بالمستندات "الأهرام العربي" تكشف إهدارا للمال العام داخل أكبر جهاز رقابى مصرى..الفساد يضرب الجهاز المركزى للمحاسبات

حصلت «الأهرام العربي» على مستندات تفوح منها رائحة فساد، لا نريدها أن تستمر بعد ثورة مجيدة وفى ظل قيادة مستشار جليل هو المستشار «هشام جنينة»، لجهاز هو أهم جهاز رقابى فى الدولة المصرية، لا يعقل أن تمتد له أذرع أخطبوط الفساد وهو المنوط به قطعها، ولأننا لسنا جهة إصدار أحكام، ونؤمن بأن الجميع يسعى إلى كشف الحقيقة، وأن كشفها يأتى بتأكيد أو نفى ما تحت أيدينا من مستندات، فحق الرد مكفول للجميع.
ويتمثل هذا الفساد فى بعض المخالفات بعضها يتعلق بالجهاز من الداخل والبعض الآخر يتعلق ببعض المؤسسات التى يراقبها الجهاز، سنسردها كما هى دون تدخل منا،ونرحب بأى رد من الجهات الرسمية أو المعنية فى هذا الشأن.
إصدار المستشار هشام جنينة قرارًا بتعيين وتفويض نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات انتهت مدتها، وتضمن قرار تعيينها حصولها على امتيازات خاصة من رئيس الجهاز الجديد المستشار هشام جنينة وتفويضها فى إصدار 19 قرارًا من صلاحيات رئيس الجهاز فقط، بما يعنى أنها المستشار الرسمى لرئيس الجهاز ونائبه فى نفس الوقت بالمخالفة للوائح وقوانين الجهاز حيث ما زال منصب نائب رئيس الجهاز شاغرًا.
تعيين مستشارين من خارج الجهاز دون النظر إلى كوادر الجهاز نفسه، حيث تم تعيين محمد أبو العلا عقيدة أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس مستشارا لرئيس الجهاز دون أسباب.
لم يتم التحقيق فى مشكلة بعض حملة الدكتوراه والماجستير الذين أعلن الجهاز عن طلب تعيينهم وتقدم عدد قليل من أوائل الجامعات لكن أحد وكلاء الوزارة السابقين بعد نزول أسمائهم فى كشف المقبولين، قام بكتابة عبارة غير لائق أمام كل واحد تم قبوله دون مستندات مؤكدة لأسباب الرفض مما دعاهم للجوء للقضاء.
قيام بعض وكلاء الوزارة المتقاعدين بعقد ندوات خاصة فى فنادق 5 نجوم وعلى حساب الجهاز بالمخالفة للقانون بل وإرسال دعوة على أوراق الجهاز المختومة بختم النسر بالمخالفة أيضًا للقانون والحصول على مكافآت مالية ضخمة بالمخالفة للقانون.
نماذج لمخالفات بمؤسسات يراقبها الجهاز ولم تحل للتحقيق
حصلت «الأهرام العربي» كذلك على بعض المستندات التى تشير إلى نماذج لمخالفات كان ينبغى أن تحال إلى النائب العام، ولم يحدث، كما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص أعمال شئون العاملين بوحدات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبعض الشركات التى يسهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن 25 ٪ عن الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012، وحملت هذه المستندات المخالفات التالية:
شغل بعض الوظائف القيادية بعقود مؤقتة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من قانون الجهاز فى المناصب القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
تعديل نصوص العقد المحرر مع السيد الدكتور مدير مكتبة الإسكندرية خلال فترة سريانه من 28 مايو 2005 حتى 28 مايو 2011 بالمخالفة للمادة 5 من القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2001 بشان تنظيم الإشراف على مكتبة الإسكندرية وطريقة إدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية.
إنهاء خدمة العاملين بمكتبة الإسكندرية لمخالفتهم شروط التعيين وفقا لأحكام المادة 6 من لائحة العاملين بالمكتبة ثم إعارتهم للعمل مرة أخرى بعد تعيينهم فى إحدى الشركات التابعة للمكتبة.
منح مدير المكتبة البدل المخصص للسكن سنويا بموافقة رئيس اللجنة المالية دون موافقة مجلس الأمناء بالمخالفة لنص المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2001 ونص المادة 4 من العقد المبرم معه فى 9/5/2001 صرف مكآفات شهرية لرئيس جامعة عين شمس والسادة النواب بموافقة عميد كليه طب عين شمس رئيس إدارة المستشفيات بالمخالفة لأحكام المواد 11و13و14 من اللائحة الفنية والمالية والإدارية لمستشفيات جامعة عين شمس الصادر بالقرار الوزارى رقم 176 بتاريخ 4/4/1972 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 238 بتاريخ 11/5/1972.
