د.العجمى الدمنهورى: من يتردد أو يعترض على تطبيق حد الحرابة آثم شرعًا.. وسيحاسب أمام الله حسابًا عسيرًا.. ولو طبق الحد لعادت الثعابين إلى جحورها مرة أخرى د.نصر فريد واصل: ما يجرى فى مصر الآن حرب وحرابة ضد الإنسان ولا علاقة لحد الحرابة بمفهوم الدولة الدينية د.طه أبو كريشة: ليس هناك مشروع أمام الوحى الإلهى ومن المؤسف أن يقف المعترضون موقفًا لا ينبغى أن يكون أمام الله تعالى د.أحمد كريمة: الترهيب وحده لا يكفى ولابد من تطبيق الحدود والوطن ليس قطعة أرض وإنما شعور بالأمان د.يسرى حماد: النبى صلى الله عليه وسلم طبق حد الحرابة فى حياته على قاتل حارث إبل الصدقة.. وأقترح تغيير المسمى طالما أنه يسبب ارتكاريا لمن يعارضون لمجرد الشريعة الإسلامية د.عصام دربالة: عبقرية الإسلام كانت واقعية فى معالجة هذا السلوك فرتبت العقوبات الشديدة لمواجهة جسامة هذه الجرائم د.حامد أبو طالب: البيئة لا تحتمل تطبيق حد الحرابة وأخشى من نشوة وصول الإسلاميين أن تنتهى بالفشل الذريع كمال زاخر: محاولة لإعادة إنتاج مسميات إسلامية لم يعد لها مكان فى العصر الحديث لأنها نبتت فى ظروف ووقت ومناخ عصر صدر الإسلام الذى يختلف عن عصرنا قانونيون وحقوقيون: الوقت ليس مناسبًا ولا يوجد جدل قانونى وإنما الجدل فقهى وتفعيل قانون العقوبات وإعادة منظومة الأمن هما الحل بالتأكيد ما جاء الإسلام بحد الحرابة وغيره من الحدود لكى يقتل ويقطع ويصلب البشر كما يتصور أعداء الإسلام، ويصدرون ذلك لمن يجهلون حقائق الدين الحنيف، وإنما جاء رحمة للعالمين، يدعو لما فيه نفعهم، ويحد حدودًا لا ينبغى أن يقربها أحد للحفاظ على حياتهم، وما كانت آية المائدة الثالثة والثلاثين التى تحدثت عن حد الحرابة إلا تأكيدًا لهذا المعنى، فكان الجزاء القاسى لمن يحاربون الله ورسوله، أى يحاربون المجتمع بأسره، ويفسدون فى الأرض، ويهلكون الحرث والنسل، وهو ذات الأمر الذى بات المجتمع المصرى يئن تحت وطأته فأصبح فاقدًا الشعور بالأمن، فلا تلتقى العيون إلا على نوم نافر، ولا تضجع الجنوب إلا على مضجع قلق، بعد أن فشلت كل محاولات الحكومة فى إعادة الأمن وكبح جماح هؤلاء المفسدين. منذ أيام تقدم النائب السلفى عادل عزازى بمشروع قانون لتطبيق حد الحرابة على جرائم المجاهرة بالقتل أو أخذ المال أو ارتكاب جناية تعتمد على القوة بإشهار السلاح، أو نزع الممتلكات فى مكان بعيد عن إمكانية الإغاثة سواء كان ذلك داخل العمران أو خارجه (كل جرائم البلطجة) وسواء كان الجانى فردًا أو مجموعة، إلا أنه بسبب التردد والتحفظ والرفض من البعض أجلت اللجنة قرارها بشأن مشروع القانون. وتنوعت العقوبات فى مشروع القانون بتطبيق حد الحرابة بين الإعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هى القتل، وقطع الأيدى والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة تتعلق بالاستيلاء على المال أو الممتلكات، وإذا ما اقترنت جريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات بالقتل فإن العقوبة تكون القتل أو الصلب حسبما يرى القاضى، وإذا اقتصرت الجريمة على ترويع الآمنين فقط تكون العقوبة حبس الجانى حتى يتوب، هذا وتقع العقوبة على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغًا عاقلاً، حتى لو باشر بعضهم الجريمة وكان الآخرون عونًا لهم، كما يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء بالقوة بعد إنذارهم، حتى لو انتهى الأمر بإطلاق الرصاص