عودة "غالي" لمصر.. مستحيلة!!

مفوضية اللاجئين تحظر علي أعضائها.. تسليم الوزير الهارب

كشف مصدر مسئول أن اللجوء السياسي الذي حصل عليه وزير المالية الأسبق في بريطانيا منع تسليمه إلي مصر بعد القبض عليه في فرنسا أمس الأول.. اللجوء حصل عليه غالي ليتمتع بالحقوق التي تمنحها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة والتي من أهمها منع تسليمه لمصر طالما لديه هذا الحق.
أوضح المصدر أن حق اللجوء السياسي الذي حصل عليه غالي "سيبطل" مفعول النشرة الحمراء التي سبق وأن أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" لملاحقة وزير المالية الأسبق في 190 دولة هي الدول الأعضاء للإنتربول.
أشار المصدر إلي عدم وجود أية اتفاقية لتبادل وتسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا مؤكداً أن هذه الاتفاقية حتي لو كانت موجودة بالفعل فإنها لن تساعد في استرداد غالي طالما أنه حصل علي اللجوء السياسي.
أوضح المصدر أن فرنسا لم تبلغ مصر رسمياً حتي ظهر أمس بالإفراج عن غالي الذي كان قد ألقي القبض عليه في باريس قادماً من بريطانيا تنفيذاً لأمر الاعتقال الصادر من "الإنتربول" علي خلفية طلب مصر ملاحقته وتسليمه للقاهرة لاتهامه في العديد من القضايا المالية.
كشفت المعلومات أن غالي كان قد تقدم بمذكرة لطلب اللجوء السياسي شكك خلالها في الأحكام القضائية التي صدرت ضده في العديد من القضايا والتي كانت قد أحالتها النيابة عقب ثورة يناير إلي المحكمة. من بينها قضية صدر ضده فيها حكم بالسجن لمدة ثلاثين عاماً وإلزامه برد ملايين الجنيهات لاتهامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطي السلع والخدمات الاستراتيجية.
أكد المصدر وجود "قاعدة ثابتة" في مجال التعاون الدولي لتسليم وتبادل "المطلوبين" هذه القاعدة ترتكز علي أساس "المصالح" حيث تقوم الدولة بتقييم الطلبات التي تقدم إليها لتسليم المطلوبين المتواجدين علي أراضيها وفقاً لمصلحة الدولة قبل النظر إلي الاتفاقيات أو إجراءات وقواعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية وأشار المصدر في ذلك إلي عدم وجود "إجبار" أو إجراءات عقابية دولية تمنع رفض أي دولة لتسليم هاربين علي أراضيها.
ذكر المصدر أن ملفات قضايا عديدة في مجال "الإنتربول" تؤكد أن العديد من الدول تفضل استثمار تواجد "مطلوبين" لدول أخري علي أراضيها.
أشارت المعلومات إلي أن مصر سبق وأن أرسلت إلي بريطانيا خلال السنوات الماضية طلبات لتسليم هاربين علي أراضيها بلغ عدد هذه الطلبات نحو 400 طلب.
كشفت المعلومات أن يوسف بطرس غالي قد توجه إلي بريطانيا عقب ثورة يناير وأقام بها وأنه تردد علي إحدي العواصم العربية لكنه استقر في لندن وعقب قيام السلطات المصرية بإصدار نشرة حمراء عبر "الإنتربول" لملاحقته قام بطلب اللجوء السياسي حتي لا يتم تسليمه إلي مصر.