتصدير والمنافسة في السوق العالمية ورغم أن نتائج الخصخصة منذ تطبيقها لم تثمر إلا الغضب العمالي والرغبة في الاعتداء علي حقوق العمال وطردهم ولم تقدم مشروعات الخصخصة جديدا ولا يجوز أن ننكر أن ما تم من بيع وخصخصة كان استجابة لمؤسسات التمويل الدولية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ولكن النتائج علي أرض الواقع لم تثمر كما أوصي وتوقع الصندوق والبنك وجاء الوقت علي الوزراء المكلفين بعمليات البيع منذ بداية التسعينيات وحتي الآن أنهم يتلقون ايحاءات وتوصيات من المؤسسات الدولية أن برنامج الخصخصة بطيء ويجب الاسراع به والتوصية الأخطر من المؤسسات الدولية كانت أن يتم خصخصة الشركات الكبري وأن يمتد هذا إلي البنوك العامة وقد حدث هذا في بنك الإسكندرية وتوقف بيع بنك القاهرة لعدم الوصول إلي السعر المقبول والمحدد من جهة البيع وبالرغم أن قرارا بالدمج كان قد صدر بدمج بنك القاهرة مع بنك مصر وتولي بنك مصر محاولات تنظيف محفظة الائتمان الرديئة قدر المستطاع ثم تم الغاء الدمج وفي كل الأحوال فإن البنوك العامة رغم كل مشاكلها والديون الرديئة والمتعثرة تحتاج إلي إدارات أكثر كفاءة وليس البيع أو الخصخصة فلم يثمرا بشكل ملحوظ كل عمليات الخصخصة وليس العيب في الخصخصة باعتبارها إحدي وسائل التطوير والإنفاذ ولكن في أسلوب البيع وعمليات البيع الكامل ليست هي الأسلوب الأمثل في الحالة المصرية لأنها تؤدي إلي مجرد تغيير اللافتة من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلي الخاص ولهذا فإن روشتة الصندوق لا تفلح في أغلب الأحوال لأنها تتم في غرف مغلقة وبروشتة قديمة وان ظهر أنه تم تعديل طفيف عليها ولكنها هي روشتة طبيب الأرياف التي قد تؤدي إلي الوفاة وزيادة المدخرات وتشجيع الاستثمار تحتاج أيضا إلي زيادة في الانتاج وفرص العمل وهي قضايا متشابكة ربما يكون الاتفاق مع الصندوق طوق نجاة لبعض أعضاء الحكومة الحالية لاثبات صحة وجهات نظرهم ولكن الحقيقة أن المخاطر التي نتحملها تجعلنا نركز علي المدخرات المصرية وان كانت قليلة لأنه لن يبني مصر إلا المصريون وهناك عناصر قوة في هذه المجتمع لم تستثمر بعد بكفاءة وقدرة وتذكروا تفاخركم بجمع 64 مليار جنيه لمشروع قناة السويس الجديدة إنها مصر والمصريون ولكن لم تعد العواطف تجدي ويحتاج الناس إلي إجراءات علي الأرض لاستعادة الانتماء والعمل والمشاركة في البناء بالجهد والمدخرات وصندوق النقد الدولي باب تحيط به الأشواك ولدينا عشرات الأبواب للاعتماد علي الذات وجهد وعرق المصريين ولكن كيف ونحن علي هذه الحالة كل منا يتحدث في واد وهو حوار من طرف واحد وصندوق النقد الدولي ليس الباب الوحيد أمامنا لتطوير اقتصادنا ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الانتماء وتطبيق العدالة الاجتماعية والإنصاف.