قضايا وأفكار

روشتة للعلاج الاقتصادي

في بداية خطة الاصلاح الاقتصادي المصري استعانت مصر بصندوق النقد الدولي لمساعدتها في وضع روشتة للاصلاح ساهمت بالاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي وتحولت الروشتة تدريجيا إلي روشتة مصرية راعت البعد الاجتماعي إلي ان واجهت مصر أزمات خارجية انعكست عليها بالسلب في مسيرتها الاقتصادية وآخرها الأزمة المالية العالمية.
وخلال السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس السابق افتقدت مصر روشتة واضحة لاستمرار مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتم تلخيص برنامج الاصلاح في عملية الخصخصة لشركات القطاع العام وبيعها وبيع البنوك والتي شهدت أساليب سيئة سواء في تحويل العمالة إلي بطالة من خلال المعاش المبكر أو قيام المشترين لهذه الشركات بتصفية أعمالها واستغلال المشترين لأصول هذه الشركات خاصة الأراضي في البيع لجني أرباح هائلة تعادل مئات الأضعاف من الثمن الذي تم الشراء به،
إضافة إلي ما حدث من مضاربة في الأراضي وتحول من خلالها العديد ممن استغلوا الدولة في شراء أراض بالملاليم وجنوا من ورائها مليارات الجنيهات دون سداد حق الدولة حتي في الصفقات الضخمة التي تمت وقد ناديت وقتها بضرورة حصول الدولة علي حقها في مثل هذه الصفقات حيث تم بيع مصانع الأسمنت بتراب الفلوس وتحولت في غمضة عين إلي مليارات ضخمة من الدولارات والجنيهات.
عموما إننا ونحن نواجه أزمة اقتصادية لابد من وضع روشتة للعلاج فهي الأهم من أي تمويل سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي حتي تستطيع مصر تحقيق الاستفادة الحقيقية من أي تمويل يأتي من مؤسسات التمويل الدولية أو من الدول العربية الشقيقة.. يجب أن تكون لدينا روشتة واضحة لإصلاح الخلل الاقتصادي حتي لا يكون التمويل القادم لسد احتياجات عاجلة يكون من نتيجته أن ندخل دائرة مفرغة لن نستطيع الخروج منها.. فكل دولار يأتي لمصر يجب أن يوجه لمشروعات تحقق انتاجا مضافا وتشغيلا للعمالة لتشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب علي الثقة أكثر في مناخ الاستثمار.