المصلحة تلقت 128 ألف طعن

وزير المالية يعتمد تقديرات الضريبة العقارية للمصانع.. خلال ساعات

يعتمد هاني قدري وزير المالية خلال ساعات التقديرات التي انتهت إليها لجان الحصر والتقييم للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون الضريبة العقارية الجديد وللاتفاق الموقع بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة.
ويبدأ وزير المالية اعتبارا من الاسبوع القادم عقد اجتماعات متتالية مع كل من هشام زعزوع وزير السياحة وشريف اسماعيل وزير البترول والمهندس هاني ضاحي وزير النقل وحسام كمال وزير الطيران للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق والمنشآت السياحية والبترولية والمطارات والموانئ.
قالت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة بدأت بالفعل ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع.
أوضحت أمام الندوة التي نظمتها مؤسسة حازم حسن حول الضريبة ان هاني قدري وزير المالية أصدر تعليمات مشددة إلي مصلحة الضرائب العقارية للانحياز إلي محدودي الدخل من أصحاب العقارات في المناطق الريفية والعشوائية واعلاء مبدأ الاصلح للممول عند النظر في اية خلافات مع أصحاب العقارات وعند اعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة للقانون ولفتت إلي أن عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بلغ حتي الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة أقل من 1% من جملة الاخطارات التي تم تسليمها إلي الممولين حتي الآن والتي بلغت نحو 4.5 مليون اخطار وكشفت عن تشكيل أربع مجموعات عمل في المصلحة تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلي لجان الطعن.
أشارت إلي أن المراجعة الأولية لطلبات الطعن أظهرت ان بعضها يخص الوحدات القديمة التي أرسلت لها المأموريات الاخطارات الضريبية العقارية الجديدة رغم حقها في الاعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة وهناك طعون أخري طالب فيها أصحاب العقارات بحقهم في الاعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لأن قيمته أقل من حد لإعفاء المقرر للقيمة السوقية بينما القانون يمنح الاعفاء للوحدة وليس للعقار وأصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات ادارية بعيدا عن لجان الطعن فصدرت تعليمات فورية إلي المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالاعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة علي أن تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الاعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب علي الجانب الآخر تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الاعفاء المسموح به للقيمة السوقية فسمح بأحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الاعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده.
وحول الشكوي من امتناع بعض المأموريات استلام اخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالاخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الاخطار أكدت ان المأموريات تسلمت منذ عشرة أيام تعليمات مشددة بعدم منع أو تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة..وفي كلمته إلي المؤتمر أشاد حازم حسن بالجهود التي قامت بها وزارة المالية للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقي عليه. لافتا إلي أن قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية.