القانونيون:

جريمة حرابة تستلزم القصاص

أجمع علماء الاجتماع ورجال الدين والقانون علي أن استغلال أطفال الشوارع والمشردين والأطفال المخطوفين كقطع غيار بشرية والإستيلاء علي أعضائهم جريمة في حق المجتمع والإنسانية تستوجب تطبيق حد الحرابة علي فاعليها وتشديد العقوبة الجنائية عليهم كجزاء رادع لهؤلاء الجناة وتطهير للمجتمع من مثل هذه الجرائم.
يقول د.إبراهيم بيومي استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن التجارة بالأعضاء محرمة شرعاً وقانوناً فهي تستهدف هذه الفئة الضعيفة من أطفال الشوارع الذين ليست لهم حماية وهي أكثر تجريماً إذا كان الطفل مشرداً وأكثر بشاعة علي السلم الأهلي والأمان الاجتماعي حتي أن التجارة لم تعد مقتصرة علي أطفال الشوارع ولكن يتم خطف الأطفال الآخرين والتهديد بقلتهم إذا لم يتم الحصول علي فدية وكل هذه الظواهر إجرامية تخل بأمن المجتمع واستقراره وتلقي بأعباء هائلة علي الأجهزة الأمنية وعليه يجب أن تنظر مؤسسات المجتمع المدني للقيام بمهمتها بالتعاون الأمني لمواجهة هذه الظاهرة.
أضاف تدل هذه الظاهرة علي التفكك الأسري في المجتمع وبدرجة أكبر علي احتدام الأزمة الاقتصادية فقد تم عمل بحوث ميدانية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي اطفال الشوارع وجد أن الأب والأم موجودين بنسبة 80% في الحالات بينما تقل نزول الطفل إلي الشارع وجعله مأوي له نتيجة العنف الأسري من إهانة وسب ومشاجرات وكذلك الأزمة الاقتصادية المتمثلة في صعوبة الحصول علي لقمة العيش.
دكتور سهير كامل عميد كلية رياض الأطفال الأسبق أن ظاهرة التجارة بأعضاء اطفال الشوارع ظاهرة مجتمعية وهي ظاهرة مترتبة علي أخري فلابد من التعامل مع الظاهرة الأصلية فقد عجزت الدولة عن ايواء أو حتي إنشاء مشروع يهتم بهم للاستفادة من طاقاتهم وهناك خطف الاطفال واستغلال أعضائهم وقد أنشيء في السابق خط الأطفال المعنفين ويقوم الطفل بالاتصال بالنجدة لإسعافه في حالة تعرضه للعنف فلابد من تفعيل ذلك وانشاء جمعيات أهلية مسئولة عن هؤلاء الأطفال ومن ناحية أخري نجد أن قانون الطفل غير مفعل فنري في دول أوروبا إذا تعرض الطفل للعنف أو الإيذاء من قبل أبويه يتصل الطفل بالشرطة التي تقوم بدورها بحبسه ومنعه من إوية ابنه.
ويبين اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الأمني أن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة فهي إجرام شديد يجب أن يعاقب فاعله ولابد من التخدل لمنعها أمنياً ويأتي دور الإعلام في التوعية ويزادة الترعة الوطنية لكل مواطن فللمجتمع والمواطن بشكل خاص دور في ذلك بعدها يأتي دور الأمن فإذا أحس المواطن بوجود مثل هذه الممارسات أو أحد الأطباء يمارس مثل هذه الاعمال فلابد من الإبلاغ عنه في الحال أو يتدخل لمنعه فيجب أن يكون المواطن ايجابياً في المقام الأؤل حتي نتعاون لمنع انتشار الجريمة.
الحرمات قصاص
ويشير الاستاذ الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر إلي أنه من المعروف شرعاً عدم جواز التدخل في بدن إنسان حياً إلا ما فيه مصلحة هذا البدن ولهذا فإن استئصال جزء من أعضاء الإنسان سواء بغرض الزرع أو الاتجار يعد اعتداء علي بدن هذا الانسان من جهة نظر الشرع والقانون.
وقد ذهب فقهاء الحنفية إلي أن اعضاء الانسان لها قيمة مالية ولذلك فإن السطو علي هذه الأعضاء يعد سرقة بمعناها الحقيقي ومن ثم من أخذها يلتزم بردها بما يقتضي هذا الرد من عمليات لاعادة هذا العضو مره اخري وإلا يلتزم بدفع ديه لهذا العضو يقدرها المشرع وفي هذه الحالة لا يمكن الاقتصاص ممن قام بهذا العدوان وإذا كان يمكن الاقتصاص فيكون الاقتصاص من أعضاءه تنفيذاً لشرع الله بنفس الأسلوب والطريقة التي فعلها مع المجني عليه وعند جمهور الفقهاء يعتبر ذلك اعتداء يوثم من قبل المشرع وذلك يقتضي عقوبة تعذيرية إذ لم تنته حياة المعتدي عليه بالهلاك فإذا أدي استئصال ذلك العضو انقضاء حياته فيجب أن يقتص منه بنفس الطريقة.