عليهم، أما من يستسلم أو يسقط جريحًا فلا يجوز الإجهاز عليه بالقتل أو إيقاع الأذى به، وإذا تم القبض على الجناة ومعهم ما استولوا عليه يرد إلى أصحابه أو ورثتهم، وإذا لم يتم التعرف عليهم توضع الأموال فى خزانة الدولة. ما حدث يعد خطوة جريئة من قبل النائب السلفى، ولذلك أثارت ردود فعل متباينة، نرصدها فى هذا التحقيق. فى البداية يؤكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أن ما يحدث الآن حرب وحرابة ضد الإنسان، ومن هنا فنحن نحتاج إلى قانون حاسم للحد من هذه الجرائم المنتشرة والمتكررة، وأصبح مقترفوها يرتكبونها جهارًا نهارًا، معربًا عن أسفه الشديد من تلك الحملة الشعواء التى يواجه بها أى تفكير لا لشىء إلا لأنه يحمل صبغة إسلامية، منبهًا أن الذين لا يرغبون فى تطبيق حدود الله يصورون الأمر وكأن الإسلام ما جاء إلا ليقطع ويصلب البشر، وهو براء من ذلك، موضحًا أن العبرة تكمن فى الوصول إلى قانون حاسم يعيد ضبط الأوضاع حيال حالة الانفلات الأمنى والأخلاقى، وانتشار جرائم البلطجة والسطو المسلح، ومن هنا تطلب الأمر قانونًا ذا إجراءات خاصة تتعلق بتغليظ العقوبة وسرعة الإجراءات من أجل الردع حتى لا يتحول هؤلاء المفسدون فى الأرض إلى عصابات لإهلاك الحرث والنسل، مضيفًا أننا نحتاج إلى قانون يشبه إلى حد كبير قانون البلطجة السابق الذى لم يطبق، إلا أن قانون البلطجة السابق يندرج تحت الطوارئ أم هذا القانون سيكون ضمن القوانين العادية إلا أنه ذا إجراءات خاصة تمكن من الحزم والردع لهؤلاء المجرمين، ويكاد يكون تطبيقه شبه مستحيل، وبإجراءات مسبقة، حيث لابد من تهيئة البيئة لذلك، من حيث إعطاء فرصة للمجرمين لإلقاء السلاح، وإعادة ما تم سلبه ونهبه، وكذلك توفير فرص عمل لمن لا يجدون عملاً، وإعطاء فرصة كاملة للتوبة من خلال فترة زمنية مناسبة، ثم يطبق القانون بعد ذلك على الذين يرفضون التوبة، ويصرون على حرابة المجتمع، وحول ما أثير من أن تطبيق حد الحرابة هو اتجاه نحو الدولة الدينية، أشار مفتى الجمهورية الأسبق إلى أن تطبيق حد الحرابة وغيره من الحدود لا علاقة له بالاتجاه نحو الدولة الدينية كما يدعى أعداء الإسلام، مؤكدًا أنه لا توجد فى الإسلام حاجة اسمها الدولة الدينية، بل على العكس من ذلك الإسلام ضد الدولة الدينية، لأن مفهوم الدولة الدينية يعنى أن الله هو الذى يحكم فى الأرض، أما الإسلام فدولة مدنية لأن البشر هم الذين يحكمون أنفسهم فى الأرض بتوجيه من السماء، فالإسلام دين ودنيا، وحول المشروع الذى قدم من النائب السلفى ذكر مستشار شيخ الأزهر أنه قدم من حيث الشكل فقط، لكنه يحتاج إلى تعديل فى القانون الجنائى بما يحقق الغرض منه بأن تضاف مواده إلى قانون العقوبات، نظرًا لحاجة المجتمع إلى ذلك. وتابع الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق أنه فى ظل القلق الأمنى والانفلات الأخلاقى، وما يتعرض له الناس من سطو مسلح فى الطرق العامة وخطف للنساء والأطفال، أصبح مطلوبًا وبشدة فى هذا التوقيت تطبيق حد الحرابة، مؤكدًا أن الحد سيكون زاجرًا ومانعًا لجرائم البلطجة وقطع الطرق والسلب والنهب، وأقول لمن يدعون أن الظروف غير مهيئة، الوقت مناسب جدًا، والأمر أصبح مطلبًا ملحًا لتوفير الأمن والأمان للمجتمع. وشدد الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية على أنه ليس هناك مشروع أمام الوحى الإلهى، حيث لا يملك المسلم إلا أن يقول سمعت وأطعت، من دون أن يطرح أى تساؤل يتعلق