الشارع:التشكيك في القضاء.. عودة للوراء

النشطاء والحركات السياسية يتاجرون .. والوطن لايحتمل

تباينت ردود أفعال الشارع بسبب قيام عدد من الاحزاب السياسية والحركات بإعادة اشعال الفتنة من جديد وتأجيج الرأي العام ومحاولة إثارة الفوضي والتشكيك في نزاهة القضاء والنيل من استقرار البلاد بعد الحكم ببراءة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية وعدد من أعوانه.
اعتبر المواطنون أن حركات 6 أبريل وكفاية والاحزاب الدينية ومازالت تسعي لشق صف الشعب ووقف عجلة التنمية والانتاج لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب الامن والاستقرار مطالبين بتطهير الشارع من تلك الفئة التي تحاول إعادة البلاد إلي نقطة الصفر.
يقول وليد إسماعيل- موظف- يجب ان تحترم أحكام القضاء لان القانون الذي حكم بالمؤبد علي مبارك ووزير الداخلية وأعوانه هو نفس القانون الذي حكم بالبراءة عليهم طبقاً للأدلة وهذا ما أكده القاضي أثناء النطق بالحكم من أنه يحكم من خلال أدلة لاتقبل التشكيك لذلك ينبغي علي كل القوي السياسية قبول الحكم.
وعدم التشكيك في نزاهة القضاء ولا يمكن ان تصطاد تلك الحركات الهشة في الماء العكر لمحاولة احياء الفوضي من جديد وزعزعة استقرار الوطن.
في حين يري محمد محمد- موظف أن الحكم ادي إلي استنفار أسر الشهداء الذين انتظروا طويلاً أملاً في معاقبة من تسبب في قتل أبنائهم وكانوا مؤهلين لمعرفة الجاني الحقيقي لذا خرجوا إلي الميادين اعتراضاً بالحكم واستغلت بعض الحركات السياسية الموقف لتسجيل نقاط جديدة في صالح زعزعة الاستقرار ودعوا المواطنين بصفة عامة بالخروج إلي الشوارع عبر جميع الوسائل لذا يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب باستقرار البلاد مرة أخري خاصة انهم ينتظرون أي غفلة من الجهات الامنية لتنفيذ المخططات الموضوعة لنشر الفوضي مطالباً بتطبيق قانون التظاهر علي أي فرد تسول له نفسه الخروج علي القانون.
ويطالب محمد عبدالفتاح- محام باحترام احكام القضاء لاننا دولة مؤسسات يحكمنا دستور وما حدث من خروج البعض للتظاهر قد يكون هدفه احداث شغب وبلبلة لاعادة البلاد للوراء مرة أخري فلا شك أن المحاكمة استمرت فترة طويلة حتي يستطيع القاضي الحكم فيها بعدالة وإذا كان هناك شخص يعترض فهناك خطوات قانونية حددها القانون يسير عليها ولكن التظاهرات وأعمال الشغب ليست من حق أحد.
أما رامي عادل فيقول ان مبارك استمر في السجن ثلاث سنوات متواصلة تتابعت خلالها الجلسات وسماع الشهود والمرافعات وتحقيقات النيابة فهل من المعقول بعد كل هذا تشكيك في أحكام القضاء لفتح الباب للمحرضين ومثيري الفوضي مرة أخري للنزول إلي الشوارع والميادين والاعتصام والتظاهر بها.
ويعرب محمود علي أحمد موظف عن حزنه بصدور الحكم ببراءة مبارك ولكن في النهاية لابد ان نحترم هذا الحكم بصفة خاصة و احكام القضاء بصفة عامة حتي لا تسقط هيبة الدولة ونعود للغابة التي يحكمها اصحاب المصالح.
ويؤكد محمد إبراهيم- صاحب معرض- علي ضرورة احترام القضاء لتجاوز هذه المرحلة واحترام القضاء لتجاوز هذه المرحلة لتفويت الفرص علي من يريد استغلال هذا الحكم لدخول البلاد في نفق مظلم تتداخل فيه المصالح والاهداف وحتي لايم استغلاله سياسياً وتهديد استقرار البلاد.
ويضيف تامر جعفر- معاش- أن الخروج للمظاهرات فور النطق بالحكم علي مبارك رد فعل طبيعي ولابد من اتفاق الشعب في الحصول علي حقه بالطرق السلمية دون تأجيج للرأي العام مطالبا الاعلام بضرورة نقل الحقائق بكل وضوح دون الانحياز لاي طرف من الاطراف وفقاً للمصالح حتي يتمكن الجميع من رؤية الصورة بوضوح ويجب علي المسئولين إتاحة الفرصة للانتقاد الهادف لانه سيؤدي لحل المشاكل بصورة أفضل.
ويري مجدي أحمد- موظف- أن ماحدث من خروج البعض إلي الشوارع للاعتراض علي أحكام القضاء تعيدنا للوراء وتطعن منصة العدالة في مقتل خاصة اننا نسير في الطريق الصحيح ويحاول الكثير واخراجنا من هذا الطريق والعودة إلي ماكنا عليه وتوقف الحياة وتتدهور الاحوال الاقتصادية والتي شهدت ازدهارا غير متوقع في الفترة الاخيرة.
أما سامح محمد- مأمور ضرائب فيري أن المظاهرات تعبيراً عن الرأي ولكن ما يحدث ان نزول المواطنين إلي الميادين والتظاهر يتم استغلاله بصورة خاطئة لتضيع القضية برمتها.
وتطالب هدي عبدالعظيم بضرورة ضبط النفس فالحق لن يضيع ولكن المطالبة به يجب أن تكون بالطرق المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون وتتفق معها بهيرة خيري- كيميائية أن التظاهرات ليست لاخذ الحق أو التعبير عن الرأي لاننا مازلنا في فترة صعبة لاتتحمل مظاهرات اخري مطالبة بتشديد الاجراءات ضد المتظاهرين وتطبيق القانون بحزم. لما حدث مع تظاهرات علاء عبدالفتاح الذي يحاكم حالياً.