محافظات

يقدمها: عبدالفتاح فوده

قرية بلانة. إحدي القري النوبية تتميز بكثافتها السكانية العالية بمركز النصر بمحافظة أسوان. تشكو من عدم تنفيذ قرار المحافظ بنقل المحرقة والمدفن الصحي بالقرية..
"الجمهورية" استمعت لأهالي القرية. ومطالبتهم المسئولين ببحثها والعمل علي إيجاد حل لها.
يقول مصطفي غنيم. أحد شباب القرية: تم تشكيل لجنة مكونة من 15 عضواً لمناقشة هذه المشكلة. وانتهي الاجتماع بمهلة لتجهيز مدفن آخر يختص بمدينة كوم امبو. مؤكدين ان الجهات التنفيذية تسعي لإيجاد وتخصيص أماكن أخري بعيدة عن نصر النوبة. وعرض مشايخ القرية وشبابها حلاً يتمثل في نقل النفايات الطبية إلي مكان يبعد عن الكتلة السكنية حوالي 10 كيلو مترات إلي 15 كيلو متر. نظراً لخطورتها علي صحة وسلامة حياة المواطنين.
وقام علي ذلك عدد كبير من شباب القرية بعمل دوريات مستمرة لمدة تزيد علي 25 يوماً. لمنع عمال النظافة والسيارات التابعة للمستشفيات من القاء المخلفات والنفايات الطبية لمحرقة القرية خوفاً علي صحة وحياة الأهالي.
وأكد عبدالله صالح  أحد شباب القرية وعضو من أعضاء اللجنة المشكلة لبحث هذه المشكلة مع المسئولين. بأنه صدر أكثر من قرار بداية من عام 2008 وحتي الآن ولم يتم الاستجابة لمطالب القرية. فكلها حبر علي ورق. ونرجو تدخل المحافظ والمسئولين لحلها في أسرع وقت ممكن.
ويشير صبري حداد 30 سنة من شباب القرية إلي ان استمرار بقاء "المحرقة والمدفن الصحي" يزيد الأمر سوءا بين أهالي القرية. حيث تعرض الأطفال إلي حالات العض والتي بلغت حوالي 24 حالة. بعد أن تحولت الكلاب الضالة إلي حيوانات أكثر شراسة تهاجم المارة.
ويضيف محمود عليان رئيس الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة: انه بناء علي تعليمات المحافظ تم وقف العمل بالمحرقة.
وأثناء زيارة المستشار أشرف العشماوي نائب وزير العدالة الانتقالية القرية. قام بتفقد المحرقة علي الطبيعة ليري مدي معاناة هؤلاء المواطنين. فقام علي الفور بالاتصال بالمسئولين لحل تلك المشكلة حيث أصدر قرارا بنقلها.
وينتظر أهالي القرية نقل المحرقة والمدفن الصحي بعد صدور قرار من اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان. الذي يتضمن تخصيص 1000 م بمنطقة العلاقي جنوب أسوان لإنشاء مجمع المحارق. لتكون بديلة للنفايات الطبية الخطرة التي تواجه أهالي بلانة. وذلك لتلبية مطالبهم.
هناك العديد من الخطابات من المجلس المحلي الشعبي لقرية بلانة. منذ عام 2008 إلي المجلس المحلي الشعبي لمحافظة أسوان. والتي تتضمن تخصيص مدفن لمركزي كوم امبو ودراو وكل في نطاق مركزه. وبنقل المدفن الحالي بقرية بلانة إلي مكان آمن وأبعد بالطرق السلمية. طبقاً للضوابط والشروط. وذلك لتواجد مقلب قمامة يبعد عن الكتلة السكانية بالقرية. بحوالي 3 كيلو ونصف ويستوعب جميع المخلفات بأنواعها السامة والخطرة والتي تجمعها المستشفيات من مركزي كوم امبو ودراو والصدر والحميات والعيادات الخاصة التي يتم القائها علي سطح التربة بمكان مخصص لا يتراوح أبعاده 17 متراً تقريباً ويحرق في مكانه ولا يتم التخلص منه بطريقة آمنة. وهذا المقلب غير مستوفي الاشتراطات الطبية والمخالفة للقوانين.