بمناسبة الوقت أو الظروف وغير ذلك، مشددًا أنه لا يليق أن يقف المسلم أمام التشريع الإلهى، واصفًا ذلك بالأمر المؤسف، والذين يعترضون على تنفيذ حد الحرابة إنما يقفون أمام الله تعالى موقفًا لا ينبغى أن يكون أو ينزلق إليه مسلم بأى شكل من الأشكال، وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية على تطبيق هذا الحد إبان عصر الخلفاء الراشدين، على النحو الذى نعرفه جميعًا، وما حدث فى عام الرمادة فيما يتعلق بحد السرقة أن سيدنا عمر رضى الله عنه عطل الحد، لكنه لم يلغه، وهناك قاعدة فقهية تقول: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، فالمسألة بالأساس، هل نوافق على التشريع الإلهى من حيث المبدأ؟، فلا أعتقد أن أحدًا يجرؤ على أن يمانع فى ذلك، ومن هنا كان هذا الوقت الذى نعيش فيه من أوجب الأوقات لتطبيق حد الحرابة على النحو الذى ورد فى الآية الكريمة، وما لا يعرفه الناس أن هناك خيارات متاحة للعقوبات على حسب نوع الجريمة، فهناك القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل أو النفى، ولا يقتصر العقوبة على تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف كما يتصور البعض، وإنما الأمر مرهون بنوع الجريمة التى يقترفها الجانى، وما جاء الإسلام ليقطع الأيدى والأرجل فهذا فهم خاطئ للتشريع، والمهم فى الأمر هو قبول التشريع من حيث المبدأ ثم ترك الأمر لأهل التشريع لكى يتم تطويعه مع القانون حسب الاختيارات المتاحة للعقوبات، لكن المؤسف فى الأمر أن يقف البعض أمام الحكم الإلهى بغرض تعطيله. وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور العجمى الدمنهورى الرئيس السابق لقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، أن هناك ضرورات أمنية واجتماعية واقتصادية تستدعى تطبيق حد الحرابة وغيره من الحدود التى جاء بها القرآن الكريم، متسائلاً، هل يعجبك الانفلات الأمنى والأخلاقى الذى يعج به المجتمع منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى هذا الوقت، حيث أصبح الناس غير آمنين فى طرقهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأبنائهم وبناتهم، مؤكدًا أنه لو طبق هذا الحد بأمانة لعادت الثعابين إلى جحورها مرة أخرى، فالله تعالى يقول فى كتابه العزيز: "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"، ولو طبق حد القصاص لما قتل من قتل فى الطرق العامة فى مختلف محافظات مصر، ولما قتل من قتل فى أحداث الثورة ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو، وغيرها من المواقع المؤسفة التى راح ضحيتها العشرات والمئات من المصريين. وحذر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف من ترك هؤلاء المفسدين الذين يهلكون الحرث والنسل ويعيثون فى الأرض فسادًا ويدمرون الاقتصاد والسياحة، واصفًا إياهم بأعداء الله وأعداء الوطن من دون تطبيق الحد عليهم، فما جاءت الحدود إلا للزجر والردع، وذكر أستاذ الحديث أن البلاد التى تطبق شرع الله يتحقق فيها الأمن والأمان، وتفتح فيها أبواب الرزق وذلك مصداقًا لقوله تعالى: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض"، ويرى الدمنهورى أن تطبيق حد الحرابة فى هذا الوقت الذى غاب فيه الأمن، وضاعت فيه هيبة الشرطة، وأصبحت غير قادرة على الوقوف فى وجه المجرمين فضلاً عن عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها من أوجب الواجبات، ذاكرًا أن من يعترضون