الخبراءموجة غلاء تنتظر المواطن

المدخر الصغير وأصحاب المعاشات الأكثر تضررا

توقع الخبراء أن يقوم المواطن البسيط بدفع فاتورة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بسبب ارتفاع سعر جميع السلع وخاصة تلك التي يدخل في تكلفتها الدولار.. من يتأثر المدخر الصغير واصحاب المعاشات بانخفاض سعر الفائدة التي صاحبت انخفاض قيمة الجنيه فماذا يقول الخبراء عن الرابحين والخاسرين من انخفاض الجنيه أمام الدولار وتراجع سعر الفائدة.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات ان الخاسرين من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار هم المواطنون البسطاء الذين يعانون من ارتفاع السلع وخاصة الغذائية وكذلك انخفاض قيمة ودائع صغار المدخرين بالبنوك وخاصة اصحاب المعاشات بسبب انخفاض سعر الفائدة.
قال ان الدولة سوف تخسر هي الأخري بسبب ارتفاع سعر السلع المستوردة التي تقدم بأسعار مدعمة للمستهلك وسوف تؤدي الإجراءات الأخيرة إلي ارتفاع اعباء الموازنة وخدمة الدين.
أوضح ان قطاع السياحة سوف يستفيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنه سوف يؤدي إلي استقبال شرائح أكثر من السائحين كما ساهم في زيادة سعر الدولار في تشجيع الصادرات بشرط ارتفاع الجودة لزيادة قدرتها علي المنافسة في الاسواق الخارجية.
أوضح انه كان ينبغي رفع سعر الفائدة مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه لمنع ظاهرة الدولرة.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان وجهة نظر البنك المركزي هو التمهيد للمؤتمر الاقتصادي في مارس من خلال اظهار الجنيه بقيمة الحقيقية أمام الدولار.. قال ان مثل هذا المناخ يشجع الاستثمار وينشيء مزيدا من المشروعات وفرص عمل للشباب مع تقليل سعر الفائدة علي الاقتراض من البنوك لصالح تشجيع الاستثمار.
أشار إلي أن زيادة سعر الدولار سوف يؤدي إلي إلي زيادة الصادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وخفض قيمة الواردات مع ترشيد الاستيراد لارتفاع التكلفة.. قال انه عند طرح منتج مستورد مرتفع الثمن سوف يتحول المستهلك إلي شراء المنتج المحلي الرخيص.
اضاف ان خفض سعر الفائدة سوف يشجع المدخر علي التحول إلي البورصة والدليل علي ذلك التحسن في تعاملات البورصة خلال الاسبوع الحالي.. دعا إلي ضرورة قيام الحكومة باستيراد السلع الغذائية وطرحها في منافذ التوزيع باسعار رخيصة مع الضغط علي اتحادات الاعمال لتحديد هامش ربح السلع المحلية والمستوردة ومنع المغالاة للسيطرة علي التضخم.
طالب بتفعيل ادوات الرقابة علي السوق لضبط المتلاعبين وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الفرصة لرفع الاسعار والمبالغة في هامش الربح.
أوضح ان الدولة أكبر مقترض من البنوك ولذلك فإن خفض سعر الفائدة سوف يؤدي إلي خفض سعر الدين الحكومي نحو 5 أو 6 مليارات جنيه مع خفض الفائدة نصف في المائة.
اشار إلي أن خفض سعر الفائدة سوف يدفع البعض إلي اللجوء إلي شركات توظيف الأموال ولذلك يجب تفعيل رقابة حقيقية من الدولة لضبط المخالفين لأحكام القانون.
يقول الدكتور اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات ان تعويم الجنيه وضع طبيعي كان يجب ان يحدث من فترة بعيدة وليس الآن.. قال ان انخفاض الجنيه سوف يكلف المواطن تكلفة كبيرة عند شراء السلع الاساسية والضرورية ومستلزمات المعيشة واضاف ان بعض الشركات في مصر اصبحت تفكر في المقايضة لجذب السائحين الروس بعد انهيار الروبل الروسي.
أوضح ان المزايا التنافسية للاقتصاد المصري مثل قناة السويس والايدي العاملة الرخيصة والقطن المصري اصبحت لا تكفي لتعويض حجم الفاقد في قيمة الجنيه المصري. أشار إلي أن الجنيه المصري ارتبط منذ فترة بالدولار الأمريكي ولا يستطيع الفكاك منه ولذلك سوف يستمر الجنيه المصري في فقد مزيد من قيمته خلال الفترة القادمة ومزيد من ارتفاع الاسعار.
قال ان خفض سعر الفائدة خطأ لأنه لا يوجد تراكم للدولارات في البنوك وكان يجب رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة ودعا إلي حدوث مصارحة حقيقية لافراد الشعب عما يحدث في الاقتصاد المصري لجذب تعاطف المواطن البسيط بدلا من مفاجآته بمزيد من ارتفاع الاسعار.
يقول المهندس محسن ناصر رئيس شركة طلخا للأسمدة ان ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر بشدة علي الشركات العاملة في مجال الاسمدة بسبب محاسبتها بالدولار علي استهلاك الغاز الطبيعي.
قال ان بنك التنمية والجمعيات تحصل علي الاسمدة بالجنيه المصري بينما تقوم الشركات بمحاسبة قطاع البترول والغاز بالدولار مما سيؤدي إلي زيادة تقدر بنحو 2 مليون جنيه شهريا مما يزيد من خسائر الشركات وأوضح ان زيادة سعر الدولار سوف تؤدي إلي زيادة التكلفة الاجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها بعد تعويم التكلفة بالجنيه المصري.