كما ان المقلب أصبح مجالاً خصباً تنتشر فيه الحيوانات الضارة والمفترسة التي تأتي إلي القرية لافتراس المواطنين مما تسبب لهم الذعر وعدم الأمان لأطفالهم. بالإضافة إلي تواجد تقارير رسمية من مستشفي التكامل لمجالات العض التي تؤكد اصابة عدد حوالي 24 حالة عض وأغلبهم من الأطفال.
كما قررت اللجنة المشكلة عام 2008 أن تقوم إدارة شئون البيئة بالمحافظة بنقل المدفن الصحي من موقعه الحالي لمسافة تبعد ولا تقل عن 10 كيلو مترات في جنوب القرية. وأن تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة لضمان عدم الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. وأن يكون ذلك تحت إشراف المجلس المحلي بنصر النوبة. وأن تقوم الوحدة المحلية بنصر النوبة بإيقاف كافة الإجراءات القائمة لإنشاء المدفن الصحي في موقعه الحالي لحين تحديد موقع آخر علي أن يتم تشكيل لجنة لاختيار الموقع الجديد وعلي أن يتم استخدام المدفن لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وان يتم الإشراف علي المدفن والسيارات وان تقوم بإلقاء هذه المخلفات في مكانها الصحيح وليس خارجه.
وتم صدور قرار بنقل المحرقة إلي مجمع العلاقي طبقاً لتعليمات المحافظ. ويتم العمل بالمحارق الحالية حتي يتم الانتهاء من العمل بمحارق العلاقي. وتعجيل عملية طرح محرقة جديدة بالعلاقي لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتوقف العمل بمحرقة بلانة بعد إنشاء المحرقة الجديدة بالعلاقي مع احتفاظ مديرية الصحة وشئون البيئة بالأراضي المخصصة لهم. ويتم عمل بدائل للمراكز الأخري علي أن يتم العمل بالمدفن بنصر النوبة حتي نهاية فترة ثلاثة أشهر وتتم مصادرة أي سيارة تحمل نفايات طبية غير تابعة لمديرية الصحة بالتنسيق مع رئيس المركز ورئيس القرية وممثل مديرية الصحة بمركز نصر النوبة وبناءً علي دراسة الأثر البيئي لهذه المدافن من خلال متخصصين بكلية الهندسة. وتبين ان هذه المقالب "نفايات المستشفيات" غير المطابقة للاشتراطات مما يؤثر علي المياه الجوفية وتتسرب مخلفاته لترعة وادي النقرة يترتب عليها فيروس "سي" للقرية ولباقي قري التهجير الأخري.
حيث تمثل هذه المحارق وهي "النفايات الطبية". خطراً كبيراً علي صحة وسلامة حياة المواطنين. ونتيجة حرقها ينتج عنها انتشار الغازات السامة ومنها "الديوكسين والزئبق" وان منظمة الصحة العالمية أكدت ان هاتين المادتين من أخطر المواد التي تنتج من عملية حرق النفايات الطبية والتي تؤدي علي المدي إلي انتشار الأمراض السرطانية. فتواجد هذه المدافن بطريقة غير محكمة وتحت ضوابط وشروط معينة تصبح مصدراً أكثر تلوث يضر البيئة وكل ما فيها.
المحليات والزراعة.. علي رأس قائمة الاتهام
"مقلب الزبالة" .. كشف عن فضيحة "الذمم الخربة" في كفرالشيخ
كفرالشيخ - عصام القلا:
اكتشف المستشار عزت عجوه محافظ كفرالشيخ اكبر قضية فساد في المحافظة شاركت فيها الزراعة والمحليات وتسترت علي تبوير ارض بمائة مليون جنيه منذ30 عاما.