على هذا القانون إذا ما تعرضوا لإحدى جرائمه فسوف يكونون أول المنادين به، وأكد أستاذ علم الحديث أن من يترددون ويقفون عثرة أمام تطبيق حد الحرابة فإنهم آثمون إثمًا عظيمًا، وسيحاسبون حسابًا عسيرًا أمام الله عزوجل، ولن يفلتوا من عقاب الملك الديان سبحانه وتعالى. وتابع الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف أن حد الحرابة رادع فى أى وقت، وهناك ضرورة ملحة لتطبيقه فى ظل أحداث الخروج من البعض عن القانون بترويع الآمنين بالاختطاف والسلب والنهب، وبالتأكيد سيكون لتطبيق الحد دور فى ردع المفسدين فى الأرض، وإيقاف مثل هذه الجرائم، لافتًا إلى أنه لابد من إقرار حالة الأمن وأى مجتمع فى أى وقت يحتاج إلى قوانين رادعة لضمان الأمن بما لا يخل بحقوق الآخرين، وأوضح عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، أن العدل ليس خاصًا بفئة دون الأخرى، وإنما للأمة كلها، وبالتالى لا ينطبق هذا الحد على من لا ينبغى أن ينطبق عليه، كما أنه ينبغى ألا يكون هناك انحراف من الدولة فى استخدام هذا القانون ضد معارضيها. وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر أن الترهيب وحده لا يكفى، إذ لا بد من تفعيل الحد وإقراره، بعد أن أصبح البلد يعانى من خلل اجتماعى وأمنى جسيم، وأصبح المجتمع بأسره غير آمن على العرض والمال، متسائلاً، ماذا يعنى الوطن؟ هل هو مجرد قطعة من الأرض أم أنه الشعور بالأمن والأمان؟ مصداقًا لقوله تعالى: "وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، لافتًا أن الوضع داخليًا تستوجب تطبيق الحد بسبب ما تشهده البلاد من انفلات فى كل شىء، وكذلك على المستوى الخارجى بعد أن سيطر الخوف على المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال الأجنبية جراء أحوال البلاد غير المستقرة، وغير الآمنة، وبالتالى فنحن فى أشد الحاجة لتطبيق هذا الحد حتى تنصلح أحوال البلاد والعباد، وذلك مصداقًا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "لئن يطبق الناس حدًا من حدود الله فى الأرض خيرًا من أن يمطروا أربعين سنة"، وكذلك تحقيقًا لمقولة سيدنا عثمان رضى الله عنه: "إن الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن"، فالترهيب وحده لا يكفى، وإنما لابد من تطبيق الحدود. وطالب الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، بتغيير اسم مشروع القانون من حد الحرابة إلى أى مسمى آخر طالما أنه يسبب "ارتكاريا" لمن يعارضون لمجرد اسم الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أننا على أرض الواقع فى حاجة لتشديد العقوبات، فيما يتعرض له المجتمع من جرائم سطو مسلح، وقطع للطرق، واختطاف النساء والأطفال، وترويع للآمنين، منبهًا أنه لا يختلف اثنان على تكرار هذه الجرائم وانتشارها، وأننا بصدد ذلك فى أمس الحاجة فى هذا التوقيت لتغليظ العقوبات وتشديدها فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد طبق حد الحرابة فى حياته على الرجل الذى قتل حارث إبل الصدقة وأخذها وهرب. ويرى الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن مشروع قانون حد الحرابة يلبى بالأساس حاجة دينية، حيث يتوافق مع واجب دينى من الحدود المنصوص عليها فى القرآن الكريم، كما أنه يتفاعل مع نص دستورى، حيث تنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أنه يلبى حاجة مجتمعية، فى ظل الأوضاع التى تتسم بقدر كبير من الانفلات