"بطرس غالي " ينجو من الانتربول بوثيقة اللجوء السياسي.. وخبراء: لا يمكن ملاحقته بقضايا جنائية

-طلعت:اللجوء السياسي يمنع تسليم المواطن المتهم في قضايا جنائية لدولته
-"سالم": لا يمكن للانتربول القبض علي لاجئ سياسي وتسليمه
نجا يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق من من الانتربول والقبض عليه بفرنسا، بناء علي امتلاكه وثيقة عبور آمن لفرنسا نتيجةحملة وثيقة اللجوء السياسي لبريطانيا.
وطالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، السلطات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية ،ومكتب النائب العام والإنتربول المصرى، بضرورة مخاطبة فرنسا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى بالمخالفة للقانون ،وعدم تسليمه إلى مصر على الرغم من وجود اتفاقية تسليم للمطلوبين بين الدولتين، وتنفيذ أحكام القضاء بالقبض على الوزير السابق وتسليمه لسجنه والحصول على أموالنا المسروقة.
وأضاف رئيس نادى القضاة بالمنوفية، أنه كان على فرنسا تسليم "غالى" لأنه متهم فى قضايا جنائية وليست سياسية، وصدر بشأنه أحكام نزيهة بعد إجراءات قانونية ومحاكمات عادلة ومنصفة وفى أوقاتها الطبيعية، لاسيما أنه يحمل وثيقة لجوء سياسى إلى بريطانيا وأنه خارج الدولة نفسها، كما أن القانون يتيح تسليمه إلى مصر.
و قال شادي طلعت ،مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات الدولية والقانونية، أن اللجوء السياسي لا يمنح لشخص إلا إذا ثبت أنه يعاني من مشكلات سياسية، ولديه خلافات مع دولته الأصلية، لافتا إلي أنه حال لجوء المواطن سياسيا لدولة أخري فإنه لا يمكن القبض عليه حتي إن اتهم في قضايا جنائية .
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"أن أي قضية جنائية يتهم فيها اللاجئ جنائيا ينظر إليها علي أنها قضية سياسية، وبالتالي لا يتم تسليمه مثلما كان الحال مع الفريق أحمد شفيق، وعمر عفيفي .
وأكد طلعت أن مصر لا توجد بينها وبين لندن معاهدة لتسليم الهاربين ، وأنه حتي إذا كانوا مقيمين هناك دون لجوء سياسي فلن تقوم بتسليمهم .
وتابع : " الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يتم فيها تسليم الهاربين لدول أخري تكون من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبين الدول الاخري بعيدا عن قواعد الانتربول الدولية التي تسير علي 160 دولة ".
بينما أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أن حصول أي شخص علي حق اللجوء السياسي لدولة يعني أن ملاحقته خارج بلدته تتم لسبب سياسي وليس جنائيا ، لافتا إلي أنه لايمكن توقيع العقوبة الجنائية عليه.
وأضاف سالم في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أنه لا يمكن للبوليس الجنائي الدولي " الانتربول " اتخاذ قرار بالقبض علي اللاجئ السياسي وتسليمه لدولته الأم في قضايا جنائية .
وتابع : " بعبارة أخري فإن الشخص الملاحق إذا حصل علي لجوء سياسي لدولة اخري لا تجوز ملاحقته عن طريق الانتربول وليس هناك طرق أخري يمكن تسليمه بها ".