البنك الدولى.. مراقب للنظام المالى العالمى وهدفه «مكافحة الفقر»

يعد البنك الدولى إحدى المؤسسات الرئيسية لإدارة الاقتصاد الدولى، بجانب صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، ويعنى البنك بمراقبة البعد المالى للاقتصاد العالمى، بينما تهتم منظمة التجارة العالمية بمراقبة البعد التجارى، وصندوق النقد الدولى بمراقبة البعد النقدى.
أنشئ البنك الدولى مع صندوق النقد واتفاقية التجارة الحرة (منظمة التجارة لاحقا)، عام 1944 بعد أن اتضح للحلفاء أن أحد أهم أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية بما خلفته من حروب ودمار هو الفقر وعدم العدالة فى توزيع الثروة بين الأمم المختلفة بما يتسبب فى النزاعات بينها باستمرار.
وتأتى مكافحة الفقر فى صدارة أهداف البنك الدولى، من خلال إمداد الدول الفقيرة بالأموال اللازمة لتحقيق التنمية، وذلك على هيئة قروض ذات أسعار فائدة منخفضة للغاية، وتخصص غالبية القروض التى يقدمها البنك الدولى لإقامة مشروعات بنى تحتية، وغالبا ما يجرى تخصيصها للمشاريع فى أماكن بعينها.
منذ عام 2000، يعمل البنك الدولى على تحقيق أهداف الألفية للتنمية، والتى تقوم على رفع مستوى الدخول فى الدول الفقيرة، بحيث تنتقل إلى مصاف الدول المتوسطة فى الدخل، ويعلن البنك الدولى عن 5 معايير توضح قدرة الدولة على النهوض من كبوتها الاقتصادية، وتشمل تلك المعايير: مدى قوى النظام التعليمى والحكومى فى البلد، وصلابة البنية التحتية فيها، وتطور الأنظمة المالية، وقدرة الدولة على مكافحة الفساد، ومدى التزامها بأعمال البحث والتطوير.
وبدأ البنك الدولى خلال السنوات الأخيرة فى التوسيع من دوره بحيث يشمل المساعدة على حفظ البيئة، وأكد المسؤولون عن البنك أن هذا الدور مرتبط بتحقيق هدف البنك بتنمية الدول الفقيرة، خاصة مع إعلان مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تشمل الحفاظ على البيئة، بوصفها مصدر الحصول على الخامات المختلفة التى تساعد على التنمية.
وعلى الرغم من أهمية الدور الذى يؤديه البنك الدولى، فإن أصابع الاتهامات دائما ما تلاحقه بأنه أداة للدول الكبرى فى مواجهة الدول الصغيرة، ويعتبر الكثيرون أن مجرد كون غالبية مدراء البنك الدولى على مر التاريخ من الأمريكيين دليل على ذلك، كما أن نظام التصويت فى البنك الدولى يعطى مزايا نسبية لأكثر الدول مساهمة فى رأس ماله وهى: الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بما يجعل لها سيطرة شبه كاملة على البنك، ويجرده من هدفه الرئيسى لمساعدة الدول الفقيرة لتصبح السيطرة على اقتصاديات الدول النامية من خلال الديون.
ويقول العديد من المحللين الاقتصاديين إن الالتزام بمعايير البنك الدولى بشكل مطلق لا يضمن للدول النهوض الاقتصادى، وتعد الأرجنتين مثالاً صارخاً على ذلك، إذ أعلنت منذ سنوات عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها وطالبت بإلغاء معظمها وإعادة جدولة الجزء الباقى على الرغم من أنها أحد أكثر الدول التزاما بمطالب البنك الدولى.
وعلى الرغم من إقرار الكثير من المحللين الاقتصاديين بأهمية البنك الدولى لضبط البعد المالى عالميا، فإن الكثير منهم يؤكدون أن وجوده ضار بدول الجنوب الفقيرة، من خلال زيادة القيود المفروضة عليها أثناء محاولتها تحقيق النهضة الاقتصادية كما يسمح للدول المتقدمة بمساومة الدول الفقيرة على القروض، والحصول على أثمان سياسية فى المقابل، خاصة مع تمسك البنك الدولى بحصوله على «حصانة سيادية» فى جميع اتفاقاته مع الدول التى يمنحها القروض وتجعله فى موقف أقوى منها باستمرار.