الأمنى، وارتفاع وانتشار معدلات الجريمة، حيث وصل حدوثها بشكل علنى ومتكرر فى الطريق العام. وأوضح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن جريمة قطع الطريق العام يواجهها حد الحرابة وفقًا للتسمية التى اصطلح عليها بعض الفقهاء، فهناك من الفقهاء من سمى حد الحرابة بحد قطع الطريق، وما يحدث الآن من قطع للطرق العامة، وخطف للأطفال والمطالبة بفدية، وكذلك خطف النساء، والاعتداء عليهن، وإيقاف الحافلات العامة، وسلب أموال من فيها وتجريدهم من ممتلكاتهم، والاعتداء على السيارات الخاصة، وقتل الموجودين فيها وسلب أموالهم، وهذه الأحداث وقعت وتكررت وتزداد يومًا بعد يوم، ومثل هذه الجرائم تمثل فى جسامة الجرائم أعلاها، بل ومن أشد الجرائم جسامة، فعندما يتكرر وقوع مثل هذه الجرائم فى الطريق العام يصبح غير آمن، ولا يستطيع الناس قضاء مصالحهم، وتتوقف عجلة نمو المجتمع شيئًا فشيئًا، مما يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة، حيث يخشى المستثمرون وأصحاب رءوس الأموال على أموالهم ولا يتمكنون من ممارسة أعمالهم، مما يؤدى إلى قدر كبير من الأضرار على أمن المجتمع وبالتالى على نموه الاقتصادى، كما أن هذا الأمر يؤدى إلى ضياع هيبة الدولة، والإخلال بسلطاتها، فعندما يصل الأمر إلى قطع الطرق، وازدياد وانتشار الجرائم، فهذا يعتبر إيذانًا بانهيار سلطة الدولة، منبهًا أن الإسلام كان واقعيًا فى معالجة مثل هذه الأمور فرتب العقوبات الشديدة لمثل هذا السلوك الإجرامى لمواجهة جسامة هذه الجرائم، مستطردًا أنه من ينظر لعبقرية التشريع الإسلامى لهذا الجزاء يتمثل فى أكثر من جانب، فالعقوبات جسيمة نظرًا لجسامة الجرائم، كما أن نظم الآية الكريمة التى ورد فيها الحد، "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم"، يجد استخدام صيغة المضارع التى تدل على اعتياد هذا السلوك الإجرامى، كما أن المولى عز وجل استخدم فى ترتيب العقوبات لفظ "أو"، وهى تكون للتخيير والتنويع، وهذا يعنى أننا أمام اجتهاد فقهى، وهذه العقوبات الموجودة فى الآية الكريمة تكون تحت يد القاضى يأخذ منها ما يراه مناسبًا لحجم الجريمة التى ارتكبت، فمن يستحق عقوبة معينة يعاقب بها، والقاضى معنى بتحديد العقوبة لمن يستحقها، وهذا الأمر يعنى أنه ليس بالضرورة أننا أمام تطبيق عقوبة الصلب أو القتل أو غيرها، وإنما تقع العقوبة على من يستحقها عندما يبلغ مداه فى ارتكاب الجريمة، كذلك هناك أمر لا ينبغى أن ينفصل عن الأمور المتعلقة بحد الحرابة، وهو ما ذكره الله تعالى بعد ذلك فى الآية التالية حيث قال تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، فيعفى من هذا العقاب من تاب عن جريمته من قبل أن تقبض عليه السلطات، منبهًا أن هذا الجزء من التشريع يمثل ضمانة كبيرة من هذه العقوبة، لأنك تقول لمن اعتاد هذه الجرائم وقطع الطريق وهدد أمن المجتمع أمامك فرصة للتوبة، فإذا لم يأت للتوبة واستمر فى سلوكه الإجرامى، أصبح من المنطقى أن تطبق عليه أشد العقوبات التى تناسب أشد الجرائم جسامة، لأن مادة الشر تأصلت فى نفوسهم وتحتاج معها إلى عقوبة رادعة. وعلى صعيد الرفض، أكد الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يصح تطبيق حد الحرابة الآن، ذلك أن البيئة الحالية لا تحتمل تطبيق حد الحرابة، لافتًا إلى أنه مَن تأخذه فرحة الثورة، ونشوة وصول الإسلاميين، وإمساكهم بدفة الحكم الآن، فهذه النشوة قد تدفعهم إلى تقرير حد