ويضيف أن واقعة سرقة الاعضاء البشرية لا يفوت علي المجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض لما اصابة من اضرار لحقت به اذا كانت هذه الجناية افقدته عضوا يسبب له عجزاً دائماً أو جزئياً عن العمل وممارسة الحياة بشكل طبيعي وهذا التعويض يقرره القاضي طبقاً لظروف المجني عليه ومدي خطورة هذا الفعل علي نفسه أو علي أسرته ويؤكد أن هذا الفعل في حد ذاته يمثل جريمة حرابة لأنه يمثل اعدتاء علي أمن المجتمع إذا كان هذا الاستيلاء عن طريق الخطف واستعمال القوة من الشارع والطرقات واستخدام كافة الحيل للوصول إلي سرقة هذه الاعضاء وذلك لبيعها أو زراعتها للأغنياء بغض النظر عن تأثيرها في حياة هؤلاء الأطفال المشردين.
حد الحرابة
وتري الدكتورة سعاد صالح استاذ الشريعة جامعة الأزهر أن الله كرم الانسان وميزه عن سائر مخلوقاته واعتبره حراً لا يجوز أن يبيع جزء من أعضاءه وخاصة التي خلقها الله عضواً واحداً مثل القلب والكبد إلا عند الضرورة والمروءة عن طريق الهبة وليس البيع ولكن ما يحدث الآن بوجود عصابات متخصصة لخطف الأطفال مجهولي النسب والذين لا يستطيعون التمييز عن طريق إغرائهم بالمال بعيداً عن ذويهم فهذا القصد منه البيع لهذه الأعضاء والاتجار بغرض الحصول علي الأموال الكثيرة أو عن طريق أخذ الفدية وهذا بعيداً عن أعين الشرطة وغالباً ما يكون في أماكن سرية لا تستطيع الشرطة أن تصل إليهم إلا عن طريق الابلاغ من أهالي هؤلاء الأطفال المختطفين.
وتضيف أن هذا يعترب محرماً شرعاً لأنه اعتداء غير مشروع علي ملك الله سبحانه وتعالي لانه سبحانه هو المالك والمعبود ولابد في هذه القضية الخطيرة أن تعرض علي طوائف المجتمع بأشكالها ويكون هناك منظومة أمنية قوية تصل إلي هؤلاء الخاطفين لاقامة حد الحرابة عليهم وضرورة اقامة هذه العقوبة في أماكن واسعة ومعروفة وأن يعلن عنها حتي يتم الهجر والردع لمثل هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع.
ويؤكد د.صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي جامعة حلوان أن انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير علي الرغم من اقرار البرلمان المصري قانون ينظم زرع الأعضاء البشرية ونقلها ونلاحظ أن من الأسباب التي أدت إلي انتشار هذه الظاهرة هو تفشي البطالة والفقر والتفكك الأسري وانتشار المخدرات بكافة أنواعها.
وأضاف أن القانون رقم 5 لسنه 2010 والخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية قد تضمن 4 فصول بين فيها الأحكام العامة والشروط لزرع ونقل الأعضاء البشرية سواء من شخص حي أو ميت وسواء بين الأطفال والكبار وكذلك بين اجراءات زرع الأعضاء ونقلها والمؤسسات المرخص لها بذلك بقرار من وزير الصحة وكذلك يبين تحديد العقوبات للمخالفين لنصوص هذا القانون فأوجد عقوبة السجن المشدد مع الغرامة بين الحد الأدني لها من 100 إلي 200 ألف جنيه لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بخلاف عقوبة السجن المشدد أؤ المؤبد لكل من اجري علمية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية غير المرخص لها في حالة إذا توفي المريض أو المتبرع له وعقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات وايضا عقوبات السجن المشدد لكل من شارك مع من أجري هذه العملية وتوسط فيها وكذلك التدابير الخاصة بالأطباء الذين يرتكبون هذه الجرائم فقط تضمن القانون حرمانهم من مزاولة مهنة الطب مده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات بخلاف غلق المنشأة التي اجريت بها العلمية دون الضوابط المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن تعمل الجهات المنوط بها تنفيذ القانون وتطبيقه علي أرض الواقع لأنه لا قيمة للقوانين ما لم تفعل ولا قيمة للأحكام مالم تنفذ حرصاً علي تحقيق الردع العام.
ويؤكد المستشار عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية واستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إن انتشار عصابات خطف الأطفال والمعاقين ذهنياً من الشوارع وأسفل الكباري أصبح جناية اجتماعية خطيرة وكذلك اختفاء الأطفال المتسولين الذين ليس لهم مأوي حيث يتم اختطافهم من قبل عصابات ويتم تخديرهم والاستيلاء علي أعضائهم دون موافقتهم ودون أي مقابل ثم يلقي بهم في الشوارع بعد انتهاء تخديرهم وإن هذا التصرف يشكل جرائم جناية منصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذي يعاقب علي جرائم متعددة منها جناية زرع عضو بشري بالمخالفة لأحكام القانون أو دون تطبيق القانون وتطبيق ذلك بطبيعة الحال علي العيادات الخاصة والعصابات التي تمارس فيها جرائمها في الخفاء وعقوبتها هي السجن والغرامة والجناية الثانية هي نقل أو زرع عضو بشري في غير المنشآت الطبية والجناية الثالثة هي نقل عضو من شخص حي أو جزء منه بالتحايل أو الإكراه والجناية الرابعة التعامل في الأعضاء البشرية في سبيل البيع أو الشراء بمقابل وغيرها من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون حتي ولو كانت وقعت ضد أجنبي أو طفل مشرد ليس له أي أوراق قانونية لأن القانون المصري يحمي كل إنسان موجود علي الأراضي المصرية.