عزل مير الادارة الزراعية بكفرالشيخ ومدير الجمعية الزراعية ورئيس قرية محلة القصب وقام بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة واخطار وزير الزراعة.
كان المحافظ في طريقه الي الإسكندرية عابرا طريق دسوق فلفت انتباهه اشتعال النار في اكوام قمامة في مساحة تزيد علي 10أفدنه وعند استفساره من مسئولي الوحدة المحلية بكفرالشيخ عن الارض فقالوا انها مقلب للزبالة.
وعندما عاد المحافظ طلب ملف هذه الارض فاكتشف قضية فساد كبري ابطالها من الزراعة والمحليات الذين تستروا علي هذا الفساد
كانت هذه الارض ومساحتها 10أفدنه و8 قراريط بقرية محلة القصب علي طريق دسوق كفرالشيخ وكانت تشغلها احدي الشركات من عام 79حتي عام 98 وعندما تركتها الشركة لم تقم وزارة الزراعة باعادتها الي الرقعة الزراعية مرة اخري بالرغم من توافر لها مصادر الري والصرف ولكونها تقع وسط اراضي زراعية من اجود الاراضي.
فساد المحليات
ومشاركةمن المحليات في احكام قبضة الفساد علي هذه المساحة قامت الوحدة المحلية بتحويلها الي مقلب للقمامة لترسخ الوضع العام علي تبويرها وكأنها تعمل لصالح اصحاب الارض لتحويلها الي اراضي مباني ولم يعترض اصحاب هذه الارض علي القاء مخلفات القمامة بها لانها تصب في مصلحة نواياهم بالتبوير
والغريب في الامر ان مديرية الزراعة عندما علمت ان المحافظ اكتشف الفساد حول هذه الواقعة بعد مرور 34سنة علي الواقعة سارعت بارسال خطاب الي المحافظة تطالب فيها بضرورة ازالة التشوينات من الارض لاعادتها للزراعة مرة اخري.
إجراءات رادعة
علي الفور قرر المحافظ ابلاغ النائب العام بالفساد في هذه الواقعة وايقاف رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة القصب ومدير الادارة الزراعية ورئيس الجمعية الزراعية.
وأكد المحافظ بانه سيصدر قرارات اخري خلال هذه الايام بعزل مسئولين كبار في الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ والزراعة.
مليون جنيه لازالة القمامة
وبدات معدات المحافظة في ازالة اكوام القمامة من هذه المساحة ونقلها الي المقلب العمومي بمطوبس واشار المحافظ الي ان هذه العملية ستكلف المحافظة مليون جنيه تكلفة نقل القمامة فقط.
فساد الغربية.. بالأمر المباشر
5 ملايين جنيه خسائر مشروعات الأمن الغذائي.. والمحافظ يكافيء المستشار ب 340 ألفاً
إيقاف العمل في المدفن الصحي بالسادات.. بعد إنفاق 225 مليوناً
تحقيق : شعبان العيسوي
كشفت تصريحات السعيد عبدالمعطي السكرتير العام السابق لمحافظة الغربية بعد أن وجه الاتهامات لمحافظ الغربية ومعاونيه بإهدار المال العام وصرف أكثر من 10 ملايين جنيه بالأمر المباشر في مشروعات الأمن الغذائي بالمخالفة للقانون. قال إن المشروع حقق خسائر بلغت خمسة ملايين جنيه ورغم ذلك تم صرف 340 ألف جنيه مكافأة لمستشاره للأمن الغذائي ومصنع المخلفات الصلبة والعضوية بمدينة السادات ونقله بطنطا واهدار للمال العام تكلف اكثر من 225 مليون جنيه من ميزانية الدولة.
