العلاج علي نفقة الدولة.. رحلة عذاب

المرضي: القرارات تتأخر لشهور والمبالغ لا تكفي

الحصول علي قرار علاج نفقة الدولة رحلة عذاب الروتين وقف بالمرصاد لآلاف المرضي غير القادرين ليدوروا في دوامة تبدأ بالوقوف ساعات طويلة في طوابير سداد رسوم الكشف وإجراء الفحوصات واستخراج الأوراق.. ثم الانتظار لفترات تتجاوز ستة أشهر حتي يصدر القرار والذي يأتي في أغلب الأحيان يقل كثيرا عن المبلغ المطلوب للعلاج بسبب زيادة أعداد المرضي وتقليص الميزانية المخصصة.
عيده محمود تشكو عدم التزام المستشفيات الحكومية بصرف الأدوية الخاصة بالقلب والتي تدرج ضمن قرارات العلاج علي نفقة الدولة فهي مريضة قلب وتنتظر العلاج الخاص بها منذ أكثر من شهرين بمستشفي الهلال فكيف يتحمل مريض قلب عدم تناوله الدواء بحجة عدم صرفه من الوزارة؟
هيام فتحي مصابة هي الأخري بالسكر والقلب وارتفاع في ضغط الدم والتهاب الأعصاب تقول: قمت باستخراج قرار علاج علي نفقة الدولة وفوجئت بخفض المبلغ المخصص للعلاج من 1600 إلي 800 جنيه شهريا وعندما سألت عن سبب ذلك جاء الرد بأننا نعمل وفقاً للميزانية المتاحة لدينا مما اضطرني لتكملة العلاج علي نفقتي الخاصة والتي تصل إلي 400 جنيه شهرياً.
وتشير سمية بسيوني زوجة مريض بالجلطة ان بعض الأمراض لا تحتمل التأخير في العلاج وللأسف قرارات العلاج التي تصدر للمريض المصاب بجلطة تكون بعد استقرارها في القلب بشهور فلا تصلح القسطرة في هذه الحالة كما ان القرارات لا تستخرج بالمبالغ اللازمة لإجراء العمليات فترفض المستشفي المحول عليه المريض إجرائها إلا بعد سداد قيمة العملية كاملة قراري بألف جنيه والمستشفي تطالبني بخمسة آلاف أخري لإجراء العملية!!
ويقول محمد أحمد انه مريض بخشونة في الركبة وأقر الأطباء بعد تدهور حالته تركيب مفصل وللأسف تكلفة تركيب المفصل عالية وحينما طلب تركيبه علي نفقة الدولة فوجئ بأن القرار لا يتحمل كل النفقات.
حسين عبدالرحمن يحكي تجربته قائلاً: اصبت بقطع في الوتر وتقرير إجراء جراحة عاجلة بتكلفة تصل إلي 20 ألف جنيه ولعدم استطاعتي توفير المبلغ لجأت إلي العلاج المجاني علي نفقة الدولة ومنذ أكثر من شهرين أجري وراء القرار ويرفض المستشفي إجراء الجراحة لحين استخراج القرار.
نفس المشكلة يعاني منها شوقي طه حيث يحتاج إلي إجراء جراحة مياه بيضاء علي العين وبسبب الروتين انتظر أكثر من ثلاثة شهور ويرفض المستشفي إجراء الجراحة إلا بعد نزول اسمه علي شاشة الكمبيوتر الخاصة بالمستشفي عن طريق الشبكة الخاصة بوزارة الصحة.
وتشكو نجاة موسي مريضة بسرطان في الثدي بمركز الطب النووي بالقصر العيني وحالتها تستدعي سرعة اعطائها جرعات من اشعات الكوبلت من تأخر استخراج القرار من المجالس الطبية والمستشفي ترفض البدء في خطة علاجها قبل استخراج القرار خاصة انه من الأمراض التي لا تحتمل الانتظار تجنبا لنمو الخلايا وانتشار المرض.
وتقول غادة حسن والدتي مريضة بارتفاع في ضغط الدم وحساسية والقرار تأخر والمبلغ يتقلص كل شهر هذا بجانب انهم يشترطون حضور المريضة بنفسها لاستلام العلاج.
اساءة استخدام الموارد
بمواجهة الدكتور علاء عبدالحليم رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف وعضو لجان العلاج علي نفقة الدولة قال: حاليا يتم علاج الأورام والفشل الكلوي والسكر ومضاعفاته والعمليات الجراحية في القلب والأوعية الدموية والكبد علي نفقة الدولة لأنها من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعا وتكلفة للمواطن غير القادر فالوزارة وضعت خطة لتحمل نفقات العلاج بالكامل تدريجيا ولكن المعدل الذي تسير به للحالات العلاجية غير متفق مع الميزانية لأنهم يقبلون حالات لا تستدعي العلاج علي نفقة الدولة مما أدي إلي اساءة في استخدام الموارد المتاحة من قبل الوزارة وعجز في ميزانية القرارات وتقليص فرصة العلاج المجاني لغير القادرين وحالياً تتجه وزارة الصحة نحو تحسين الخدمة الطبية العامة في المستشفيات ووضع بروتوكول تعاون جديد بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعية وتلافي اللجوء للمستشفيات المكلفة توفيرا للميزانية مع تأسيس مستشفي طوارئ قصر العيني وبني سويف الجامعي التي تقبل الحالات فورا وتتبع علاجها أولاً ثم تتعامل بعد ذلك مع القرارات فميزانية القرارات بمستشفي بني سويف الجامعي تختلف من شهر لآخر وتصل سنويا لمليون جنيه تقريباً.
الدكتور أحمد السعدني مدير مستشفي حلوان العام يقول اننا لا توجد لدينا أية مشكلات بالنسبة لقرارات العلاج حيث نقبل المريض ونقوم بعلاجه بدون انتظار القرار أما عن أمراض السكر والقلب والأورام فيتم ارسال التشخيص للوزارة ويأتي المبلغ حسب الكود المرضي بمعني يتم تحديد المبلغ لكل مريض وفقاً لحالته واحتياجاته العلاجية ويستغرق استخراج القرار اسبوعين تقريباً مؤكدا ان مشكلة ميزانية القرارات تفاقمت بزيادة عدد المرضي مما أدي إلي عجز الميزانية نتيجة ثبات المبلغ وزيادة المرضي ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تسبب في زيادة مديونية المستشفيات مع الشركات وذلك لتأخر سداد المبالغ من الوزارة.
د. علاء الغنام مدير برنامج الحق في الصحة قائلاً: ان منظومة العلاج علي نفقة الدولة تعاني عدة مشكلات أهمها غياب المعايير ونقص الموارد ويري ضرورة تحديد العلاج علي نفقة الدولة بالأمراض الكارثية التي لا يستطيع المريض تحمل تكاليفها أما الأمراض البسيطة فيجب أن يذهب المريض للمستشفي ويحصل علي الخدمة دون تأخير.