زعزوع: تراخيص المنشآت السياحية دائمة

إلزام الشركات السياحة بتركيب كاميرات لمراقبة الحافلات

أصدرت وزارة السياحة حزمة قرارات لمواجهة البيروقراطية والروتين في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية دعا هشام زعزوع وزير السياحة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية التي تطبق بالإدارات المختلفة دون سند قانوني وتصعب من إنهاء إجراءات التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية لهذا الغرض.
قال سلطة الموافقة علي التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية مخولة لوزارة السياحة دون غيرها وهو ترخيص دائم في الأصل وأن المؤقت هو استثنائياً وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص الدائمة. مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الأخري.
أضاف السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تقديم الطلب طالما كان مستوفياً لكافة الشروط وأن انقضاء المدة دون رد بمثابة موافقة علي الترخيص ويحق للطالب التقدم إلي الجهة الإدارية ليتسلم الرخصة.
أضاف بالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية وأن الترخيص للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع من الدولة أو من غيرها.
من ناحية أخري أكد شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة أن الوزارة لا تبحث في سند ملكية طالب الترخيص متي قدمه الطالب ولم يتنازع فيه طرف الآخر ولم يكن محل بلاغ بالتزوير وأن لوزارة السياحة الحق في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية حال توافر بعض الشروط دون الأخري.. كما يجيز منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إدارياً أو بحكم قضائي متي توافرت الشروط أو بعضها دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا أو ما تم إلا إذا كان الحكم بالغلق محدد المدة ولم ينته بعد كما لا يجدر إلغاء تراخيص منشأة بسبب عدم التشغيل لمدة 24 شهراً متصلاً إذا كانت مغلقة إدارياً باعتبار أن ذلك الغلق الإداري يعد سبباً ومبرراً مقبولاً يحول دون إلغاء التراخيص.
كما أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قراراً بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطاً من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
نص القرار علي أنه لا يسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.
تضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوماً لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وان يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتخطر جهة المرور المختصة ومصحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخري إلا بعد تلافي أسباب الإلغاء.
اكد الوزير علي تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التي تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قراراً يقضي بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو اتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها علي اي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية إلي جانب إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرب السياحية بشأن التوعية الأمنية مع منح هذه الشركات مهلة 60 يوماً لتنفيذ هذه الشروط الخاصة بتوفيق أوضاع الأتوبيسات وتأهيل السائقين.
وعلي صعيد آخر دشنت وزارة السياحة موقعاً الكترونياً في إطار حرص الوزارة علي نشر الاحصائيات السياحية وتحليلها بشكل دقيق بما يفيد العاملين بالقطاع السياحي والقطاعات الأخري ذات الصلة. وقامت وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة بتدشين الموقع الالكتروني الخاص بها وعنوانه eg.gov.tourism.tsa وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يهتم بنشر الأرقام والاحصائيات الخاصة بالسياحة مع التحليل الاقتصادي بالصورة التي تفيد العاملين بقطاع السياحة والقطاعات الأخري المرتبطة به كما انه سوف يؤكد علي مصداقية الأرقام التي تعلنها وزارة السياحة.