وتكشف "الجمهورية" أن محافظ الغربية يستعين ب 12 مستشاراً يتقاضون ملايين الجنيهات سنوياً متحدياً قرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية.. واليوم تكشف "الجمهورية" مخالفات خطيرة تمثل اهداراً للمال العام وتستوجب ابلاغ المستشار هاني بركات النائب العام للتحقيق في هذه الانحرافات.
والغريب أن اللواء محمد هارون وجه في اجتماع المجلس الثوري الأخير الشكر لصديقه ومستشاره للامن الغذائي بزعم تحقيق أرباح قدرها 1.5 مليون جنيه خلال العاملين الأخيرين رغم أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت وجود خسائر كبيرة بخلاف الإنشاءات التي تمت بالمشروع بهدف تطويره بعد أن كان يحقق خسائر كبيرة وصلت إلي 4.5 مليون جنيه وقرر المحافظ تكريمه في الجلسة القادمة للمجلس.
بداية القضية
قال اللواء السعيد عبدالمعطي سكرتير عام محافظ الغربية السابق إنه كان قد عرض علي محافظ الغربية مذكرة طلب فيها إجراء بعض التعديلات علي لائحة العمل الأساسي بالمشروعات الانتاجية للدواجن والأعلاف نظراً لارتفاع اسعار الخامات الخاصة بالدواجن والاعلاف وزيادة مرتبات العاملين وخصم نسبة 20% من الايراد العام لصالح وزارة المالية مما ترتب عليه زيادة المصروفات عن الايرادات وقد تم حصر خسائر المشروع بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات بما يقرب من خمسة ملايين جنيه.
طالب السعيد في مذكرته بإنشاء ادارة مالية تنظم العمل بتلك المشروعات وتكون مسئولة عن تطبيق النظام المالي وكافة القواعد طبقاً للقانون 89 لسنة 98 والخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية واللوائح المالية والمخزنيه.. ونصت المذكرة ايضا علي أنه يجوز لمجلس الادارة وبعد موافقة المحافظ التعاقد مع أحد المستشارين أو بيوت خبرة في مشروعات الأمن الغذائي.. علي أن يعاد النظر في هذا التعاقد سنوياً وتكون مهمة الاستشاري أو بيت الخبرة ومتابعة انتظام سير العمل والتنسيق مع رؤساء المدن ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الهدف من المشروع مع عرض الميزانية والحسابات الختامية للمشروع سنوياً بعد اعتمادها من المديرية المالية.
وأنهي السكرتير العام السابق مذكرته بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للموافقة علي التعاقدات من ذوي الخبرة في هذا المجال طبقاً للقانون.
ووافق المحافظ علي المذكرة واصدر القرار رقم 206 بتاريخ 3/4/2014 وتم التعاقد مع أحد الأصدقاء ليكون مستشاراً للمحافظة لمشروعات الأمن الغذائي.. رغم اعتراض الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ورفض رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لكتاب المحافظ رقم 1107 و164 والمؤرخين في 15/12/2013 و25/2/2014 والمتضمن طلباً بالموافقة علي التعاقد مع مدير تنفيذي ونائب له مشروع مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبري وطنطا بالرغم من تحقيق خسائر اكثر من 100 مليون جنيه.