الحرابة، وهذا سيؤدى إلى فشل ذريع لهذه الفكرة، وسيأتى بعواقب وخيمة، موضحًا أن المجتمع الآن به عشرات الآلاف من البلطجية، وقطاع الطرق، واللصوص، متسائلاً، فهل يعقل أن نطبق حد الحرابة، فنقطع أيدى وأرجل، ونصلب آلاف الأشخاص، منبهًا أن صوت العقل يقول إنه ينبغى قبل أن نضع هذا التشريع موضع التنفيذ، فلا بد أن نوجد البيئة الصالحة لتطبيق هذا الحد، ويكون ذلك على سبيل المثال لا الحصر، برفع مستوى المعيشة، ومحاولة فتح باب التوبة أولاً لهؤلاء المجرمين، وإيجاد وظائف تعود عليهم بالدخل، فإن عادوا بعد ذلك لمثل هذه الجرائم يطبق عليهم الحد، فهناك آلاف الأشخاص الجوعى الذين لا يجدون عملاً أكثرهم من الوافدين من العراق وليبيا بعد أن أنهت هذه الدول أعمالهم بسبب ظروفها، وعادوا إلى البلاد وليس لديهم أعمال يقتاتون منها، متسائلاً هل يعقل أن يطبق عليهم حد الحرابة الآن فى هذه البيئة المضطربة. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن تطبيق هذا الحد من الناحية الفنية والتشريعية له أصول ينبغى توافرها، ذلك أن الآية الكريمة تقول: "إنما جزاء الذين يحاربون"، فمعنى ذلك أن أى مجرم من هؤلاء المجرمين عندما يطبق عليه الحد، إذا قال: إنه تاب عن ذلك ووفقًا للآية الكريمة فيعفى عنه ولا يطبق عليه الحد، لكن يبقى فى النهاية مجموعة من الأسئلة التى تحتاج إلى دراسة عميقة حتى تنجح التجربة وهى: ما هى معايير التوبة فى هذه المسألة؟، وما هى العقوبة التى ينبغى أن تقرر؟ فهل هى القتل أو الصلب أو النفى من الأرض أو القتل مع الصلب؟ فالأمر يحتاج إلى دراسة عميقة ووافية للإجابة على كل هذه التساؤلات، محذرًا من نشوة الانتصار والتسرع التى قد تأخذنا لإصدار قانون بهذا المعنى مما يكون له رد فعل لا تحمد عقباه، ولا يحقق الأهداف التى يصبو إليها جميع المصريين. واعتبر كمال زاخر المفكر القبطى هذا المشروع محاولة لإعادة إنتاج مسميات إسلامية، لم يعد لها مكان فى العصر الحديث، لأنها نبتت فى ظروف ووقت ومناخ عصر صدر الإسلام، ولم يكن هذا العصر يعرف السجون والعقوبات الحديثة، ونحن نحتاج إلى آليات أخرى تتناسب مع روح العصر، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالدين، ولابد من أن تترجم العقوبة إلى ما يلائم روح العصر، موضحًا أن هذا الأمر يصنع صدامًا بين المسلمين والأقباط، لأنه لا ينبغى تطبيق ذلك على الأقباط، على اعتبار أنه إذا كان الاحتكام إلى شرائعهم فينبغى أن يكون ذلك فى كل المجالات، وليس الأحوال الشخصية فقط، واصفًا من يطالبون بذلك يريدون أن يدخلوا الناس فى جدل لا طائل من ورائه، والدخول فى صدام بين المسلمين والأقباط، والمسلمين والمسلمين. ووصف الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون العام بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مشروع قانون حد الحرابة بأنه نوع من استعراض العضلات الإسلامية، موضحًا أن لدينا قانون عقوبات لا يختلف عليه اثنان، متسائلاً فلماذا العودة لهذا الموضوع؟