حملت المستندات أيضًا وجود مخالفات فى جامعة المنصورة وهى صرف مكافآت الإشراف على الطلاب الوافدين بدون وجه حق لكل من رئيس الجامعة ونائبه وأمين عام الجامعة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 وقرار وزير التعليم العالى رقم 87 وبلغ ما أمكن حصره من الفترة 1/1/2010 حتى 31/12/2010 نحو مبلغ 468 ألف جنيه كما اشترك كل من رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة فى معظم مجالس إدارة الصناديق الخاصة بالجامعة، وصرف مبالغ مالية من الصندوق بالرغم من صعوبة القيام بمباشرة أعمال هذه الصناديق بسبب أعبائهم الوظيفية الكثيرة بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية وإفتاء مجلس الدولة، مما ترتب عليه صرف وإهدار المال العام 666 ألف جنيه فى نفس الفترة والسنة المالية كما تم صرف مكافأة تدريب موجهى الثانوية بكلية التربية بدون وجه حق لرئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بالمخالفة للمادة 59 مكرر من اللائحة المالية المالية للموازنة والحسابات، والذى بلغ 25 ألف جنيه خلال شهر يونيو 2010 كذلك صرف مبلغ 829 ألف جنيه فى نفس الفترة تحت بند سياسات مختلفة من حصيلة الصندوق الخدمات التعليمية للسيد الدكتور أحمد ماهر بيومى شهاب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور بشرى عبد المؤمن عبد الحميد نائب رئيس الجامعة ومجدى أحمد أمين عام الجامعة خلال الفترة من 1/1/2010 حتى 31/1/2010 ما أمكن حصره 623 ألف جنيه وكذلك صرف مبلغ 206 آلاف لرئيس الجامعة وأمين العام للجامعة.
حملت المستندات أيضًا المخالفات المالية لمدير مكتبة الإسكندرية بتقسيم راتبه إلى عدة عناصر حتى لا يتم سداد الضريبة المستحقة على المرتب بالكامل، كما قام بفسخ عقد التأمين الجماعى المبرم بين شركه المهندس للتأمين وممثل عن العاملين بالمكتبة مع تحميل موازنة المكتبة بقيمة الاشتراكات التى سددها العاملين للشركة بدون وجه حق مما أدى إلى إهدار 3 ملايين و300 ألف جنيه وبلغ إجمالى الإضرار على المال العام أربعة ملايين جنيه مصري.
قيام مستشفى المبرة بصرف مبلغ 40 ألف جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان الماضى، بالإضافة إلى صرف حافز الإثابة الإضافى 200 ٪ كاملا دون خصم تلك المكافآت منهم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس ىالوزراء رقم 997 لسنة 2011 وقرار السيد وزير المالية رقم 406 لسنة 2011.
صرف مكافآت وبدلات حضور للسادة رئيس أعضاء مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموافقة بطرس غالى وزير المالية الأسبق بصفته الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعى بمقتضى القرار الجمهورى رقم 422 لسنه 2005 وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 2226 لسنه 1994 بتاريخ 9/9/1994.
بالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبعض الشركات التى يسهم فيها المال العام بنسبه لا تقل عن 25 ٪.
صرف مكافآت الأرباح عن العام المالى 2009/2010 لغير المخاطبين بأحكامه (رجال الشرطة) بالمخالفه للمادة 41 من القانون 159 لسنه 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة.
استقطاع قيمة الضرائب المستحقة بالمخالفة لأحكام المواد 8.9.11 من القانون 91 لسنة 2005 بشان الضرائب على الدخل.
عدم خصم ضرائب على بعض المبالغ المنصرفة للعاملين من خارج الشركة بالمخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الضرائب على الدخل.
المستندات التى بأيدينا تشير إلى أن هناك توصيات عديدة مثل ما سبق تمت إحالتها إلى رئيس الجهاز المستشار جنينة، حيث تمت التوصية بتعديل القوائم المالية فقط دون إحالتها إلى التحقيق، بيد أننا نرى أنها مخالفات توجب الإحالة إلى نيابة الأموال العامة لأنها إهدار صريح للمال العام .