خبراء: "الدولرة" ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن ضرورة تدخل الدولة لوقف تزايد ظاهرة "الدولرة" التي تزيد الأعباء علي المواطن البسيط والشركات والاقتصاد بشكل عام.
وتعني "الدولرة" قيام الأفراد بتحويل مدخراتهم بجنية المصري إلى الدولار مما خلق تزايدًا للطلب على الدولار داخل الأسواق المصرية، ونتجت بسبب ارتفاع أسعار الصرف للدولار أمام الجنيه المصري مؤخرًا نتيجة للعديد من الأسباب أهمها الوضع الاقتصادي المصري الحالي وتأخر حصول مصر على قرض الصندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار 5 درجات وفق أخر تصنيف عالمي .
وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية .د. سعيد عبد الخالق أن هذه الظاهرة سوف تؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الصادرات المصرية وزيادة قيمة الواردات المصرية.
وأشار عبد الخالق أن الخطورة أن هناك جزء كبير من الواردات المصرية تعتبر مواد غذائية ومستلزمات أنتاج وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومزيد من الأعباء على عجز الموازنة.
ولذلك لابد من تدخل الدولة في فرض مزيد من القيود علي الإفراد في عمليات شراء الدولار ووضع رؤية اقتصادية رفيعة المستوي للنهوض بالاقتصاد المصري .
ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق د.حمدي عبد العظيم أن نظرا لتدني قيمة الجنيه أمام الدولار وأصبح ضعيف جدا إمام الدولار نشأت هذه الظاهرة وأيضا شح تواجد الدولار بالأسواق المصرية أدى إلي ظهور الدولرة .
والتي لها أسباب سلبية كبيرة علي ارتفاع الأسعار المحلية وزيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الأعباء خاصة علي المواطن محدود الدخل وزيادة الأعباء علي الجهات التي تتعامل بالعملة الأجنبية وبالداخل بالجنية المصري.
وقد يحدث لكثير منها حالات تعثر خاصة شركات المقاولات والشركات التي تعتمد علي المكون الأجنبي وخامات مستوردة، وبالرغم من أن الدولة قامت بوضع ضوابط لهذه المسألة ولكن أصبح هناك ظاهرة موجودة.
ويلخص عبد العظيم تلك الضوابط في منع الخروج بأكثر من 10ألاف دولار من خارج مصر والاستيراد ب 5 آلاف دولار في اليوم الواحد والعطاءات والمزايدات بين البنك المركزي والبنوك المصرية ووضع إلية تبلغ 3% علي قيمة التعامل بين تلك المؤسسات كأجراء للحماية.
ويضيف الخبير الاقتصادي .د. معتصم راشد أن سبب انتشار تلك الظاهرة هو وضع الاقتصاد السىء وقيام الدولة بتعويم الجنيه بشكل غير رسمي رغم إعلانها بشكل دائم عدم تعويم للجنيه .
وأوضح راشد أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل واضح علي أسعار جميع السلع مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار تلك السلع .
وانتقد راشد دور الدولة في الرقابة علي الأسواق وترك الأمور دون رقابة ولذلك لابد أن تقوم الدولة بمصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تقوم بها الوضع الحقيقي الحالي.