، منبهًا أن تغليظ العقوبة بهذا الشكل قد يكون سببًا فى البراءة، فالقاضى إذا لم تتوافر لديه أدلة الثبوت القطعية يحكم بالبراءة، كما يحدث فى عقوبة الإعدام إذا كان هناك أى شك لدى القاضى يحكم بالبراءة، فلماذا لا نترك للقاضى هذه المساحة من تدرج العقوبة المتاحة فى القانون العادى، فهذا أفضل بكثير من وجهة نظره. ويرى الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وعضو مجلس الشعب، أنه لا توجد ضرورة مجتمعية فى الوقت الراهن تستوجب تطبيق حد الحرابة، مطالبًا بتفعيل قانون العقوبات الجارى، وتشديد العقوبات الموجودة به إلى الحد الذى يقترب بها من حد الحرابة، فضلاً عن تفعيل منظومة الأمن، وإعادة هيكلة الشرطة، مؤكدًا على تأييده الكامل لمبدأ استعادة تاريخنا التشريعى والتواصل مع تاريخنا القانونى مع محاولة إدماج مفهوم العقوبات فى الشريعة الإسلامية مع مفهوم العقوبات فى القانون الحالى، وأعرب عضو مجلس الشعب فى ذات الوقت عن تخوفه من استخدام الحدود لاغتيال الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور، لافتًا إلى أنه قبل إقرار هذا الحد لابد من وجود ضمانات كافية لتحصين الحريات العامة التى نص عليها الدستور. ويرى جمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين، أن تطبيق حد الحرابة ليس أوانه الآن، موضحًا أنه لابد من تهيئة الأجواء شعبيًا وسياسيًا من قبل إقرار هذا الحد، وإلا فسوف نثير ضد أنفسنا الكثير من المشكلات بسبب عدم تهيئة المناخ الملائم لتقبل مثل هذا الأمر، كما أن الأمر يحتاج إلى مراجعة جيدة، ودراسة عميقة للتاريخ الإسلامى لمعرفة حدود وأبعاد الجريمة التى تقع تحت طائلة هذا الحد، وعلى من تطبق؟ وهل هى طبقت فى تاريخنا الإسلامى أم لا؟، وحول إمكانية تطويع عقوبات هذا الحد الواردة فى الآية الكريمة وتضمينها لقانون العقوبات أكد تاج الدين أنه لا توجد أى إشكالية فى ذلك، فالأمر يتعلق بالصياغة ولا يوجد حوله أى جدل قانونى، وإنما تنحصر الإشكاليات فى الجدل الفقهى. فيما تحفظت جماعة الإخوان المسلمين فى إبداء رأيها حول تطبيق حد الحرابة، حيث طالب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم الجماعة بتحويل مشروع القانون الذى تقدم به النائب السلفى عادل عزازى إلى دار الإفتاء، قائلاً إننا ملتزمون بما يقره مفتى الديار المصرية. وكذلك رفض النائب الإخوانى أحمد أبو بركة التعليق على مشروع قانون حد الحرابة، قائلاً: لا أريد أن أشارك فى إشغال الرأى العام بما لا ينبغى أن ينشغل به. وحول ما أثير من أن هذا الحد يتعارض مع الحقوق والحريات العامة التى كفلها ميثاق الأممالمتحدة، أوضح أشرف الدعدع المستشار الحقوقى وخبير التدريب بالأممالمتحدة إلى أن حد الحرابة معروف فى الشريعة الإسلامية بالقتل التعزيرى، وله أهمية كبيرة فى ردع من يحاربون المجتمع ويروعون الآمنين، لافتًا لارتباط الفكرة بالتوقيت غير المناسب، من حيث إن الناس فى أعقاب الثورات، وتحديدًا فى المراحل الانتقالية، فالناس لا يأمنون لفكرة العدالة المنصفة، ويتخوفون من الكيل بمكيالين، فماذا لو استخدم حد الحرابة ضد المتظاهرين على اعتبار أنهم يرتكبون أعمال سطو مسلح ويعتدون على المنشآت العامة للدولة، هذا فضلاً عن تخوفات بعض طوائف المجتمع التى تعتبر نفسها أقليات من استخدام مثل هذا القانون بشكل سيئ ضدها، وأشار المستشار الحقوقى إلى أنه طبقًا للمعايير الدولية للأمم المتحدة فإن أى شخص يرتكب جريمة منوط بها جزء مرتبط بأمن وأمان المجتمع، فمن الطبيعى أن المجتمع يلفظه ويحاكمه، لكن فكرة القتل تعتبر مخالفة للمعايير الدولية للأمم المتحدة، وخصوصًا فى الجرائم السياسية، لكن تقضى فى الحد الأقصى بالحبس مدى الحياة، موضحًا أنه فى ظل ظروف مصر الحالية فيكفى تفعيل قانون العقوبات وفيه من المواد ما يكفى لمحاربة كل ظواهر البلطجة، والقضاء هو الحصن الحصين الذى يقتص من هؤلاء بتطبيق القانون الحالى.
