نحذر من صندوق النقد وتوأمه

لماذا لم تعلن الحكومة تفاصيل "اتفاق التمويل" الذي أبرمته أخيراً مع صندوق النقد الدولي وخاصة الشروط التي اشترطها لاتمام هذه الصفقة وبالأخص إذا كانت الحكومة قد أعلنت قبيل توقيع الاتفاق أنها ترفض بعض هذه الشروط.
ان صندوق النقد الدولي وتوأمه البنك الدولي يثيران حساسية خاصة لدي أي وطني في أي مكان من العالم لانهما الأداة التي تستخدمها الدول الاقتصادية الكبري وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية لضرب أي اقتصاد وطني يحاول النهوض وما أكثر الدول التي انهار اقتصادها بسبب "روشتات" هاتين المؤسستين اللتين تعملان لحساب الدول الكبري والشركات العابرة للقارات ضد مصالح الدول النامية والمتخلفة والشعوب التي تعاني من أوضاع لا انسانية أصلاً.
لقد جربنا في مصر هذه "الروشتات" الجاهزة منذ بداية التسعينيات وكانت النتيجة هي ما نعيشه الآن. لقد فككوا الاقتصاد المصري الذي تحمل - رغم كل عيوبه - أعباء جسيمة منذ ثورة 52 حتي بداية ما سمي بالاصلاح الاقتصادي بما في ذلك أعباء ثلاثة حروب ضخمة وبيع القطاع العام الذي مثل العمود الفقري لهذا الاقتصاد برخص التراب وكذلك أراضي الدولة لحساب عدد قليل من شركاء هذين الجهازين وعملائهما علي حساب شعب بأكمله وتحولت مصر بفضلهما لسوق بشعة لمنتجات الدول الكبري وتلاشت أو كادت الصناعات الوطنية.
ان هاتين المؤسستين هما اليد الطولي لنظرية الفوضي الخلاقة في المجال الاقتصادي التي وضعتها مدرسة شيكاغو الاقتصادية التي تسببت في إفلاس كثير من دول أمريكا الجنوبية في العقود الأربعة الماضية ومن ثم يجب التعامل معهما بكل حذر لان مصر لم يعد فيها شيء ينهب بعدما سرقها سدنة هذه المدرسة في مصر من أمثال عاطف عبيد وأحمد نظيف ومحمود محيي الدين ويوسف بطرس غالي وغيرهم.
ونرجو ألا تكون سياسة التخويف والتفزيع التي يمارسها سمير رضوان هي المطية التي تركبها الحكومة الحالية لتبرير العودة لتنفيذ سياسات هاتين المؤسستين الدوليتين المشبوهتين علي مدار تاريخهما في مصر بعد الثورة.
نطالب بنشر الاتفاق وطرحه لنقاش عام يشرك فيه كافة خبراء الاقتصاد من جميع الاتجاهات حتي نطمئن فقد اكتوينا وكدنا نحترق بفضل هذه السياسات التي لا هم لها إلا التخديم علي الكبار حتي لو مات الصغار فهل هذا ممكن أم انه سر يخص الأمن القومي؟!