وأرسلت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رداً اكدت فيه مخالفة المحافظة لكافة القوانين الصادرة ومنها القانون رقم 19 لسنة 2012 ومنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2013 والمتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/2/2012 والذي يحظر علي كافة الجهات القيام بأية تعاقدات جديدة من أبواب الموازنة العامة وكذا الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
فساد بالأمر المباشر
ورغك كل ذلك ضرب محافظ الغربية بكافة القوانين والقرارات عرض الحائط وكلف مستشاره للأمن الغذائي بالاستمرار في عمله والأكثر من ذلك انه وافق علي شراء جميع مستلزمات ومواد المشروعات الانتاجية بالأمر المباشر.. واقترح المستشار تجديد الموافقة لأن الشراء بالأمر المباشر المخول للمحافظ لا يكفي سوي ثلاثة أشهر فقط قاربت علي النفاذ وبالفعل وافق المحافظ علي اعطاء مستشاره أمراً مفتوحاً للشراء بالأمر المباشر متناسياً قانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات والذي ينص علي الشراء بالأمر المباشر في حالات الضرورة القصوي والعاجلة والملحة والتي لا تحتمل التأخير ومن المعروف أن المشروعات الانتاجية لا تنطبق عليها هذه الحالة.. وكشف مصدر مسئول أن جملة ما تم شراؤه بالأمر المباشر بلغ عشرة ملايين جنيه بالمخالفة للقانون وفي تصريحات خاصة ل"الجمهورية" قال المحاسب نجاح كفافي وكيل أول وزارة المالية بالغربية إن محافظ الغربية أو السكرتير العام السابق للمحافظة لم يعرضا أي أوراق أو قرارات تخص هذا المشروع وأن محافظ الغربية يتعامل مباشرة مع الدكتور هاني قدري وزير المالية متجاهلاً أخد رأي المديرية وأكد أن وزير المالية رفض تعيين هؤلاء المستشارين سواء علي الموازنة العامة أو علي الصناديق الخاصة أو العامة لمخالفة ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء.
أبو قردان يهدد الفيوم بالأنفلونزا الموسمية
تخلي عن صداقة الفلاح
ويسكن المدن ويتغذي من القمامة
الفيوم محمد الفل وجمال قطب:
"طائر أبو قردان هجر الأراضي الزراعية بالفيوم" ويسكن أسطح المنازل والعمارات بمختلف مدن المحافظة. ينعم بجبال القمامة وينافس القطط والكلاب في عملية التهام أحشاء الدواجن من مخلفات محلات ذبح وتنظيف الدجاج الملقاة بالشوارع وبقايا المطاعم.. الأطباء يحذرون من انتشار الأنفلونزا الموسمية ويطالبون بمواجهة حاسمة للمخالفين.
"الفيوم" من المحافظات الشهيرة في مجال الثروة الداجنة. وتحوز سلالاتها من الدواجن ثقة جميع المربين وأصحاب المزارع بمختلف محافظات الجمهورية. ومع عودة ظهور شبح مرض أنفلونزا الطيور مرة أخري واكتشاف بعض الحالات الإيجابية للمرض بالمحافظات المجاورة. أعلنت العديد من المحافظات ومن بينهم مديرية الصحة بالفيوم. حالة الطواريء بين أجهزتها المختلفة لمواجهة المرض وخشية تسلله إلي الأهالي وحرصاً علي الثروة الداجنة من النفوق وخسائر المربين.
ويحذر الدكتور أحمد برعي رئيس الوحدة البيطرية بقرية نقاليفة والقيادي بحزب الوفد. من انتشار مرض أنفلونزا الطيور بمدينة سنورس بسبب عدم معالجة قضية القمامة التي انتشرت بشكل مخيف في جميع شوارع المدينة وباتت تهدد صحة وسلامة المواطنين. وأضاف: انه تم رصد ظاهرة جديدة بالشوارع لأعداد كبيرة وأسراب من طائر أبو قردان وسكن أعلي أسطح المنازل والعمارات وأصبح ينافس القطط والكلاب في عملية التهام بقايا المطاعم. وأحشاء الدواجن الملقاة بالشوارع من مخلفات محلات تنظيف وذبح الدجاج.
وأضاف: ان الاصابة بأنفلونزا الطيور تأتي من أبسط الأشياء. مشيراً إلي أن محلات تنظيف وذبح الدجاج تعمل بدون أي اشتراطات صحية وتتخلص من مخلفاتها بإلقائها في الشارع بسبب عدم تخصيص الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس لسيارة لتجميع الريش والأحشاء للتخلص منها بالطرق الصحية وعدم القائها في الشارع. وقال: إن المدينة تشهد لأول مرة حالة من تدني الخدمات الذي يعرض صحة المواطنين للخطر الداهم. ناهيك عن حالة الطرق السيئة التي أصبحت عليها طرق المحافظة بشكل عام وسنورس بشكل خاص.
