جعجع والجميل أبرز المتطلعين

انتخابات الرئاسة اللبنانية تبدأ جولتها الأولي اليوم

يبدأ البرلمان اللبناني اليوم التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد. وسط تطلعات الشعب اللبناني لتحقيق الاستقرار والعبور بلبنان من نفق التوتر السياسي الذي يعم المنطقة العربية في الوقت الراهن.
وأعرب تمام سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن أمله في أن تنتج جلسة مجلس النواب اليوم رئيسا جديدا للبلاد. نافيا احتمال نشوب حرب اهلية في البلاد ومؤكدا استقرار الامن في كافة ربوع لبنان.
واعتبر سلام في مقابلة أجرتها معه محطة "سكاي نيوز" العربية وأذاعتها الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية أمس انه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق علي اسم الرئيس اذا توافرت النية والارادة لدي القوي السياسية مثلما حدث عندما تم الاتفاق علي تشكيل الحكومة.
ولفت الي ان الوضع الحالي اشبه بما كان عليه الوضع العام 1970 عندما انتخب الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت واحد مرجحا ان ينتخب رئيس جديد بأغلبية بسيطة وذلك مرهون بحكمة ومنطق القوي السياسية.
وأكد انه لم يظهر حتي الآن تدخل خارجي مباشر في انتخابات الرئاسة وانما هناك تأثير خارجي موضحا ان التأثيرات الخارجية علي لبنان بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية ليست جديدة.
ونفي سلام أن يكون هناك مناخ حرب أهلية في البلاد موضحا ان هناك قرارا علي المستوي الاقليمي والدولي بأنه ليست هناك مصلحة لأحد في تعريض لبنان للخطر في ظل الانهيارات في المنطقة. واكد علي استقرار الامن في البلاد.
من جانبه أكد باسم الشاب عضو كتلة تيار المستقبل والنائب في البرلمان اللبناني ان موقف كتلته واضح بتأييد ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.
وقال الشاب في تصريح له امس إن جعجع يحظي بتأييد واسع من قوي 14آذار ومنهم تيار المستقبل. لافتا الي أنه لا خيار امام قوي 14 آذار سوي تأمين النصاب لانتخاب الرئيس والتصويت في جلسة اليوم.
ومن جانبه اعرب نبيل دو فريج وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية وممثل تيار المستقبل في الحكومة عن اعتقاده ان فريقه ذاهب غدا لانتخاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وأكد ان قوي 14 آذار ستتبني ترشيح جعجع للرئاسة مشددا علي ضرورة ان يكون هناك رئيس جديد للبلاد.
في المقابل أوضح النائب كامل الرفاعي عضو كتلة حزب الله البرلمانية ان الكتلة تتجه الي المشاركة إلتزاما منها بمبدأ الديموقراطية وحرصا علي الدستور.
ورأي أن جلسة الانتخاب اليوم ستكون تمهيدية حيث تحاول الكتل استشراف المستقبل لتستطيع في الجلسات المقبلة أن تقوم بواجبها تجاه هذا الاستحقاق.
وأعرب الرفاعي عن أمله في أن يكون لدي فريق 8 آذار مرشح وإن كانت جلسة اليوم غير حاسمة مؤكدا ان حزب الله ينتظر من أي مرشح إعلان مواقفه وإعلان رؤياه للمستقبل وإذا كانت ضمن المواصفات والرؤي التي يضعها في هذا المرشح فان نواب الحزب سيصوتون له.
من ناحية اخري قال رامي الريس مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يقوده وليد جنبلاط إن لبنان هو بلد التسويات وكما نجحنا بعد جهد جهيد في التوصل إلي تسوية حكومية ربما ننجح لاحقا إذا توافر مناخ إيجابي في انتاج تسوية رئاسية رغم صعوبة تطبيق المثل الحكومي علي الملف الرئاسي بحكم إختلاف الملفين.
وأضاف أن الحزب حدد موقفه من انتخابات الرئاسة مؤكدا قناعة اعضاء الحزب بكون الرئيس الذي يحصد أكبر قدر من الإجماع هو الذي يؤسس لمرحلة جديدة.
الجدير بالذكر ان ثمة معلومات بأن النواب مروان حمادة وفؤاد السعد وأنطوان سعد سيعودون إلي جبهة "النضال الوطني" ابتداء من اليوم ليصبح عددها عشرة نواب بعد ان كانوا قد ابتعدوا عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لفترة مما يعني عودة كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يقودها جنبلاط إلي الحياة من جديد.يذكر أن سجعان قزي وزير العمل اللبناني نائب رئيس حزب الكتائب كان قد أكد أن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل لم ينسحب ولن ينسحب لصالح أحد في انتخابات الرئاسة اللبنانية معتبرا أن ترشيح الجميل طبيعي وثابت ونهائي في انتخابات الرئاسة.
آلية اختيار الرئيس
وحسب الدستور اللبناني فإن عملية اختيار الرئيس تبدأ بدعوة رئيس مجلس النواب إلي انتخاب الرئيس. ثم ينعقد المجلس النيابي بنصاب الثلثين علي الأقل. أي 86 نائباً أو أكثر.
وبعد ذلك يفتتح رئيس المجلس الجلسة ويطلب الاقتراع فوراً. فيدور الصندوق علي النواب الحاضرين. حيث يحق للنائب أن يصوت لأي لبناني آخر. أياً كانت طائفته وحتي لو لم يكن معلناً ترشيحه لأن الدستور لا يفرض الترشح ولا يحدد طائفة الرئيس. لكن العرف في لبنان يقضي بأن يكون الرئيس مارونياً.
بعد ذلك تبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولي من يحظي بثلثي الأصوات وما فوق "أي 86 صوتاً أو أكثر".
وفي حال عدم فوز أحد يدور الصندوق دورة ثانية ويفوز من يحظي بالأكثرية المطلقة. أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر. وهكذا تستمر عمليات الاقتراع حتي اختيار الرئيس ب 56صوتاً.
يذكر أنه يجب أن يكون النصاب دائماً 86 نائباً وإذا قل عن هذا العدد يرفع رئيس المجلس الجلسة لفقدان النصاب. ويحدد موعداً آخر في الجلسات اللاحقة تتبع نفس الآلية.
وفي حال انتهاء المهلة الدستورية للرئيس الحالي من دون انتخاب رئيس جديد يتولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد.