بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

حصلت "الجمهورية" علي مستند جديد يعبر عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات. يرصد بعض صور إهدار أموال التأمينات الاجتماعية بالمخالفة لعدد من القوانين والقرارات الوزارية.
كشف التقرير ان هناك صوراً ومظاهر لإهدار أموال صناديق التأمينات في شكل مكافآت وحوافز ولجان وغيرها منصرفة بمبالغ كبيرة لرئيسي الصندوقين وبعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الصندوقين ووزارة المالية لبعض مساعدي ومستشاري وزير المالية الأسبق خلال الفترة من 2007 وحتي .2012
قال التقرير ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابع لها الصندوقان تعد من قبيل الهيئات الاقتصادية ولها موازنتها الخاصة التي تلحق بالموازنة العامة للدولة. وبالتالي فإن المصروفات الإدارية والاستثمارية للصندوقين يتم تمويلها من الموارد الخاصة بكل صندوق وأي زيادة غير مبررة في هذه المصروفات تنعكس مباشرة بالسلب علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
أضاف التقرير ان اجمالي المنصرف في عام 2007/2008 في الصندوق الحكومي لبند 5 مكافآت وحوافز ولجان بلغ 168.5 مليون جنيه وفي الصندوق العام والخاص 225.7 مليون.. وفي عام 208/2009 بلغ مكافآت الحكومي 233.5 مليونا والعام والخاص 352.8 مليون وفي عام 2009/2010 بلغ الحكومي 293 مليون والعام والخاص 492 مليونا.
بينما بلغت قيمة المكافآت في 2010/2011 ما يقرب من 308.2 مليون وللعام والخاص 81.7 مليون وفي 2011/2012 بلغت قيمة المكافآت 358 مليونا وللعام والخاص 934.7 مليون جنيه.
وذكر المستند ان صرف مكافآت وبدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمينات بموافقة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وكذلك علي الصرف لنفسه بالمذكرات المعروضة عليه من رؤساء الصناديق بالمخالفة لأحكام المادة 10 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تقضي بأن يصدر بتشكيله وطريقة اختيار اعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتبين موافقة وزير المالية الأسبق علي الصرف لنفسه 15 ألف جنيه عن الجلسة كرئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة وكذلك لاعضاء المجلس بمبالغ تتراوح ما بين 8 آلاف إلي 12 ألف جنيه عن الجلسة بخلاف المجموعات الوظيفية المستعان بها والتي تتراوح عددها ما بين 24 إلي 41 مستعان به في الجلسة الواحدة.
بلغ ما أمكن حصره منها نحو 861 ألف جنيه خلال عام 2010 وحتي 2011 بما يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 222 بتاريخ 1994 والذي يحدد تشكيل مجلس الإدارة للهيئة وقيمة بدل حضور الجلسات بمبلغ 30 جنيهاً عن كل جلسة.
كما رصد المستند صرف مبالغ لبعض العاملين بصندوق قطاع الأعمال عبارة عن مكافآت كشف الفحص عدم استحقاقهم صرفها حيث لم ترد لهم مكافآت من الشركات التي يباشرون فيها مهمة تمثيل الصندوق بالمخالفة لاحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 وبلغ ما أمكن حصره من تلك المكافآت نحو 923 ألف جنيه.