واتفق الدكتور سعد عبدالوهاب الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم. علي خطورة القاء المخلفات بالشوارع. وقال: إن ظهور طائر أبو قردان داخل مدينة سنورس بهذا الشكل يدعو للخطورة. مشيراً إلي أن وزارة الدولة لشئون البيئة العام الماضي أعلنت حالة الطواريء بين صفوف فرقها بالفيوم. وأرسلت فرق بيطرية متخصصة للحصول علي عينات من طائر مهاجر نفق في فصل الشتاء الماضي وعثر عليه بمنطقة قارون السياحية خشية أن يكون قد أصيب بالمرض. ويخشي أن ينتشر المرض بين طيور الفيوم عن طريق التهام أحشاءه من بعض الطيور أو الحيوانات.
وطالب محمد رزق الوحدة المحلية بسنورس. بتحمل المسئولية ووضع حداً لمعاناة الأهالي والتخلص من القمامة التي انتشرت بالشوارع خاصة بالمنطقة المقابلة لشركة كهرباء سنورس والتي حولتها الوحدة المحلية لمقلب كبير للقمامة ورائحته الكريهة تطارد الأهالي. وتساءل عن من يحمي الإهمال وساند المتقاعسين ولمصلحة من تجاهل شكاوي أهالي سنورس.
وشدد عصام المصري تاجر . علي ضرورة التنسيق بين مديرية الصحة بالمحافظة والوحدات المحلية ومراجعة رخص محلات المطاعم المخالفة ومحلات ذبح وتنظيف الدواجن.
محافظ السويس .. واستجابة لما نشرته " الجمهورية "
علاج مشكلات الصرف الصناعي بشمال الخليج
وتجريم صرف المخلفات بمخرات السيول
السويس - شعلان عبدالصادق:
عقد العربي السروي محافظ السويس اجتماعا باللجنة الاقليمية للصرف الصناعي. بحضور محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة. وحسن كامل السكرتير العام المساعد. لبحث المشكلات التي تعاني منها محطة معالجة الصرف الصناعي التابعة لجهاز تنمية شمال الخليج بمنطقة عتاقة.
طلب المحافظ سرعة إعداد تقرير عن أعمال التطوير والصيانة والتهوية للمحطة..كما اكد علي ضرورة تفعيل التنسيق بين الاحياء وادارة شئون البيئة والشركة القابضة لمراقبة المنشأة. ومحطات الغسيل والورش والمصانع. واعداد تقرير اسبوعي يوضح مدي التزام الشركات باتباع الاسلوب الامثل للتخلص من المخلفات الصناعية ومخرجات الزيوت وعدم صرفها بمخرات السيول. مع مراجعة الموافقة البيئية لكل شركة لكيفية التخلص من المخلفات.
أكد المحافظ علي الجهات المعنية بالاستعداد لمواجهة السيول. ورفع درجة الاستعداد القصوي للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
مشيرا الي عدم إصدار أي تصاريح لأي مغسلة خاصة بالسيارات اسفل المباني السكنية ووسط العمارات. وضرورة الزام محطات الغسيل الرئيسية بعمل غرف تفتيش وترسيب للزيوت والتخلص الآمن منها وعدم صرفها بشبكات الصرف الصحي.
حضر الاجتماع علاء اسماعيل رئيس حي فيصل. وسعيد اللبيدي رئيس حي عتاقة. وطلعت عرابي رئيس قطاع السويس للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. ودكتور السيد حسين محمد مدير إدارة الصرف الصناعي بالشركة. والمهندسة بهية خليل مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة. والمهندس حسن الزناتي مدير هندسة الري والصرف بالسويس وأعضاء اللجنة.